يبدو أن مقولة الحرب القادمة ستكون حرب المياه، ستصبح حقيقة، أو كادت تكون حقيقة، بعد أن ظهرت الخلافات بوضوح بين دول حوض النيل بشأن توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الشهر الماضي بكنشاسا حيث ترى دول المنبع ضرورة التعاون بين دول الحوض والغاء الحصص المخصصة لدول المصب وفقاً للاتفاقيات القديمة، التي ترى إنها وقعت في عهد الاستعمار بينما تتمسك مصر بحقها من مياه النيل وفقاً لتلك الاتفاقيات، فيما يرى السودان طرح هذه الخلافات لرؤساء دول حوض النيل للبت بشأنها وعدم اقحامها في أجندة وزراء الري بدول حوض النيل، حيث أكد السودان موقفه بوضوح في هذه الاجتماعات التي عقدت بكنشاسا. ومن هنا ظهرت الخلافات بوضوح بينما تسعى مصر الى كسب تأييد السودان والتنسيق معه بشأن التمسك بحصص مياه النيل التي نصت عليها الاتفاقيات السابقة والقائمة حالياً. وفي هذا السياق بدأ وزير الري المصري محمد نصر الدين علام زيارة للبلاد استغرقت يومين بحث خلالها مع نظيره المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية التنسيق والتعاون بين السودان ومصر بشأن مبادرة حوض النيل. وتوجت الاجتماعات المغلقة بين الوزيرين السوداني والمصري باصدار بيان مشترك أمس جاء في صفحة واحدة تحت عنوان «الرؤى الموحدة للسودان ومصر في مجال مياه النيل». وأوضح البيان المشترك إن الاجتماعات المشتركة برئاسة وزيري الري في البلدين خلصت الى التأكيد على الالتزام بالتعاون الكامل بين دول حوض النيل والوصول لتوافق الآراء حول الاطار المؤسسي والتعاوني، والتأكيد على أنه لم يتم التوافق حول الاطار المؤسسي والتعاوني الذي جرى العمل فيه اكثر من (10) سنوات فإنه لن يكون بالإمكان تحقيق التعاون والادارة المتكاملة لمياه النيل لمصلحة جميع شعوب دول حوض النيل، والتأكيد على حقوق السودان ومصر في الاتفاقيات القائمة كافة والقانون الدولي بما في ذلك المادة (14ب) التي نصت على الحقوق المكتسبة والاستخدامات الى جانب ان القرار الذي اتخذه (7) وزراء مياه بدول حوض النيل في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في كنشاسا يخالف مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته، وطالب وزيرا الري السوداني والمصري وفقاً للبيان المشترك للدول السبع باعادة النظر في قرارها. ومن هنا يتضح حجم الخلافات وعمقها والجدل الدائر بشأنها ولكن تفيد متابعات «الرأى العام» إن القاهرة ستستضيف خلال يوليو القادم اجتماعاً لوزراء الري بدول حوض النيل لمناقشة هذه الخلافات في محاولة لايجاد حل واقرار التعاون بين دول الحوض، الى جانب استمرار التنسيق بين السودان ومصر للخروج برأي موحد بشأن هذه الخلافات يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدولتين في مياه النيل قبل التئام اجتماعات القاهرة في يوليو المقبل والتي قدمت سكرتارية مبادرة حوض النيل الدعوة الرسمية للسودان وبقية الدول الاخرى لحضورها. وحول موقف مصر ومعارضتها لمبدأ التعاون بين دول حوض النيل وتمسكها بحقها من مياه النيل يقول السفير المصري لدى الخرطوم عفيفي عبد الوهاب: من الذي قال اننا لسنا مع مبدأ التعاون بين دول حوض النيل.. طبعاً مبادرة حوض النيل قائمة على روح التعاون بين كل دول الحوض، والدخول في مشاريع لزيادة ايراد النهر، ومصر بالفعل قدمت العديد من المشروعات لدول حوض النيل وسواء في اثيوبيا وكينيا او يوغندا أو غيرها، نحن نتعاون مع الجميع في إطار مبادرة حوض النيل، فنحن مع هذا المبدأ من البداية لإقامة هذه المبادرة، مصر لديها استعداد كامل وتام للتعاون مع الدول كافة. وفي رده على سؤال «الرأي العام» بأن اجتماعات كنشاسا كان الرأى المصري