اتجهت الدولة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وبعد انفصال الجنوب في يوليو 2011م وضياع حوالي ثلث الإيرادات بالعملة المحلية والأجنبية فعندها أصبح كل ما يهم الدولة في هذه الفترة تحقيق أكبر قدر من العائدات بالعُملة الأجنبية لسداد فاتورة الواردات الباهظة فأنشأت وحدة خاصة لشراء وتصدير الذهب بالبنك المركزي، إلا أن صادرات البلاد من الذهب فشلت في أن تكون بديلاً لعائدات البلاد من البترول بدليل أن سعر الدولار في يوليو 2011م كان في السوق الحر في حدود 4.000 جنيهات وبالرغم من الزخم حول صادرات البلاد من الذهب خلال العامين الأخيرين وسياسات دعم شرائه بواسطة البنك المركزي، ورغم كل الجهود التي بذلت في إنتاجه وتصديره، إلا أنه فشل في إيقاف انهيار قيمة الجنيه الذي لامس سعره العشرة جنيهات رغم الانخفاض الطفيف الذي شهده في اليومين الماضيين فظل سعر الصرف في حالة عدم استقرار طوال استمرار عمليات إنتاج البلاد من الذهب. ويرى خبراء اقتصاديون أن تكلفة استخراج الذهب في حد ذاتها عالية ومكلفة ولذلك قيمة الذهب أحياناً كثيرة لا تغطيها، إضافة إلى أن معظم العائدات مما ينتج منه يذهب إلى الشركات، منوهين إلى أن انخفاض قيمة الصادرات الأُخرى تؤثر على إنتاج الذهب الذي يحتاج إنتاجه إلى مدخلات، مؤكدين أن زيادة نسبة الصادرات الأُخرى مقارنة بكمية الواردات يساهم في رفع قيمة الجنيه، مشددين على تقليل الإنفاق الحكومي بشقيه (الاستهلاك الحكومي) و(الإنفاق الحكومي على المؤسسات غير المنتجة) الذي يعتبرونه أهم أثراً على قيمة الجنيه. في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ل(التيار) يوم(الأحد) صحيح أن الذهب يمثل 85% من الصادرات ولكن هذه الصادرات لا تأتي بالسعر الرسمي للدولار في السودان، وكما أعلن بنك السودان أنه يشتري الذهب من المنتجين الصغار في الإنتاج العشوائي بالسعر الدولي للدولار، وأضاف كبج أن حجة البنك المركزي في ذلك أنه يود منع تهريب الذهب من السودان، ولكن في هذه الحالة وكأن بنك السودان قد ذهب إلى السوق الأسود واشترى منه دولارات مثله مثل تجار الدولار، مشيراً إلى أن عائدات البلاد من البترول سابقاً والتي قدرت قيمتها ب(70) مليار دولار لم تستخدم في اتجاهها الصحيح وكان من المفترض أن تذهب إلى القطاع الزراعي الذي وصفه بالذهب الأخضر ولكن للأسف لم تذهب تلك العائدات لتطوير القطاع الزراعي الذي شهد تدهوراً كبيراً في ظل إنتاج البلاد من البترول، أما فيما يتعلق بإنتاج البلاد من الذهب، قال كبج إن الإنتاج ظل متذبذباًٍٍٍٍٍ نتيجة لأساليب التعدين البدائية وعليه لم يحدث أي تحسن في ميزان البلاد التجاري، وقال كبج إن صادرات البلاد من الذهب في العام 2006م كانت 5 أطنان و948 كيلو بقيمة 65 مليون و283 ألف دولار، وفي العام 2007م انخفضت الكمية إلى 5 أطنان و237 كيلو أي بنسبة 88% مما كانت عليه في العام 2006م وفي العام 2009م انخفضت إلى 2 طن و314 كيلو بقيمة 69 مليون و64 ألف دولار، أما في العم 2010م كان الإنتاج 2طن و453 كيلو بقمة بقيمة 67 مليون و361 الف دولار، وفي 2011م ارتفعت صادرات البلاد من الذهب إلى 29 طناً و628 كيلو قيمتها مليار و454 مليون و532 ألف دولار، وفي العام 2012م وصل الإنتاج إلى 40 طناً و813 كيلو بقيمة 2 مليار و146 مليون و769 ألف دولار، وفي 2013م كان الإنتاج 23 طنا و595 كيلو بقيمة مليار و48 مليون و427 ألف دولار، بيد أن كبج قال رغم كل هذه الكمية المنتجة من الذهب إلا أن مساهمته في صادرات البلاد ظلت ضئيلة، واردف أن نسبة صادرات البلاد من الذهب في العام 2006م لم تتجاوز ال15% ، وسجلت نسبته في العام 2007م 6.9%، وفي 2009م أصبحت 9.7% وفي 2010م 8.9%، وفي 2012م ارتفعت إلى 60.2% وذلك بعد انخفاض عائدات البلاد من البترول بعد انفصال جنوب السودان وفي العام 2013م أصبحت النسبة 14.9%، ونوَّه كبج أن إنتاج البلاد من الذهب قد تأثر بعمليات التهريب ودخول بنك السودان كتاجر في السوق المحلي للذهب، وكل ذلك قد القى بآثاره على عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العُملات الأجنبية. وفي ذات الاتجاه قال د. عبد المنعم حمد السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ل(التيار) أمس (الأحد) إن إنتاج البلاد من الذهب لم يدخل الدورة الاقتصادية بصورة رسمية، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية تجاه الذهب لم تكتمل بعد إلا أنه رجح مساهمة إنتاج الذهب في الاقتصاد يمكن أن تظهر آثارها في المدى الطويل، موضحاً أن عوامل كثيرة تسببت في ارتفاع سعر صرف العُملات الأجنبية مقابل الجنيه أهمها الصرف الحكومي والترهل الإداري للدولة فضلا عن الصرف على الأمن والدفاع الذي تسببت فيه الحروبات هذا بجانب فاتورة الواردات، محذراً بنك السودان من التعامل مع إنتاج البلاد من الذهب بالبيع ب(الكسر). ويرى بروفيسور حامد التجاني الأستاذ المساعد بشعبة إدارة الأعمال والسياسات الخارجية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تصريح سابق له أن الحكومة تسعى لإحلال الذهب مكان البترول بينما نجد أن الكميات المستخرجة من الذهب التي تتحدث عنها الدولة ليست ملموسة، وأضاف التجاني إن الذهب مورد محدود كما أن مخزون السودان منه قابل للنفاد، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل في دعم الاقتصاد الوطني، بل ذهب أكثر من ذلك بقوله إنه قد يشكل الكثير من الأعباء الإضافية على الاقتصاد الوطني عند نفاده مستقبلاً. تقرير: عبد القادر العُشاري- التيار
