شهدت اسعار الذهب هذه الايام انخفاضاً ملحوظاً بالاسواق المحلية التى تعانى من كساد عام مصاحب ليبلغ سعر بيع الذهب البحرينى ( 58) جنيهاً للجرام و(60 ) جنيهاً للكويتى، اما سعر الشراء فقد بلغ ( 47) جنيهاً والتصنيع المحلي بلغ (55) جنيهاً. وكشفت جولة ل ( الرأي العام) عن ضعف فى القوة الشرائية، وقال عمر يوسف عباس تاجر مجوهرات ان ازمة ارتفاع اسعار الذهب الاخيرة ألقت بظلالها على السوق السودانية . وأبان يوسف الى ان هنالك اسباباً اخرى ادت الى ارتفاع الاسعار، ونوه الى ان هنالك عمليات بيع تتم بطريقة غير شرعية، مشيرا الى ان بيوع الذهب فى السودان جميعها خطأ، وتميل الى النظام الربوى، موضحاً بأن هنالك ممارسات فى سوق الذهب تعتمد على بيع الذهب السودانى على انه بحرينى وذلك لاقبال المواطنين على شراء الذهب البحرينى والكويتى والسعودى. واكد ان الذهب جميعه عيار واحد وعشرين ويأتى الاختلاف فى التصنيع والتشكيلات، واضاف يوسف: الذهب الموجود فى السوق به اكثر من (60 %) ذهب سودانى يتعامل به الناس فى الخفاء وذلك لان السودانيين لا يثقون فى الذهب المحلى. ويشير بعض المختصين فى سوق الذهب الى أن حركة العرض والطلب فى الاسواق السودانية تتمثل في زيادة الطلب المحلي على المصوغات الذهبية او البيع والاستفادة من الاسعار المرتفعة، بالاضافة الى ان التسليم التام بفرضية ان الذهب احد اهم المدخرات التى يعتمد عليها الانسان فى معينات الحياة وعلى نائبات الدهر وهى اهم الحوافز التى جعلت سوق الذهب تتذبذب اسعاره، ويعتبر الذهب احدى السلع المهمة لبعض الدول التى تنتجه ويسهم فى حركة تنميتها. ويشير الخبير السودانى د. المهتدى الى ان الذهب يتصف بصفتين متميزتين الاولى سلعة خاضعة لآلية العرض والطلب في السوق وإرتباطها بمستوى دخل الأسرة والإيفاء بالالتزامات المالية أو لتسوية المدفوعات، والخاصية الثانية، البعض يحتفظ بالذهب كأصول ثابتة أو مضمونة بعيدة عن موجات التضخم وإنزلاقات السوق وتفضيل الأفراد الاحتفاظ بمصوغات ذهبية على غرار أنه الخيار الأوحد والأضمن. عبدالعزيز النقر : الراي العام