عطل المراجع العام إجراءات بيع أصول مملوكة لبنك الثروة الحيوانية "7 أراضي وعقارات "، لمخالفتها اللوائح والقوانين التي تحكم عمليات التخلص من الفائض ووصف الطريقة التي اتُبعت في البيع بأنها إهدار لأموال البنك، ووجه بالتحقيق ومساءلة مسؤولين ببنك الثروة الحيوانية تعمدوا إخفاء معلومات عن فرقة المراجعة، في الأثناء تتجه قبيلة الكبابيش للمطالبة بمساهمتهم في البنك والبالغة مليار و 250 مليون جنيه. وأوقف المراجع عمليات البيع في سبع أراضي وعقارات منها 6 آلت للبنك من عمليات تعثر منها منزلان بمنطقتي يثرب والقماير، ومزرعة بالباقير وعقاري شركات نستكو وأركوري، بكل من بورتسودان ونيالا على التوالي، ومربوع الجدايد الى جانب قطعة أرض مطري بمنطقة أمبدة مملوكة للبنك. وقال المراجع في تقرير رسمي تحصلت "الجريدة" على نسخة منه إن إجراءات البيع خالفت اللوائح والقوانين التي تحكم عمليات التخلص من الفائض ووصف الطريقة التي اتُبعت في البيع بأنها إهدار لأموال البنك، وكشف عن نزاع قانوني حول ملكية عقار شركة نستكو بمدنية بورتسودان مع إدارة الاستثمار بولاية البحر الأحمر، رهن بيع قطعة أرض مطري بمنطقة أمبدة لحين اكتمال إجرءات التحويل الى حضري واستكمال إجراءات الأراضي واستخراج شهادات البحث. ووجه بمحاسبة المسؤولين بإدارة المشروعات بالبنك لإخفائهم معلومات عن فرقة المراجعة، تتعلق بالعقار الكائن في منطقة يثرب، حيث أفادت إدارة المشروعات بأن العقار تحت إجرءاءت البيع إلا أنه بعد البحث تبين لفرقة المراجعة أن العقار تم بيعه لسيدة وأن المشتري قام فعلاً بتوريد المبلغ البالغ 1.545.000 مليار جنيه في الفترة من التاسع من أبريل وحتى الثامن من مايو 2014م وأوصى المراجع بالالتزام بإجراءات بيع الأصول ووفقاً للقانون ووجه بإجراء تقييم كامل للأصول من جهة مختص لتحديد القيمة الحالية للعقارات قبل إجراءات البيع، والإعلان عن البيع في الصحف وعمل مناقصات لاختيار أفضل العروض. في سياقٍ متصل استعجل النائب البرلماني عن دائرة حمرة الشيخ علي حسن التوم الحكومة بالتدخل لإرجاع مساهمة قبيلة الكبابيش بالبنك والتي تصل الى مليار و250 مليون جنيه وقال حسن" للجريدة" إن قبيلة الكبابش ساهمت في البنك عام 1993م بعدد 125 جمل، مشيراً الى أن سعر الجمل اليوم يبلغ 10 مليون واعتبر أن المساهمين لم يستفيدوا من البنك بل تضرروا منه بعد التدني المخيف الذي وصل اليه سعر السهم 9 قروش. صحيفة الجريدة
