أثار التحالف الذي توصلت إليه القوى السياسية المعارضة أمس بشأن المقاطعة أو المشاركة في الإنتخابات المقبلة بتكتلات تقصي حزب المؤتمر الوطني عن الحكم، جدلا واسعا في الساحة السياسية، بيد أن الأكثر إثارة للانتباه، انضمام الحركة الشعبية للتحالف على الرغم من عدم وضوح رؤيتها حتى الان بشأن رغبتها في الذهاب إلى أبعد من مجرد الظهور فقط في اجتماعات التحالف، خاصة فيما يتعلق بمطلب المعارضة الداعي إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية من أجل معالجة المشكل السياسي في كافة جوانبه، إلى جانب تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة. ويعتقد مراقبون أن رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم القبول بفكرة قيام حكومة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، دفع بالقوى السياسية المعارضة الى البحث عن صيغة اتفاق للتحالف تهدف في الأساس إلى اقصاء المؤتمر الوطني عبر الإنتخابات القادمة، لكن هذا التحالف يواجه بمشكلات أهمها موقف الحركة الشعبية من هذا التحالف إن كانت تؤيده بكافة برامجه بما فيها الحكومة الانتقالية أم انها ما تزال تعتقد أن المؤتمر الوطني هو الشريك المناسب لتطبيق ما تبقى من اتفاق السلام الشامل، خاصة المرحلة الأخيرة من الإتفاقية المتعلقة بعملية استفتاء الجنوبيين حول تقرير مصيرهم لإختيار الوحدة أو الانفصال، والذي يحين أجله في الاول من عام 2011 حسب ما نصت عليه إتفاقية السلام. ويعتبر موقف الحركة الشعبية من هذا التحالف، مؤشرا رئيسيا من مؤشرات قراءة مستقبل التحالف الإنتخابي المعارض للمؤتمر الوطني، إذ يقول المتحدث بإسم تجمع القوى السياسية الوطنية، فاروق أبو عيسى إن التحالف يقدر شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني بناءً على اتفاق السلام، لكنه ايضا يثق في أن الحركة ستمضي قدما في التحالف مع مطالب المعارضة خاصة فيما يتعلق بضرورة تكوين حكومة إنتقالية قبل إجراء الانتخابات، ويستبعد في حديث ل»الصحافة» أمس أن يكون تحالف الحركة مع المعارضة مناورة سياسية الهدف منها الضغط على المؤتمر الوطني، وقال الحركة ليست عضوة في التحالف لكنها متفقة مع القوى السياسية في كثير من القيم الهادفة إلى التحول الديموقراطي خاصة فيما يخص تعديل القوانين المقيدة للحريات وإجراء الانتخابات في ظروف مواتية. وأكد أن القوى السياسية المتحالفة أيضا غير راغبة في «تكسير نيفاشا» عبر الحركة الشعبية، وهي ملتزمة بالاتفاقية وكافة الاتفاقيات التي وقعها حزب المؤتمر الوطني وتخلى عنها، لكنها أيضا تعتقد أن المؤتمر الوطني ليس الشريك الامين بالنسبة للحركة الشعبية. لكن ابو عيسى قال ان الحركة الشعبية ليست جبهة واحدة في مواقفها السياسية، ورأى ان داخل الحركة تيارات فيها ما يتقدم خطوات تجاه المعارضة واخر يتأخر، لكن في موضوع التعامل مع قوى المعارضة، فإن الحركة تبدو اكثر وحدة في موقفها، إذ أقر اخر إجتماع للمكتب السياسي برئاسة سيلفاكير ميارديت، بإلزام الحركة التعامل مع كافة القوى السياسية وليس المؤتمر الوطني وحده. من جهته، اعلن نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات صحفية أمس أن الحركة لا ترفض فكرة الحكومة الانتقالية ولكنها ستناقشها مع القوى السياسية للوصول معها الى تفاهمات. لكنّ محللين يعتقدون أن الحركة تريد ضمان عدم مقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشروعية عملية التحول الديموقراطي برمتها، وهي في الوقت نفسه تحتاج لتحالف المعارضة من أجل إستمرار الضغط على المؤتمر الوطني لتلبية اشتراطات الحركة لإجراء الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بنتائج التعداد السكاني، وإيقاف ما تعتبره الحركة زعزعة للاستقرار والامن بالجنوب يقف من وراءه حزب المؤتمر الوطني. ويعتقد هؤلاء أن الحركة الشعبية طرحت مبادرة ملتقى جوبا لبحث القضايا الوطنية من أجل كسب مزيد من الضمانات لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، والإتفاق على كيفية اجراء الانتخابات دون اللجوء الى فكرة تشكيل حكومة انتقالية، او على الاقل الوصول الى تفاهمات تفضي الى تشكيل حكومة قومية إنتقالية تظل فيها أنصبة الحركة الشعبية في السلطة والثروة كما جاء في إتفاقية نيفاشا. وفي رده على أسئلة الصحفيين أمس قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم إن اجتماع جوبا يهدف الى الاتفاق حول الاجراءات الكفيلة بقيام انتخابات متفق حولها، لكنه ترك الباب مفتوحا بشأن الكيفية التي ستكون عليها آليات تهيئة المناخ للوصول الى انتخابات متفق حولها، لكنه بالطبع ركز على القضايا الرئيسية المتبقية في برتكولات اتفاق السلام الشامل فيما يخص تعديل القوانين وضمان اجراء عملية الاستفتاء في عام 2011م. وفي ظل هذا الوضع، فإن تحالفات الحركة الشعبية ستظل مثيرة للجدل الى وقت طويل، وقد لا تحسم بشكل نهائي إلا عبر اتفاق شامل بين كل الاطراف عبر الاجتماع المزمع عقده بجوبا، أو من خلال تحسن علاقاتها مع شريكها حزب المؤتمر الوطني، أو ربما في حالة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الشريكين لحثهما على عدم التخلي عن تطبيق اتفاقية السلام والابتعاد عن عقد تحالفات منفردة، خاصة في الانتخابات المقبلة.
