من المعروف أن الاجتماع التفاوضي الأخير بشأن أزمة سد النهضة الذى عقد فى أغسطس الماضى فى الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان، قد توصل إلى الاتفاق على إجراء دراستين حول الآثار الهيدرولوجية، والتأثيرات الاقتصادية الاجتماعية للسد على الدولتين اللتين تقعان أسفل مجرى النهر، وهما السودان ومصر. ومن المعروف أن نتائج هذه الاجتماعات قد جرى الترويج لها على نطاق واسع، باعتبار أنها تقود إلى حل الأزمة وان مصر قد حصلت على أكثر مما هو متوقع، وغير ذلك من التعبيرات التى تعتمد طابع التهويل والمبالغات، وتم الاعتماد فى هذه التصريحات المتكررة على ان ما سوف تتوصل اليه المكاتب الاستشارية ثم الخبير الدولي سوف يكون ملزما فيما يتعلق بالسعة التخزينية المناسبة للسد وكذلك سنوات الملء. وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ الكثيرون أن الدكتور حسام مغازى وزير الري، وفى إطار حرصه على ما يقول انه أجواء من الثقة وتحسن العلاقات مع إثيوبيا، قد بدأ يميل فى تصريحاته إلى إيجاد المبررات والتماس الأعذار لبعض المواقف الإثيوبية، وقد تكرر ذلك فى مناسبات عدة، فى حين انه وزير مسئول يمثل الدولة المصرية، وأحاديثه هذه تمثل تصريحات رسمية سوف تنعكس سلبا على مصر فى اى موقف فيما بعد تحتج فيه مصر على السلوك الاثيوبى أو تتضرر منه. فى هذا الإطار كشف الاجتماع الأخير الذى عقد فى القاهرة هذا الأسبوع، عن مجموعة من الحقائق، وبخاصة فى اللقاء التليفزيوني الذى أجرته الإعلامية اللامعة والبارعة لميس الحديدى مع الوزراء الثلاثة، فقد تبين أن الدراسات ليست ملزمة وأنها فقط " تحترم Respected " ". وطبقا لما شرحه الوزير السودانى فان هذه النتائج لا تمثل حكما نافذا، حيث ان الدول هى صاحبة السيادة ، وان النتائج تحال إلى الدول، ثم تقوم هذه بتطبيقها لأنها "تحترمها" . ولكن اللافت للنظر هنا، أن الوزير الاثيوبى كرر فى نفس هذا اللقاء وفى كل الحوارات الصحفية وايضا فى الكلمات التى ألقاها فى الاجتماعات المختلفة، ان اثيوبيا تتصرف طبقا لمبادئ أساسية، اولها الاستخدام المنصف والعادل، والثانى هو الايحدث ضرر "ملحوظ" للدولتين اسفل مجرى النهر. ودون حاجة الى تأمل او كثير عناء، يمكن ان نقول ان نتائج هذه الدراسات لن تشكل اى فارق مع إثيوبيا التي سوف تمضى طبقا لما تراه بشكل منفرد. فإذا أثبتت الدراسات الضرر، فان الرد الاثيوبى جاهز ومعلن من الآن، وهو أن هذا الضرر غير ملحوظ او غير مؤثر، وانه يندرج فى إطار مبدأ الاستخدام العادل والمنصف ، وبالتالي سوف تستمر الخطة الإثيوبية كما هي بدون ادني تغير، بل أن البناء سيكون قد تم إنجازه، وإثيوبيا فى أبهى صورة، حيث أوضحت للعالم انها كانت شفافة ولم تدخر جهدا وتفاوضت فى الخرطوم وفى القاهرة وفى أديس ابابا، وان مصر تريد فقط الاستمرار فى الهيمنة على النيل، وان هذا العهد قد ولى كما تقول تصريحاتهم المختلفة. من الواضح ان نتائج هذا المسار ليست غائبة عن الوفد التفاوضي المصري الذي يقوده السيد وزير الرى، وبالتالي فان السؤال الذى يحتاج الى اجابة: هل هناك قرار مصرى بقبول هذا السد بمواصفاته وابعادة الحالية، بغض النظر عن الأضرار، وان ذلك نتيجة لتقدير من القيادة السياسية؟. واذا كان ذلك كذلك، هل ما يحدث حاليا هو الطريقة الأمثل للانسحاب التدريجى من الأزمة تحت غطاء الدراسات، وإعطاء الأحقية لاثيوبيا بعد ذلك ان تفعل ما تشاء باستخدام هذه السابقة، وان تنفذ خطتها البعيدة المدى فى التحكم فى موردي المياه والطاقة فى حوض النيل، والتحول الى دولة اقليمية كبرى فى الاقليم على حساب مصر.! هاني رسلان- الأهرام المسائي
