اتهمت هيئة الإمدادات الطبية وزراء ولائيين بوزارة الصحة ببيع الدواء المجاني للمرضى، وفيما كشف البرلمان عن اتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية وعدم السماح للمالية بالإشارة لأي رسوم في الموازنة المقبلة، هددت الهيئة بزيادة أسعار الدواء حال زيادة الرسوم، وكشف مدير الهيئة د. جمال خلف الله عن عدم وجود العلاج المجاني بالمستشفيات بحسب دراسة سابقة بالرغم من استلام وزارة الصحة حصتها كاملة من ال «20» صنفاً، وأشار إلى رفض وزارة الصحة بالخرطوم لاستلام حصتها من العلاج المجاني للأطفال دون مبررات. وقال إن تطبيق العلاج المجاني تم في ولايتي نهر النيل وسنار فقط نسبة لاجتهاد الوزراء، وانتقد جمال السياسة العامة لجهة تحويل أموال الدواء للتبرعات والتنمية، وطالب جمال البرلمان خلال زيارة اللجنة البرلمانية الطارئة لتقصي أسباب ارتفاع الأسعار بتمرير قانون هيئة الإمدادات الطبية المزمع إيداعه منضدة البرلمان خلال الفترة المقبلة بغية إلزام المؤسسات الصحية بتوفير العلاج المجاني للمرضى، بجانب إجراء إصلاحات بالهيئة، وأكد مطابقة الأدوية المستوردة للمواصفات المحددة عبر إجراءات مشددة. وقال: «حتى لو نترك مناصبنا ما بنسمح بدخول أدوية غير مطابقة للجودة». وأشار إلى ممارسة بعض الدول ضغوطات على السودان لتخطي الإجراءات، وإدخال أدوية، لافتاً إلى انخفاض نسبة الأدوية المرفوضة إلى «3%» منذ العام السابق. وفي غضون ذلك عبر المدير العام للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله، عن استغرابه لاستدعاء البرلمان لمسؤولين بالصحة لمساءلتهم حول عدم شراء أدوية من شركة بعينها، وقال إن أسباب الاستدعاء غير موضوعية «ودي مسألة صادمة». وكشف عن تطبيق الهيئة للإجراءات المالية المحاسبية منعاً للفساد. وقال: «الشراء يتم عن طريق العطاءات»، واتهم جهات لم يسمها بتكوين لوبي ضد الهيئة. صحيفة الانتباهة
