أصدرت محكمة جنايات المسيد بولاية الجزيرة برئاسة القاضي "محمد قسم عثمان"، أمس (الخميس)، أحكاماً متفاوتة في حق ثمانية نظاميين متهمين بقتل نزيل شنقاً داخل حراسة قسم شرطة المسيد أوقف بتهمة سرقة سلاح من مواطن، حيث أدانت المتهم الخامس بالإعدام شنقاً حتى الموت عقب توفر بينات اطمأنت لها المحكمة، والثالث بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه بتهمة التستر وإلحاق الأذى الجسيم بالقتيل، والثاني بالسجن عامين والغرامة (5) آلاف جنيه بتهمة التستر، على أن تتم عقوبة السجن منذ تاريخ القبض عليهم، فيما برأت بقية المتهمين الخمسة وأطلقت سراحهم. وحسب الاتهام، فإن القتيل كان قد أوقف بتهمة سرقة سلاح من مواطن يقيم بإحدى قرى ولاية الجزيرة، وتم حبسه بحراسة قسم شرطة المسيد إلا أنه عثر عليه في مساء أحد الأيام مشنوقاً داخل محبسه بقطعة من قماش ملابسه، وأرسلت جثته إلى المشرحة بموجب بلاغ دون بذات القسم وفقاً للوفاة في ظروف غامضة بيد أن تقرير الطبيب الشرعي البرفيسور "عقيل سوار الذهب" أثبت أن سبب الوفاة (أسفكسيا الخنق) أي عدم القدرة على التنفس نتيجة الشنق، وأشار التقرير إلى أن القتيل قد تعرض للضرب والتعذيب المستمر نتجت عنه كدمات على جسده إضافة إلى (عُقدة) تظهر في عنق القتيل تدل على أن القتيل قد خُنق بفعل فاعل، ومن خلال معاينة مسرح الجريمة لم يتم العثور على أية أداة ارتكاز تمكّن القتيل من تنفيذ جريمة الانتحار وحده، كما أن (القماش) الذي عثر عليه مشنوقاً بواسطته رفيع لا يستطيع تحمل وزن القتيل، ومن خلال استعراض المحكمة لأوراق القضية وقد استمعت لأقوال المتحري والشاكي والشهود كما استجوبت المتهمين الثمانية الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، توصلت إلى إدانة المتهم الخامس بالإعدام نسبة لتضارب أقواله بين التحري الأولي في يومية التحري واستجوابه أمام القاضي إضافة إلى أنه المسؤول المباشر برفقة متهم هارب عن الحراسة التي قتل فيها النزيل، بينما أدانت المتهمين الثاني والثالث تحت طائلة التستر.
