غاب علي محمود وزير المالية السابق، عن الجلسة الإجرائية المنعقدة بجنايات الخرطوم شرق والمحددة لسماع رده على الدعوى المرفوعة ضده من سمسار عقارات ادعى أن الوزير السابق رفض تسديد عمولة قدرها مليار جنيه في شراء منزل (فيلا) بضاحية الرياض في الخرطوم بمبلغ مليون و(850) ألف دولار ما يعادل (20) مليار جنيه، وتقدم محامي المدعى عليه عند حضوره الجلسة أمس (الخميس) بطلب للمحكمة التمس فيه السماح له بالاطلاع على حيثيات الدعوى، وعليه حددت المحكمة جلسة في الرابع من ديسمبر القادم للرد على طلب محامي الوزير السابق، وبحسب الوقائع فإن السمسار تقدم ببلاغ ضد الوزير السابق قال فيه إن الوزير بعد شرائه المنزل، قبل أكثر من عام رفض دفع (5%) عمولة من قيمة المنزل متفق عليها بينهما، وإن الوزير رفض التوقيع على إنذار قانوني أرسله السمسار عبر محاميه ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية