متابعة لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور بناء على إحالة الملف من مجلس الأمن، أصدرت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرار القبض على المتهم عبد الله بندا أبكر نورين، الذي وجهت له ثلاث تهم في 7 آذار/مارس 2011 تتعلق بجرائم حرب قام بارتكابها في دارفور بالسودان. وقالت المحكمة إنه من غير المتوقع أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للمحكمة وبالتالي أجلت المحاكمة إلى أجل غير مسمى بعد أن كانت مقررة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي. وطلبت الدائرة الإبتدائية من مكتب سجل المحكمة إرسال طلبات لكافة الدول ، بما في ذلك السودان الذي قد يكون السيد بندا على أراضيه، تطالبها بالقبض على المتهم وتسليمه للمحكمة في لاهاي. وأعلن قضاة الدائرة الرابعة أن المحكمة كانت قد طلبت من حكومة السودان في تموز/يوليو الماضي التعاون لتسهيل حضور المتهم للمحاكمة، غير أن هذا التعاون لم يتحقق بل وأعيد مغلف طلب التعاون كما هو غير مفتوح، حسب المعلومات التي قدمها مكتب سجل المحكمة إلى القضاة. وبناء على ذلك رأت المحكمة أنه، وفي الظروف الحالية، لا توجد ضمانات على أن المتهم في حالة موضوعية تسمح له بالحضور طوعا سواء كان يرغب أم لا في حضور المحاكمة. وخلصت الدائرة إلى أن إصدار أمر بالقبض على بندا (51 سنة) أصبح الآن ضروريا لضمان حضور المتهم للمحاكمة. وأكدت الدائرة على أنه في حال حضور السيد بندا طوعا فإنها ستأخذ بعين الاعتبار هذا الحضور الطوعي وستراجع شروط وجوده في هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أثناء المحاكمة. وستحدد الدائرة في الوقت المناسب المسار الملائم لضمان امتثال السودان لطلب المحكمة. وكان بندا قد إتهم بالإضافة إلى صالح جربو بتدبير هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي29 أيلول/سبتمبر عام 2007 وقتل على أثر الهجوم إثنا عشر عنصرا من القوات. وقد قتل صالح جربو في الهجوم. ومن الجدير بالذكر ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ 1593 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2005 ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13(ﺏ) من ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بالقبض على أربعة مسؤولين سودانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي قشيب والرئيس السوداني عمر البشير. القدس العربي
