اقر رئيس الجمهورية عمر البشير بظهور ممارسات خاطئة في تجربة الحكم اللامركزي أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلما للوصول الي مواقع السلطة علي حساب الكفاءة والمواطنة ووجه البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها العاشرة والاخيرة أمس ، الهيئة بتقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية ومدي كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة والنظر في إحكام التنسيق بين القوانين المالية العامة والاستثمار وتفادي التقاطعات بينها ، واستعجل الهيئة التشريعية لاجازة مقترح تعديلات وصفها بالضرورية علي بعض مواد الدستور دون أن يشكل ذلك قيدا علي الدراسة التي ستجريها الهيئة وأعرب البشير عن أمله في أن يشهد نوفمبر المقبل، خطوات ايجابية في دفع مسيرة الحوار الوطني وجدد التحية لكل من استجاب ويستجيب لنداء الوطن بروح المسؤولية والتجرد والحرص علي المصلحة العامة ،مشيرا إلى أن بسط الأمن والسلام يظلان أولوية متقدمة في سياسات الدولة وخططها يتبعها تدابير وبرامج لتجسيد هيبة الدولة ومستلزمات الدفاع والأمن دون أن يقطع ذلك أو ينافي الالتزام بالحوار الوطني حسب قوله ،وجدد دعوته لجميع الفرقاء خاصة حاملي السلاح "أن اقبلوا الي السلام والحوار " وأكد الرئيس تطور العلاقات مع عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة وأشار الى سعي الحكومة لتمتين علاقاتها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأشاد بمساندتهم للسودن في المحافل الدولية ،مساندة لقيم الحق والعدل ورفض الظلم والعدوان وإزدواجية المعايير حسب وصفه ودعا البشير إلى ضرورة إجازة مشروع قانون الموزانة المالية الذي سيعرض علي البرلمان في الاسابيع القادمة، مشدداً على مراجعة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والانتاج الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين سلامة المدخلات من تقاوي وأسمدة و مبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان ,ويشمل ذلك قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والاحتكار وغيرها ،بجانب مراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها ، حماية لصحة المواطنين وحفظا الاسواق المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية . وشدد الرئيس علي ضرورة ضبط الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي بقوانين الأمن والتي لا تجعله هدفاً للإستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية من قيمٍ عَقَدِيّة وثقافية أصيلة . وقال البشير ان النجاح مهما بلغ يتوجب الاستغفار عن كل خطأ وغفلة واعتذار لمن اصابه ضرر او وقع في حقه تقصير واعتبر ان اعمال الشوري والالتزام بالمؤسسية ضمن للتوفيق واضاف لافلاح لمن عتد برايه وشمخ بانفه وشذ عن الجماعة
