أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم، أن تكلفة الانتخابات العامة للعام 2015 تبلغ نحو 800 مليون جنيه، مشيراً إلى تسجيل مليون وسبعمائة ألف ناخب جديد في السجل الانتخابي ليصل عدد الناخبين المسجلين 13 مليون ناخب. وأكد الأصم لبرنامج "مؤتمر إذاعي" بإذاعة أمدرمان يوم الجمعة، "أنه ولأول مرة يكون هناك سجل دائم للناخبين". وأشار إلى أن الانتخابات التعددية السابقة التي جرت في (1953- 1956- 1958- 1968- 1986)، كانت بسجل مؤقت مرتبط فقط بزمن الانتخابات المعنية. وأوضح أن المفوضية تتمتع باستقلال إداري ومالي وسياسي وحيدة وشفافية كاملة، وقال "إن المفوضية نظرت في كل الأساليب التي يمكن أن تؤمن للمتنافسين والمشاركين متابعة نزاهة العملية الانتخابية، ولذلك تم تكوين لجنة من الأحزاب السياسية لترى رأي العين ما تقوم به المفوضية". وأكد الأصم أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عائقاً أمام اتفاق السودانيين حول الحوار الوطني. آلية التبادل وذكر أن الانتخابات تعني آلية التبادل السلمي للسلطة دون عنف أو بندقية، لافتاً الانتباه إلى أن العالم كله لم يجد سبيلاً آخر لتبادل سليم للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الدستور الانتقالي لعام 2005 أمَّن على هذه المسألة. وكشف الأصم عن أن دستور 2005 شهد عليه العالم (23 دولة أمنت عليه)، وأصبح منذ ذلك التاريخ يحكم السودان إلى أن قامت الانتخابات الأولى في أبريل 2010 التي أدت إلى استقرار الحكم. وأكد أن شرعية الحكم نبعت من تلك الانتخابات وأن الدستور حدد فترة زمنية بعدها ستنتهي هذه الشرعية (شرعية رئيس الجمهورية شرعية البرلمان، المجالس الولائية وشرعية الولاة) في أبريل من العام القادم. وأضاف "إذا لم تجر الانتخابات سيحدث فراغ سياسي يمثل فرصة مواتية للجهات المعادية للسودان التي تتحين تلك الفرصة وترغب في أن ترى فراغاً دستورياً يؤدي إلى اضطراب سياسي".
