أبلغت الخارجية ، أمس الجمعة، السفراء الغربيين والمنظمات الدولية، بأنها أخطرت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور "يوناميد"، قبل أسبوعين، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الذي يشهد حربا منذ 11 عاما. وذكر وكيل وزارة الخارجية ، عبد الله الأزرق، في مؤتمر صحفي،أمس الجمعة، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، وممثلي المنظمات الدولية بالبلاد أنهم "أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور". وشرعت الخارجية منذ مساء الخميس، في سلسلة تنويرات للسفراء المعتمدين بالخرطوم حول اتهامات الإغتصاب الجماعي في "تابت"، بدأتها بمجموعة السفراء العرب والأفارقة والآسيويين ودول أميركا الجنوبية. وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج "عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً ونحن بصدد عملها مع يوناميد"، لافتاً إلى أن بعثة يوناميد باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية. وأشار وكيل الخارجية إلى أن هناك تصعيدا في مجلس الأمن تجاه السودان، وزاد "هناك شيء يحضر لما هو اكبر في تقديرنا ولهذا جاء رفضنا لبعثة يوناميد القيام بإجراء تحقيقٍ ثانٍ في القرية". وأكد أن مجلس الأمن أصدر، الخميس، بيانا يدعو فيه للسماح ليوناميد بالذهاب إلى تابت، لكن الحكومة تنظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان ولا نستبعد شيئا من ذلك".وقال الأزرق إن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الإغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها و"ليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة".وأضاف "أوضحنا للسفراء بأن لدينا شكوك في بعض الدوائر في الأممالمتحدة باعتبار أن السودان طلب رسميا من يوناميد البدء في تنفيذ استراتيجية خروج متدرجة، وهي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان، وهو ما لا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها، وأصبحت عبئاً على الحكومة التي هي مسؤولة عن حمايتها".وتابع "ما يصرف من الأموال على يوناميد لو أنفق في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لأحال دارفور إلى منطقة متطورة.. بعض الأوساط تريد أن تستمتع برغد العيش بالعمل في يوناميد".وأكد الأزرق أن مدعي جرائم دارفور متواجد في دارفور لإجراء تحقيقات مع السكان في القرية والتقى أكثر من 120 شخصا وسيواصل لقاءاته مع الجميع بلا استثناء. وقال إنه لأول مره لن يكون هناك شاكي واحد من الضحايا رغم جسامة الاتهام، كما أنه لم تسجل حالة واحدة في دفاتر الشرطة، وأضاف "هذا ما أثار شكوكنا أن مجلس الأمن وبعض الدوائر تسعى لإحياء هذه القضية وينشطون على إحيائها بهذه السرعة". إلى ذلك عبرت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل عطيات مصطفى عن دهشتها واستغرابها لطلب يوناميد للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية "تابت" في ولاية شمال دارفور. وقالت عطيات في مؤتمر صحفي، الجمعة، بوزارة الخارجية عقب لقاء وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق بالسفراء الأوربيين ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في السودان والقائم بالأعمال الأميركي، إن هذه المطالبة تحدث نوعا من الخلل والفوضى الاجتماعية للقرية. وطالبت مجلس الأمن والأممالمتحدة واليوناميد بوقف ما أسمته ب "الحملة الجائرة ضد السودان ونساء قرية تابت فورا خاصة انه ليس هناك ما يثبت هذه الواقعة". صحيفة الجريدة
