في رده على التساؤل حول مصادر تمويل حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، قال نائب رئيس الحزب البروفيسور إبراهيم غندور، إن الحزب لا يمكن أن يمد يده للمال العام، وقدم دليلاً كافياً على ذلك أقنع أحد اليساريين في المؤتمر الصحفي وهو الكاتب الصحفي صاحب العبارة الرشيقة مؤمن الغالي الذي قال :«بهذا التوضيح اطمأننا إلى حفظ أموالنا». وبالطبع فإن المال العام الذي يكون تحت ولاية وزارة المالية لا يمكن الأخذ منه خفية لتمويل الحزب الحاكم، لأن إجراءات صرفه تمر بمجموعة من الموظفين الأمر الذي يّهتك به ستار الخفية. فقد كان الحديث يدور حول المال العام التابع لولاية وزارة المالية، لكن لم يتطرق أحد للمال العام المجنّب الذي يقال إنه لتسيير بعض الأعمال الرسمية.. الأستاذ مؤمن الغالي معارض ناعم وربما ترجع نعومة معارضته للطرح الجاد إلى حد كبير للمؤتمر الوطني في مسألة الحريات، وبالمقابل طبعاً لا يمكن أن نجد أنموذج «مؤمن» إسلامياً في دولة يحكمها اليساريون، وهذا ما يجعل المعارضة ضد الآخرين خشنة وشرسة، ودونكم الدول التي يحكمها العلمانيون، فهم الوجه الآخر لعملة محاربة القيم والمبادئ الإسلامية. المهم في الأمر هو أن التساؤلات حول التمويل كانت مبتسرة رغم قدرة بروفيسور غندور على الإجابات الذكية الساحرة التي تجعل مثل مؤمن الغالي يقول: «الآن اطمأننت إلى حفظ أموالنا». إن مؤمن الغالي يكتب في الصحف منذ سبعينيات القرن الماضي مع الراحل الأستاذ حسن ساتي الذي مات على مبدأه السياسي، ويؤكد هذا مقال كتبه في «آخر لحظة» حينما كان رئيساً لمجلس إدارتها، وهو المقال المعبر عن المبدأ. لقد جعلت حكومة الحركة الإسلامية «الإعلام» وليمة في دارها تدعو لها المعارضين ليعارضوا بنعومة. وما لم تهتم به الصحف الصادرة أمس بعد المؤتمر الصحفي لبروفيسور غندور، هو أنه أشار إلى أن من مصادر تمويل حزبه خصم 5% من مرتبات الدستوريين الأعضاء في الحزب. لكن كم دستوري عضو بالحزب الحاكم؟!.. ونحن نرى أن عشرات بل مئات الدستوريين من غير أعضاء الحزب الحاكم يجعلون أعضاء المؤتمر الوطني الدستوريين بحجم ضئيل، فهم ليسوا كما كانوا قبل قرارات الرابع من رمضان عام 1999م. فهل خصم ال 5% من مرتباتهم لصالح حزبهم يساوي شيئاً أمام الإنفاق التنظيمي؟! وكان الأفضل أن يكون الحديث عن استثمارات تنمو من حين إلى آخر منذ آخر سنوات عهد جعفر نميري كان مصدر تمويلها الأكبر بنك فيصل الإسلامي. ويمكن أن تقول الحركة الإسلامية بالأمس ممثلة في بروف غندور إنها صاحبة استثمارات قبل «30» يونيو 1989م تاريخ وصول البشير إلى الحكم ممثلاً لها.. حتى لا يستنتج بعض دهاة المعارضة أن المال العام ليس كله داخل الخزينة العامة، وأن هناك المجنّب منه «الحرية والعدالة» وليس «الإخوان» في ذات المؤتمر الصحفي أمس الأول سأل سائل بروف غندور حول تقديم دعوة للإخوان المسلمين في مصر لحضور المؤتمر العام لحزبه ضمن بعض التنظيمات بالخارج. وهنا أجاب غندور قائلاً إن الدعوة لحزب الحرية والعدالة وليس للإخوان المسلمين. إجابة جيدة جداً.. الدعوة للحزب المصري الحاكم قبل شهور.. فهو أجدر بأن تقدم له الدعوة لأنه حزب ديمقراطي فاز بأول وآخر انتخابات ديمقراطية مصرية نزيهة وقانونية في مصر.. أما الإخوان المسلمون فهم هناك جزء من عضوية الحزب الذي حاربه الانقلاب العسكري، مثلما أن الإسلاميين هنا هم جزء من عضوية المؤتمر الوطني. صحيفة الانتباهة
