في حين أن عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني، كشف عن الأرباح الخيالية بمبلغ 100.000 مليار ريال إيراني أي أكثر من 3 مليارات دولارات في السنة، التي افسدت أطرافاً في النظام الإيراني، انتقد بابك دين برست، نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني لشؤون انخفاض الطلب وتطوير المساهمات العامة، التأخير في تنفيذ برامج مكافحة الإدمان وتجارة المخدرات. ووفقاً لصحيفة «إيران» الرسمية السبت الماضي، أكد رحماني فضلي، أن الأرباح الخيالية لتجارة المخدرات في إيران التي تتجاوز 100.000 مليار ريال إيراني سنوياً، تهز أركان اقتصاد البلاد، وأن الدورة المالية السنوية الهائلة لهذه التجارة قد افسدت النظام الإداري والقضاء وأسواق البورصة والاقتصاد وثقافة البلاد. ولكن وزير الداخلية الإيراني لم يكشف عن أسماء الأشخاص والمجموعات والجهات التي تقف خلف هذه التجارة الكبيرة والمنتفعة منها. وقال رحماني فضلي إن 46 في المئة من السجناء في إيران سُجنوا بسبب قضايا المخدرات والجرائم التي حصلت بسبب الإدمان، وأضاف، «الإدمان وتجارة المخدرات هو سبب أكثر من 52 في المئة من الجرائم الأخرى مثل السرقة والقتل والعنف ضد النساء. ويشكل البائعون بالتجزئة 80 في المئة من موزعي المخدرات في إيران، ولم يتمكن التجار الكبار بيع المخدرات على المدمنين بأنفسهم. وإذا ما كان هؤلاء، لا يتمكن تجار المخدرات أن يستمروا بتجارتهم». وبينما يعتبر وزير الداخلية الإيراني أن الموزعين بالتجزئة لهم الدور الأكبر والأهم في تجارة المخدرات، وتنفذ إيران عقوبة الإعدام بحق العشرات من هؤلاء سنوياً، لكن تجارة المخدرات والجرائم المرتبطة بها ازدادت بشكل متواصل خلال السنوات الماضية. ولم تعاقب السلطات الإيرانية التجار الكبار بشكل مؤثر. واعتبر رحماني فضلي أن مشاركة القطاع الخاص في مكافحة الإدمان تعني إشراك هذا القطاع في جزء من الأرباح الهائلة لتجارة المخدرات في إيران، ويعتقد أن إيران لديها ضعف في القوانين لمواجهة التجار والمهربين المخدرات، فضلاً عن قلة خبرة قضات المحاكم. وفي السياق ذاته، انتقد بابك دين برست، نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني لشؤون انخفاض الطلب وتطوير المساهمات العامة، التأخير في تنفيذ برامج مكافحة الإدمان وتجارة المخدرات، وقال، «تمت دراسة برنامج الوقاية من الإدمان في عام 2011، وكان من المتوقع أن يضع حداً لزيادة العرض والطلب للمخدرات، وأن يبدأ انخفاض تعاطيها من عام 2015، لكن لأسف لم يتم تنفيذ هذا البرنامج حتى الآن». وأشار بابك دين برست إلى ألف و50 مليار ريال إيراني التكلفة اللازمة لإجراء هذا البرنامج، وأوضح، «كان من المفترض أن يتم توفير 20 في المئة من هذا المبلغ من قبل مقر مكافحة المخدرات والإدمان و80 بالمئة المتبقية من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى. ولكن حتى الآن لم يتم توفير أي مبلغ». وأضاف نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني، «تشكل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاماً والفئة ما بين 29 إلى 34 عاماً، 30 و28 في المئة من المدمنين في إيران على التوالي. ويموت شخصاً واحداً كل 3 ساعات بسبب تعاطي المخدرات». وكشف بابك دين برست، عن ارتفاع عدد وفيات النساء بسبب الإدمان على المخدرات في البلاد بنسبة 15 بالمئة، وصرح، «عدد النساء اللاتي فارقن الحياة بسبب الإدمان عام 2012 وصل إلى 199 امرأة، فيما وصل عددهن في العام الماضي إلى 230 امرأة». وتشر التقارير الرسمية أن 22 بالمئة من المدمنات هن من النساء المتزوجات، وأن الأزواج المدمنين هم من يجبرون نساءهم على الإدمان وذلك لمنع الرجال من تطليق الزوجة. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن حميد صرامي، مدير مركز البحوث والتدريب لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني، عن ازدياد الإدمان على المخدرات بين الأطفال بنسبة 100 في المئة خلال فترة السنوات ال10 الماضية، وأشار إلى مخاوف أكثر من 90 في المئة من العوائل الإيرانية من ظاهرة الانتشار الواسع للإدمان. واعتبر صرامي خلق التسارع والتغييرات غير المتكافئة في الهياكل الجوهرية لدى المجتمع الإيراني كالهياكل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والاتساع غير المسبوق في الفجوات الثقافية والاقتصادية، وزيادة الأضرار الاجتماعية هي أكبر المخاطر التي تهدد نسيج المجتمع الإيراني، وتتسبب بتحويله إلى مجتمع ذي قطبين، وانتقد إهمال المسؤولين والخبراء والمتخصصين بهذا الشأن خلال السنوات الماضية، بحيث قلّ تدريجياً التماسك الاجتماعي وزادت عدم المساواة الاجتماعية. وفي سياق الكشف عن الأضرار الناجمة عن الإدمان في إيران، أشار رسول خضري، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الإيراني، إلى تأثير ظاهرة الإدمان على ما يقارب 10 ملايين إيراني، وقال، «ازداد عدد نساء المدمنات بنسبة ضعفين في البلد وانخفض سن المدمنين بشكل عام». وكشف رسول خضري أن الخسائر الناجمة عن الإدمان تعادل كل ميزانية الأمور الصحية في البلاد سنوياً أي أكثر من 200.000 مليار ريال إيراني. القدس العربي
