كان البرلمان صباح أمس على موعد مع بيان وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والذى جاء بعد سبعة أشهر لاخر بيان مماثل. البيان تعرض للكثير من القضايا الساخنة التى شغلت الراي العام منذ بداية اكتوبر الماضي وحتى منتصف مايو، وقد احال المجلس الوطنى التقرير للجنة الأمن والدفاع للنظر فيه. (1) أشار التقرير فى مطلعه الى ابرز سمات الوضع الجنائي مقارنة بين العامين الماضيين ونبه لانخفاض جرائم النفس والجسم بواقع (1%)، بينما انخفضت جرائم القوانين الاخرى بنسبة (0.8%)، وانخفضت جرائم الاداب العامة بنسبة (0.8%)، ونبه التقرير فى المقابل لارتفاع جرائم المال (0.5%)، بجانب ازدياد فى جرائم الطمانينة بنسبة (1.2%). واشاد الوزير بنجاحات الشرطة خلال العام 2008م، فى كشف الجرائم الغامضة التى شكلت رأيا عاما وعلى رأسها (الدبلوماسي غرانفيل، عجاج، تاجر الدهب، وغيرها). وحذر التقرير من الصراعات القبلية خلال العامين الماضيين، مخلفة الكثير من الضحايا خاصة فى ولايات جنوبي دارفور و كردفان، أعالي النيل، جونقلي، و واراب. (2) وتعرض البيان فى سياقه لمجهودات الشرطة خلال 2008م، والربع الاول من العام الحالي، واشارت الاحصائيات الى ان المضبوطات من المخدرات - سيطر عليها الحشيش - بلغت (63.8) طناً. بينما تراجعت بقية أصناف المخدرات الاخرى. واضافت الاحصائيات ان حملة ابادة مناطق انتاج الحشيش، قد أسفرت عن تدمير مساحة تقدر بحوالي (45) طناً بمساحة قدرها (300) فدان عبر (64) مزرعة خصصت لزراعة الحشيش. اما ضبطيات الربع الاول فقد بلغت (48.9) طن حشيش متهم فيها (1521) تاجر ومروج ومتعاطي. ونبه البيان الى استقرار كبير فى الوضع الأمني بدارفور مقارنة بالاعوام السابقة، واشار الوزير الى إنحسار نفوذ الحركات المسلحة، واضاف ان مجهودات الأجهزة الأمنية لتامين الأطواف اسهمت فى استقرار الأوضاع، مما قلل من حركة الهجرة الخارجة من الريف لحواضر دارفور. وانعكس هذا الاستقرار على الوضع الانساني بالمعسكرات، بشهادة جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية خلال زيارته الاخيرة، ورودلف أدادا المبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي فى تقرير ابريل الماضي. بيد ان التقرير كشف عن التضييق الذى واجه الحركات، مما قادها للاعتداء على المنظمات وقوات اليونميد، مما رفع من بلاغات الاعتداء على المنظمات، مما حدا لوضع ضوابط خاصة للتأمين. (3) وحصر بيان الداخلية نشاط الحركات المسلحة فى دارفور فى العمل الاستطلاعي والاستخباري، وأعمال النهب وقطع الطرق والاستقطاب وتحريض النازحين بالمعسكرات ضد أجهزة الدولة، ما عدا المواجهات التى حدثت فى مهاجرية بين حركة العدل ومناوي، واحداث (امبرو). فى المقابل فان الصراعات القبلية شكلت أكبر هاجس فى الوقت الراهن، خاصة ان الصراع الدائر بولاية جنوب دارفور ادى لخسائر فى مناطق الصراع. ووصفت اسباب الصراع عموما بانها نتاج لشح الموارد، وخلاف حول الحواكير، ضعف ارادة الادارة الاهلية فى التصدي للمتفلتين، بجانب انتشار السلاح. وأوضحت الجداول المرفقة الصراعات القبلية منذ العام 1990م، فكان المجموع (61) حادثة، فكان لجنوب دارفور (43)، شمال وغرب دارفور (9) لكل وكان أشهرها (الهبانية والرزيقات، الترجم والبني هلبة، الهبانية والفلاتة). وقال الوزير إن المعسكرات خلقت اوضاعاً جديدة ترتب عليها اتخاذ حزمة من الاجراءات لتأمين المعسكرات، ووقف الاعمال غير المشروعة هناك. وكشف ايضا ان القوة التى تعمل على تأمين المعسكرات عددها (1165). وابان ان أهم الأحداث الأمنية بالأقليم هي الاشتباكات التى وقعت بين حركة العدل وحركة مناوي مسنودة بالوحدة بمنطقة مهاجرية فى يناير الماضي، وبعدها العمليات التى خاضتها القوات المسلحة، لاسترداد المنطقة. بجانب اختطاف ثلاثة من موظفي منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، اضافة لاعتداءات حركة العدل الاخيرة على منطقة أمبرو. وأضاف وزير الداخلية ان الشرطة بذلت جهوداً مضاعفة في مجالات تأمين المدن والطرق والمعسكرات، ومكافحة التهريب، إضافة للتنسيق مع القوات الهجين. (4) ومضى البيان الى التشديد على السلامة المرورية، وكشف الوزير عن ان ولاية الخرطوم تمثل وحدها اكثر من(70%) من حركة المرور، وزاد الرجل ايضا ان شرطة المرور وضعت خطة خمسية للحد من الحوادث عبر زيادة الوعي المروري، معالجة الإختناقات المرورية، واستخدام التقنيات الحديثة في الطرق. ونبه البيان فى ختامه الى ضعف الإمكانيات فى ظل الحاجة لضبط مساحة مفتوحة وضخمة لمكافحة تهريب البشر، والاتجار بالمخدارات، وضبط المتفلتين (الشفتة) على الحدود الشرقية. ولفت وزير الداخلية النظر الى تنامي ظواهر القرصنة البحرية والتهريب الساحلى، مؤكدا على خطورة الوضع على الحدود الساحلية التي أصبحت مساراً آمناً لعصابات التهريب، واشار التقرير لغارات الشرق الثلاث. وختم الوزير ابراهيم محمودحديثه بالتأكيد على جاهزية قوات الشرطة لحفظ مكتسبات الأمة من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية وصيانة الحريات التي كفلها الدستور، إضافة لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة وناشدت الوزارة رئاسة الجمهورية بإيلائها مزيداً من الإهتمام. محمد عبد العزيز :الراي العام
