يبدو أن طبيعة السلطة الحاكمة في مصر هي السند الرئيسي لمشايخ مؤسسات رسمية وكيانات دعوية في إصدار فتاواهم الخاصة بشرعية الخروج على الحاكم، وهو ما ظهر في تناقض فتاواهم الخاصة بالثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمعزول محمد مرسي، والحالي عبد الفتاح السيسي. وخلال السنوات الأربع الماضية ظهر تناقض شديد في فتاوى مشاهير الشيوخ في ما يخص الثورة على الحاكم، فمن أصدر فتواه لتحريم الخروج على مبارك إبان ثورة 25 يناير 2011 عاد ليبارك الإطاحة بمرسي في 30 يونيو/حزيران 2013، ثم مؤخرا رفض الدعوة للخروج يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضد السلطة الحالية التي أعقبت انقلابا عسكريا. ولم تسلم مؤسسة الأزهر الشريف -بقيادة الدكتور أحمد الطيب عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل- من داء تناقض الموقف إزاء الثورة ضد الرؤساء، فكان موقفها مواليا للرئيس المخلوع حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، وأصدر الطيب بيانا في 3 فبراير/شباط 2011 دعا فيه الثائرين إلى التعقل بدلا مما وصفه بتفتيت مصر، مطالبا إياهم بالعودة إلى بيوتهم. وقبيل إعلان مبارك التنحي بساعات صرح الطيب للتلفزيون الحكومي بأن المظاهرات باتت حراما بعد تنفيذ الرئيس مطالب الثورة، على حد قوله. لكن شيخ الأزهر لم يتبن الموقف نفسه مع مرسي، بل شارك في اجتماع إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو/تموز 2013 والتي أطاحت بمرسي. وعاد الأزهر إلى النقيض مرة ثالثة مع خروج الدكتور محمد مهنا -مستشار شيخ الأزهر- مؤخرا ليصف الدعوة إلى رفع المصاحف في مظاهرات متوقعة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالخدعة للاستحواذ على عقول البسطاء. "مع الدعوة للخروج في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة عبد الله شاكر وعضوية الشيخ محمد حسان رفضها الخروج ووصفت الدعوة ب"الآثمة"" تناقض سلفي ونالت قيادات الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور نصيبا من تناقض الفتاوى، فالشيخ ياسر برهامي -أهم رموز الدعوة- حرم الخروج على الحاكم إبان حكم مبارك، ثم بارك مع جماعته خارطة الطريق التي أعلنها الانقلاب العسكري لدى إطاحته بمرسي. ومؤخرا أعلن حزب النور -في بيان له- رفضه ما وصفه بدعوات الهدم التي دعت لها الجبهة السلفية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكذلك الشيخ السلفي محمد حسان وصاحب الجماهيرية الكبيرة حرم الخروج على الحاكم خلال عهد مبارك، وتجنب الحديث تماما في الشأن السياسي قبل ثورة يناير بسنوات، لكنه التزم الصمت مع الإطاحة بمرسي ولم يره أتباعه سوى في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة يوم فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013 للاعتراض على سفك الدماء ثم اختفى مرة أخرى. ومع الدعوة للخروج في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة عبد الله شاكر وعضوية الشيخ محمد حسان رفضها الخروج ووصفت الدعوة ب"الآثمة". وموقف الداعية الإسلامي عمرو خالد لا يختلف عن سابقيه، فأكد عقب ثورة 25 يناير تعرضه للاضطهاد من مبارك بسبب رفضه الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، لكنه أيد الإطاحة بمرسي على ما يبدو حيث ظهر في فيديو بثته الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة وهو يحث بفتوى دينية الجيش على محاربة الإرهاب. تأييد للجميع ويختلف الشيخ الأزهري خالد الجندي عن سابقيه في إصداره فتاوى لتأييد الحكام إلى أن يتم الإطاحة بهم ثم يبارك النظام الجديد، حيث رفض ثورة يناير وحرم الخروج على الحاكم، ثم عاد وأيدها بعد خلع مبارك. وفي عهد مرسي أكد الجندي أن الخروج على أول رئيس منتخب يخالف الشرع، ولكن بعد الانقلاب العسكري أعلن تأييد النظام الجديد. وفي حديثه للجزيرة نت أكد رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور مختار غباشي عدم وجود قاعدة ثابتة لدى جميع المشايخ في إصدار فتاواهم. وقال إن بعض المشايخ يعتمدون في فتاواهم على الحجة الدينية فقط، وفي المقابل ترتبط فتاوى أخرى بمدى صلة مطلقها بالسلطة. وأكد غباشي أن المصريين باتوا يدركون جيدا الفرق بين الفتوى الدينية ونظيرتها السياسية، وأردف أن "حالة الارتباك الواضحة في فتاوى المشايخ لا توثر على الجماهير الثائرة على النظام أو المؤيدة له كونها تدرك تأثر جانب كبير من الشيوخ بالظروف السياسية التي تمر بها البلاد حينها".
