أطلق مجلس الوزراء توجيهات مشددة للجهات ذات الصلة بفرض مزيدٍ من الإجراءات للسيطرة على الأسعار، في الوقت الذي استوردت فيه البلاد خلال ستة أشهر مليون طن من القمح و «444» ألف طن من السكر، فيما كشف تقرير لوزارة المالية حول الأداء للنصف الأول لموازنة عام 2014م عن ارتفاع حجم الصادرات إلى «3.6» مليار دولار، وقدم وزير المالية بدر الدين محمود تقرير أداء النصف الأول للموازنة للمجلس في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، موضحاً أن السمات العامة للأداء في النصف الأول تمثلت في الاعتماد على المصادر الذاتية لتمويل الموازنة، منوِّها بتواصل الجهود لخفض الواردات غير الضرورية، وسد الفجوة في السلع الأساسية باستيراد مليون طن من القمح و «444» ألف طن من السكر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين أن التقرير أظهر أن حجم الصادرات بالتقرير بلغ خلال النصف الأول من العام «3.6» مليار دولار مقارنة ب «3» مليارات دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من «4.9» مليار دولار إلى «4.2» مليار دولار، وأن الموازنة نصف السنوية دعمت الأسر الفقيرة التي بلغ عددها «410» آلاف أسرة بواقع «150» جنيهاً شهرياً. وذكر أن التقرير تضمن أداء الجهاز المصرفي لنفس الفترة وقدمه محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، لافتاً إلى ارتفاع الودائع بالنظام المصرفي من «44.5» مليار جنيه إلى «50.7» مليار جنيه بفضل تحسن الخدمات المصرفية التقنية والانتشار الواسع للمصارف في أنحاء البلاد المختلفة، ونبه إلى ازدياد التمويل المصرفي للقطاع الخاص إلى 8.5% في هذه الفترة. وقال إن تقرير المركزي كشف عن شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين التقليدي ليبلغ حجم الصادر خلال النصف الأول «18.7» طن ذهباً، علماً بأن المقدر لكل العام هو «30» طناً، وأبان الاستمرار في سياسة حرية التعامل بالنقد الأجنبي إيداعاً وسحباً، والسماح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد.
