وجه البرلمان أفراد الشرطة بالانضباط وتوخي الحذر الشديد عند استخدامهم للسلاح أثناء أداء مهامهم مراعاة للمواطن، على خلفية مقتل طالب برصاص خاطئ من أحد أفراد الشرطة أمس الأول. كما وجه بمحاسبة من أسماهم بالمتهورين الذين تسببوا في قتل الطالب بالخطأ، محذراً من تكرار تلك الحوادث. وأقر البرلمان بأن وزارة الداخلية تحتاج لسياسات كبيرة في التعامل مع الشعب، وكيفية وزمن التعامل مع السلاح من قبل أفرادها، سواء لأداء مهمة أو لفض الشغب والتظاهرات. وأبدت نائبة رئيس البرلمان "سامية أحمد محمد" خالص تعازيها لأسرة الطالب القتيل، وتمنت الشفاء العاجل للطالبة المصابة في ذات الحادث، مشددة على ضرورة الانضباط أكثر من قبل الشرطة في تعاملهم مع المواطنين. وقالت في تصريحات صحفية أمس (الخميس): المطلوب من الشرطة توفير الأمن ودلفت والأمن موجود لردع المجرمين وحماية المواطن . ودعت نائبة رئيس البرلمان إلى محاسبة من تسبب في الحادث. وطالبت الشرطة بتمليك الرأي العام الحقائق حول إجراءات التحقيق ووضع التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث. وقالت في ردها على الصحفيين حول استدعاء وزير الداخلية بخصوص القضية: سنرى أولاً مثار التحقيق وكيفية المحاسبة وفق القانون. واستدركت: لكن أتوقع عدم تجاهل القضية من قبل الوزارة. وفي ذات السياق انتقدت "سامية" استفزاز بعض الموظفين للمواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، مؤكدة بأن الدولة تتجه لإصلاح الخدمة المدنية عبر التعامل بالحكومية الإلكترونية، للحد من الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين. إيمان عبد الباقي: صحيفة اليوم التالي
