أقرت وزارة الزراعة، بممارستها سياسات غير واضحة تجاه تحديد المساحات المزروعة، ترتب عليها مشكلات كبيرة من ضمنها كمية المبيدات المستخدمة، بينما كشفت الإدارة العامة لوقاية النباتات عن وجود أزيد من (1500) طن من المبيدات التالفة بالبلاد، وأشارت إلى وجود ممارسات سالبة فيما يخص استخدام المبيدات بما يؤدي إلى أضرار صحية. وحمل خضر جبريل، المدير العام للإدارة، وزارة المالية وبنك السودان المركزي، مسؤولية دخول مبيدات مهربة ومغشوشة للبلاد بعد ارتفاع أسعار المبيدات المسجلة والمعتمدة داخل الدولة، وقال لدى تقديمه ورقة في منتدى (الاستخدام المسؤول للمبيدات وسلامة الغذاء)- نظمته مجموعة دال بمقرها، أمس (الثلاثاء)، إن البنك المركزي لا يوفر النقد الأجنبي لفتح اعتمادات للجهات المستوردة بالسعر الرسمي، ما يجعل المستوردين يتجهون للسوق الموازي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تطالب بتعرفة جمركية قدرها (35%)، وأكد جبريل أهمية استخدام المبيدات بصورة صحيحة في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وقال: (المبيدات شر لابد منه). وأكد جعفر أحمد عبدالله، وزير الدولة بالزراعة، غياب السياسات في تحديد الرقعة الزراعية، وأشار إلى جهود وزارته في إيجاد سياسات لبناء خطط، منوها إلى أن هناك تهاونا في تنفيذ القوانين الخاصة باستخدام المبيدات، وقال: "هنالك قوانين حازمة ورادعة لا تنفذ". بينما كشف سر الختم عمر حسن، رئيس شعبة الكيماويات الزراعية، عن استيراد (40%) من حاجة القطاع الزراعي من المبيدات، وأكد أن (60%) يغطى عن طريق التهريب والغش التجاري، بجانب المصانع المغشوشة، وقال حسن إن استهلاك السودان من المبيدات يكلف (50) مليون دولار لزراعة (40) ألف فدان نازك شمام:صحيفة اليوم التالي
