من منى الياسر في بادرة ربما تشعل أزمة في العلاقات الكويتية السعودية، وفي خطوة مفاجئة اتخذت السلطات السعودية قرارا بإغلاق حقل الخفجي النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، والواقع في المنطقة البحرية بين البلدين مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن انبعاثات الغازات الضارة من الحقل تنفيذا للشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في السعودية. وكشفت مذكرة داخلية – حصلت مصادر على نسخة منها – صدرت من رئيس شركة أرامكو لأعمال الخليج عبدالله الهلال أن إغلاق حقل الخفجي المشترك جاء بسبب أن الحقل تصدر منه انبعاثات كيميائية ضارة تسببت في رفع نسب التلوث غير المسموح بها في السعودية، مشيرة إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة.» مصدر نفطي في شركة البترول الكويتية قال : إن الخلاف القائم بين الجانبين الكويتي والسعودي كان بسبب القرار السعودي الأحادي الجانب بوقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة دون إبلاغ الكويت، وإن الخلافات ليست جديدة منذ الاتفاق بين البلدين على تقاسم الإنتاج في عام 1966. وأضاف المصدر: أن حقل الخفجي ينتج حاليا 300 ألف برميل يوميا وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو اكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل في اليوم، وتتقاسم الكويت والسعودية الحصة مناصفة. وكان الحقل دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يتخذ القرار الأخير. ووفقا لأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 80 دولارا للبرميل، فإن خسارة الكويت من إغلاق حقل الخفجي ستبلغ 12 مليون دولار يوميا، حيث تبلغ حصة الكويت 150 ألف برميل يوميا بينما كانت «عمليات الخفجي المشتركة» تخطط لزيادة الإنتاج في الخفجي إلى 400 ألف برميل بحلول العام 2019 ضمن مشروع تكلفته 7 مليارات دولار. وفي السياق ذاته استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج المنطقة دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي، في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة وعلى استقرارهم ووجودهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين وكشف ان تحجج رئيس العمليات السعودي بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة بمهلة حتى 2017 ، متسائلا لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية. القدس العربي
