سيكون 18 سبتمبر/أيلول الجاري يوما مفصليا في تاريخ السياسة البريطانية، حيث سيستفتى سكان أسكتلندا على الانفصال عن المملكة المتحدة بعد وحدة دامت أكثر من ثلاثة قرون. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسبة المؤيدين والمعارضين للانفصال. متعلقات يخيم قلق كبير على مكتب رئيس الوزراء البريطاني من أن يفضي الاستفتاء المقرر إجراؤه في 18 من الشهر الجاري إلى استقلال أسكتلندا. ويسارع قادة المملكة المتحدة الحكوميون والمعارضون الخطى للحفاظ على مملكتهم موحدة. وتسهر لندن وأرفع مسؤوليها هذه الأيام على محاولة إقناع الأسكتلنديين بالبقاء ضمن المملكة المتحدة، فعقب تصريحات ديفيد كاميرون التي قال فيها إنه سيكون حزينا وقلبه سينكسر إذا كسر الاتحاد، انضم محافظ بنك إنجلترا في التحذير من التكاليف المحتملة للانفصال، إلى جانب حديث وزير المالية البريطاني عن حوافز كبيرة وتسهيلات ضريبية كثيرة إذا صوت الأسكتلنديون ب(لا) للانفصال. ومساء الخميس أظهر أحدث استطلاع أجراه معهد بوجوف لصالح صحيفة التايمز التي نشرت نتائجه وظهر فيها أن دعاة الوحدة يبلغون 52%، فيما صوت 48% لصالح الانفصال. ولم تشمل الدراسة الناخبين المترددين الذي بلغ عددهم 4%. وسجل قرابة 97% من الأسكتلنديين للمشاركة في الاستفتاء، إذ سيصوت قرابة 4.3 ملايين، في أكبر مشاركة على الإطلاق في بريطانيا في الانتخابات أو الاستفتاءات. مكتب رئيس الوزراء البريطاني يخيم عليه القلق من نتائج الاستفتاء (الجزيرة) نتائج متقاربة وتعليقا على الاستفتاء قال رئيس وزراء أسكتلندا أليكس سالموند إن نتائج الاستطلاعات أظهرت تقدم نسبة المؤيدين للاستقلال، مما أثار فزع الحكومة البريطانية، مشيرا إلى أن النخبة البريطانية الحاكمة ستخسر والشعب الأسكتلندي سيربح. وتستعمل لندن كل وسائل الضغط التي تملكها، كالتهديد بعدم السماح لأسكتلندا بالاستمرار في استعمال الجنيه الإسترليني، من أجل حث المصوتين على التصويت ب(نعم) للوحدة، كما تقول إن على الدولة الوليدة عبء الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي، وفي مقابل الترهيب تستعمل الترغيب، كالترويج لوعود وتسهيلات كثيرة في حال تمكسهم بالوحدة. وفي حديثه للجزيرة نت قال البروفيسور مالكوم تشالمرز إن نتيجة الاستطلاعات متقاربة جدا ولا يمكن من خلالها التكهن بما سيفضي له الاستفتاء. وأضاف تشالمرز مدير البحوث ورئيس قسم سياسة الدفاع بالمملكة المتحدة في "المركز الملكي للخدمات العامة المتحدة" أنه إذا كانت النتيجة نعم، فسوف تحدد هذه الخطوة سياسة بريطانيا لعقود قادمة. ورأى الخبير تعليقا على الانفصال أن هذا الأمر إذا حدث فسيكون أكثر خطورة من فقدان المستعمرات الأميركية عام 1776م، خاصة أن أسكتلندا ليست مستعمرة بل هي جزء لا يتجزأ من البلاد. هذا الشعور بالخطر وحد الحكومة والمعارضة والأحزاب المختلفة في موقف واحد للدفاع عن 307 سنوات من الوحدة. وأعلن ديفيد كاميرون رئيس الحكومة وزعيم حزب المحافظين إضافة لإد ميليباند زعيم حزب العمال المعارضين عن حملة واسعه بدؤوها بالترويج في أسكتلندا للوحدة، وحث الناخبين على التصويت ب(لا)، فيما طالب زعيم حزب الاستقلال نايجل فراج الملكة بإلقاء خطاب للمواطنين في أسكتلندا لحثهم على التمسك بالوحدة. محمد حيدر: لأسكتلندا مقدرات اقتصادية تساعدها على الاستقلال (الجزيرة) البعد الاقتصادي اقتصاديا هدد "رويال بانك أوف أسكتلند" الذي يعد من أضخم عمالقة العمل المصرفي بنقل مقره من أسكتلندا إلى إنجلترا في حال انفصالها. في المقابل يعتقد رئيس وزراء أسكتلندا سالموند أن هناك 24 مليار برميل من احتياطي النفط ما زالت تحت البحر يمكن الإفادة منها في تعويض أي خسائر. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد حيدر أنه مما لا شك فيه أن التصويت على استقلال أسكتلندا يثير مخاوف سياسية واقتصادية تواجه بنفس الوقت بضغوط من شأنها أن تؤثر على مجريات التصويت ب(نعم) أو (لا)، خصوصا من الحكومة البريطانية والشركات والمصارف وعدد من المستثمرين الأجانب. وعن قدرة أسكتلندا على العيش من دون إنجلترا، يقول حيدر للجزيرة نت إن لأسكتلندا مقدرات اقتصادية وافرة من النفط والموارد الطبيعية والمياه والثروة السمكية والاستثمارات العالمية، مما يجعلها قادرة على الاستقلال وإدارة نفسها بجدارة ضمن المجموعة الأوروبية، التي ستقدم لها الدعم في طريق الاستقلال والاستقرار المالي والسياسي على حد سواء. وعلى مدار الساعة تستضيف وسائل الإعلام البريطانية السياسيين والمسؤولين للحديث عن الوحدة، ومزايا بقاء المملكة المتحدة موحدة، فيما ينظم أنصار الاستقلال حملات مضادة تتركز في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة.
