عقب مفاوضات مارثونية بأديس أبابا بين الوساطة الأفريقية وآلية الحوار الوطني والجبهة الثورية، تمكنت الآلية من التوقيع على وثيقة تحوي منظومة مبادئ جديدة تتعامل مع الحوار بمبدئية وواقعية، وفيما قال عضو الآلية رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين إن التوقيع تم فقط مع ممثلي «السبعة زائد سبعة» ولم يشمل توقيعاً من الجبهة الثورية، كشف عن توقيع الوساطة بصورة مستقلة مع مجموعة إعلان باريس، وثيقة تحمل نفس المبادئ بما يعني أن تلك المجموعات السياسية على استعداد للمشاركة في الحوار بمقتضاها، وأكد أن البيان يحوي مبادئ جديدة تتعامل مع مهمة الحوار، لا حديث فيها عن تفكيك ولا عن مراوغة وإقصاء، ودعا غازي لاقتناص الفرصة وأن لا ندعها تنزلق من بين أصابعنا مرة أخرى. في ذات الأثناء رحبت الأحزاب بالاتفاق الذي وقعت عليه آلية الحوار ومجموعة إعلان باريس بشهادة رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو امبيكي، مؤكدة أنه يفتح الباب واسعاً للآخرين للانخراط في عملية الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية. أعلن الحزب الحاكم ترحيبه بالتوقيع الذي تم بأديس أبابا بين موفديْه إلى الحوار ومجموعة إعلان باريس، معتبراً التوقيع خطوة مهمة للأمام وتلبي مطلباً جوهرياً من مطلوبات الحوار الخاص بإشراك الحركات المسلحة. وأكد أمين الإعلام بالحزب ياسر يوسف أن الحزب سيدرس ما تم التوقيع عليه. وعلمت «الإنتباهة» أن الوطني اعتذر عن المشاركة في اجتماعات أديس حتى لا يُفهم أن التفاوض يجري بينه والحركات. من جهته كشف مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية البروفيسور إبراهيم غندور خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق، كشف أن اللقاء الذي جمع وفد لجنة «7+7» في أديس أبابا أمس مع الحركات المسلحة توصل لاتفاق على عدة نقاط محددة. وأكد أن الاتفاق لم يخرج من خريطة الطريق التي طرحها رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية عمر البشير للحوار الوطني بين كل مكونات الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد. ودعا غندور حاملي السلاح للعودة إلى البلاد والدخول في الحوار في الخرطوم، لجهة أنها تسع الجميع، وأضاف أن حوار الخارج لا يفيد. وباهى بروفيسور غندور بالديمقراطية والشورى التي يمارسها المؤتمر الوطني، ومضى قائلاً: «إذا لم نمارس الديمقراطية داخل حزبنا فكيف نمارسها على الشعب السوداني؟» واستدل على الخطوة بتنحي قيادات الحزب من مناصبهم القيادية عبر ممارسة ديمقراطية شورية راشدة ارتضاها المؤتمر الوطني، بينما يبقي البعض في قيادة أحزابه إلى ما شاء الله، على حد تعبيره. وفي ذات الاتجاه قال غازي في بيان تلقته «الإنتباهة» إن التوقيع تم أمس بعد مفاوضات مارثونية على مجموعة مبادئ لم تخرج من الأدبيات السياسية العامة للقوى السياسية المختلفة، بما فيها خارطة الطريق التي أصدرتها مجموعة «السبعة زائد سبعة»، وأكد غازي أن الوثيقة التي وقعت عليها مجموعة إعلان باريس، تحمل نفس المبادئ التي وقعوا عليها مع الوساطة الأفريقية، وأكد أن هذا الأمر يعني أن تلك المجموعات على استعداد للمشاركة في الحوار بمقتضاها. ووصف ما تم بالإنجاز الكبير إذا تمت قراءته بتدبر، لأنه يكسر الجمود السياسي ويفتح باب المبادرة السياسية على مصراعيه ويضع الأسس المبدئية للحوار الجامع. من جانبه أوضح نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل ل«اس ام سي»، أن الاتفاق يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ويدفع بعملية الحوار للأمام بمشاركة الجميع ودون إقصاء لأحد، مؤكداً ترحيب حزب الأمة بالاتفاق الذي تأخر كثيراً، مبيناً أن الاتفاق يضع الأساس السليم لانطلاقة الحوار. في ذات الاتجاه قال مسؤول ملف دارفور بالحزب الشيوعي صالح محمود، إن الاتفاق يفتح الباب واسعاً للآخرين للانضمام لعملية الحوار مؤكداً ترحيبه بالاتفاق داعياً إلى النظر إليه بعين المصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب تقديم تنازلات حقيقية تسهم في حل مشكلات البلاد مطالباً الجميع بصدق النوايا. صحيفة الإنتباهة
