ما يتردد في أروقة مجلس حقوق الإنسان أن هناك حِراكاً دبلوماسياً لإعادة السودان إلى البند الرابع " بند الدول الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان" و ما يؤكد هذا الحراك تبني الولاياتالمتحدةالأمريكية لمشروع قرار "Resolution " حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان مدعوماً من الكتلة الأوربية. مشروع القرار الأمريكي الذي اكتست جزئياته وكلياته بعبارات الشجب والإدانة ملئ بالقلق و التحذيرات و المطالبات بتعديل بعض القوانيين وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان. جهات حقوقية أخرى ترى أن التفويض طبقا للبند الرابع هو الأنسب للحالة السودانية حسبما ورد في الندوة التي عقدتها منظمة Human Rights Wach و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. تنامي التحذيرات بإعادة السودان إلى" قفص الإنتهاكات" جعل وفد من وزارة العدل و المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يدخل في مفاوضات مباشرة مع ممثلي بعثة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين ( إتفاقٌ لا يموت فيه الذئب و لا تُفنى الغنم ) ولكن إصرار واشنطن على تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان ربما يقذف بالسودان إلى "البند الرابع إنتهاكات" وفي حال وصول الطرفين إلى ( منطقةٍ وسطى) سيحتفظ السودان ببطاقة البند العاشر "مساعدات فنية" تحت مشروع قرار أمريكي قاسي اللهجة و شديد اللغة مُعدل من قبل المجموعة الإفريقية التي تسعى لبقاء السودان في البند العاشر. المسافة ما بين البند الرابع و العاشر لا تساوي حسابياً أربع خُطوات بل تساوي (خُطوة أو نصف خُطوة) لأن كليهما يقع تحت الإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان "Special Procedures "مما يعني أن إنتقال السودان من البند الرابع "بند الدول أكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان" إلى البند العاشر "الخاص بالمساعدات الفنية و التقنية" في سبتمبر 2009 انتقالٌا لا يستحق التصفيق ولا صيحات الإنتصار، لأنه وفقاً للإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أن أي دولة تخضع لولاية الخبير المستقل كما هو الحال في السودان أو المقرر الخاص كما هو الحال في إرتريا و بيلاروس أو لجنة تقصي حقائق دولية كما هو الحال في سوريا فهي لا تزال تحت الرقابة " Monitoring" فالأمر لا يستحق كل هذا الضجيج الإعلامي و لا يستحق تفويج الوفود من أجل إبقاء السودان في بند المساعدات الفنية. يجب على السودان اعتماد استراتيجية الجهود بدلاً من نظرية الوفود خاصة و أن السودان منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 لم يحظى بعضوية المجلس مكتفياً فقط بصفة مراقب ورغم هذا الوضع الهش تتسابق الوفود السودانية إلى جنيف للمشاركة في أعمال المجلس بحجة دحض نظرية المؤامرة التي تحاك ضد السودان في أروقة الأممالمتحدة ومن أجل تحسين صورة السودان في أروقة المجلس و ها هو السودان رغم التفويج يتدحرج نحو بند الإنتهاكات. البند العاشر و الرابع هما وجهان لعملة واحدة كليهما يُعنَى بالرصد و التبليغ عن حالات حقوق الإنسان وتقديم المشورة و كليهما فُصِّل للدول التي تشهد تدهور في أوضاع حقوق الإنسان. يستضيف البند العاشر دولاً تتأزم فيها ملفات حقوق الإنسان مثل الصومال و جنوب السودان و ساحل العاج و يستضيف الرابع دول تعاني من الحروب و الصراعات المسلحة مثل سوريا. حاول السودان مرارً و تكراراً إنهاء ولاية الخبير المستقل السابق التنزاني محمد عثمان شاندي (2009-2012) و عندما إعتذر أستاذ القانون التنزاني عن مواصلة مهام ولايته إعتلت إبتسامة عريضة أوجه السودانيين المعنيين بملف حقوق الإنسان و باركوا هذه الخطوة و اليوم عندما أعلن الخبير المستقل مشهود بدرين عن إعتذاره لمواصلة مهام ولايته لأسباب ربما تكون عملية نسبة لإلتزاماته الأكاديمية مع جامعة لندن إرتسمت علامات الدهشة و الغضب على ذات المسؤوليين رغم أن الولاية ذات الولاية و المهمة ذات المهمة لكلا الخبيرين ولكن فقه الضرورة جعل السودان يتمسك بالأخير و لا يزرف دمعاً على من سبقه. ولاية الخبير المستقل ليس وظيفة أممية ثابتة بقدر ما هو عمل تطوعي من أجل مساعدة الدول في تقديم العون الفني و بناء القدرات و ما يتردد عن البديل لولاية الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان هناك مرشحان أحدهما مغربي و الآخر من مالطة ربما يتم التوافق عليه.