مغايراً لحديثه الآن، حيث تمسكت مصر بمبدأ المحاصصة بينما بقية دول حوض النيل ترفضها، قال السفير هذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه على وجه الاطلاق، هذه حقوق تاريخية مكتسبة، ووفقاً للاتفاقيات القائمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي. وأضاف السفير: الأمر قائم على ان هنالك مفاوضات بين الدول الأعضاء في دول حوض النيل وهنالك جولات اخرى قادمة انشاءالله، هذا ما نعمل عليه حالياً حتى لو كان هنالك موقف لبقية دول الحوض «دول المنبع» بشكل اساسي، فنحن لدينا موقف آخر وموقف مصر والسودان موقف واحد، وهو المحافظة على الحقوق التاريخية المكتسبة وموضوع الأمن المائي ايضاً الموقف الواضح المحدد فيما يتعلق بالمادة (14ب) من الاتفاقية الاطارية الخاصة بمبادرة حوض النيل. وحول تمسك مصر بمبدأ المحاصصة في مياه النيل سيعقد المسألة وينسف كل الجهود التي تحققت في اطار مبادرة حوض النيل، قال السفير ان التمسك بحصة مصر التاريخية من مياه النيل لا ينسف على وجه الاطلاق الجهود التي بذلت، والموضوع مطروح منذ فترة طويلة، ولكن لن نتنازل عن هذا الحق على وجه الاطلاق، الحق معي و منصوص عليه في كل الاتفاقيات الموقعة، وينص عليه ايضاً القانون الدولي وتابع يجب ان يكون هنالك تفاوض وبالتفاوض ممكن نصل الى حل والموضوع ما زال متروكاً للتفاوض. وحول مقترحات التفاوض بشأن التعاون بين دول حوض النيل وتجاوز الخلافات المالية قال السفير إن المقترحات سيتم النظر اليها من خلال اجتماع بمصر في يوليو المقبل لدول حوض النيل، والمفاوضات متواصلة الآن وستشارك كل دول مبادرة حوض النيل في اجتماع القاهرة وستناقش التواصل في المفاوضات التي تجرى بخصوص توقيع الاتفاقية الاطارية في النهاية وتقريباً كل المواد تم الاتفاق عليها ما عدا المادة الخلافية (14ب) ونأمل أن يتم التوصل الى حل بشأنها كما تم تسليم الجانب السوداني دعوة لحضور اجتماع القاهرة من سكرتارية مبادرة حوض النيل. وحول مقترح السودان بأن ترفع هذه المادة الخلافية الى رؤساء دول حوض النيل قال السفير: هذا ما أكد عليه بشكل أساسي وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد في اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل الاخيرة بكنشاسا بأن هذه القضية الخلافية رفعت الى الرؤساء، ويجب ا ن ينتهي الرؤساء من النظر فيها والموافقة عليها ولا يمكن لهذه الدورة الاستثنائية ان تنظر في هذا الموضوع ولكن كان هنالك اصرار من دول المنبع لمناقشة الموضوع للتوصل الى أية صياغة لهذه المادة او حل لها ولكن لم يتم التوصل الى حل لهذا الموضوع. وأضاف موقف مصر مع موقف السودان واضح ومحدد اننا نصر ومحتفظين تماماً بحقوقنا التاريخية المكتسبة وفقاً للاتفاقيات الموقعة ووفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وتابع نحن طبعاً مع رفع القضية الخلافية لرؤساء دول حوض النيل من قبل الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أخيراً بكنشاسا. وحول ما سيحدث في حال اصرار دول حوض النيل على التعاون وتمسك مصر بحصتها في مياه النيل، قال السفير عفيفي: نحن لا نفترض اشياء سابقة لأوانها، دعنا نواصل الحوار والتفاوض مع دول المنبع كافة، وهنالك اجتماع بالقاهرة في يوليو والموضوع ما زال مطروحاً للبحث ولا نقفز على الأحداث ولا نسبق الأشياء. وأضاف سيسبق اجتماع القاهرة اجتماع تنسيقي بين السودان ومصر وربما أكثر من اجتماع ويتم تدارس الموضوع واتخاذ موقف موحد كما هو معتاد، موقف سوداني مصري موحد، وتابع: هنالك اتصالات تجرى مع دول المنبع، ونأمل ان يكون هنالك موقف اكثر مرونة من الموقف الذي انتهوا إليه في كنشاسا.
