قفشات ودردشات جانبية يتخللها سكون بين الفينة والأخرى بين حضور الصحفيين والإعلاميين الذين احتضنتهم قاعة الاجتماعات بمباني مفوضية الشؤون الإنسانية بشارع الجمهورية، الجميع في انتظار حضور المفوض العام في أول مؤتمر صحفي له. الكل أعد جاهزيته ولم يبقَ إلا حضور المفوض ليكشف عن حقيقة الأوضاع الإنسانية بالبلاد في الظروف والأزمات التي تمر بها. وبعد مرور أكثر من نصف ساعة على الموعد المحدد للمؤتمر الحادية عشرة صباحاً - اعتلى المفوض المنصة ويجلس بجواره مدير إدارة التخطيط بالمفوضية، ليصمت بعدها الجميع ينتظر مخرجات هذا المؤتمر بحثاً عن أرقام وإحصاءات، تصلح أن تكون عناوين صحفهم الرئيسية خاصة في ظل التدفق الأجنبي الكبير للبلاد من قبل الإخوة الجنوبيين. لا فجوات أو مجاعات مؤشرات عدة تحدث عنها المفوض العام "أحمد محمد آدم" في مؤتمره الصحفي وتفاصيل الأوضاع الإنسانية في السودان بشكل عام، مستصحباً معه الأوضاع الإنسانية بإقليم دارفور وجنوب كردفان وأوضاع اللاجئين في الولايات المختلفة، ولم تكن "أبيي" غائبة عن هذه الإفادات. المفوض أشار في حديثه إلى الآليات التي تعمل بها المفوضية والشركاء الذين يعملون مع حكومة السودان في مجال العون الإنساني، لافتاً إلى أن مؤشرات الأوضاع الإنسانية في السودان وفقاً للمؤشرات العالمية المتفق عليها لتحديد الأوضاع الإنسانية، فهي حتى الآن مستقرة في السودان، وفقاً لآخر مسح تم إجراؤه فإن المؤشرات الصحية حتى الآن طبيعية بنسب تقع في المدى الطبيعي وليس المدى الكارثي بحد قوله، المفوض أكد عدم وجود أزمة غذائية أحدثت فجوات أو مجاعات لقي الناس أو الأنعام على إثرها حتفهم. جهود لإيصال المساعدات المفوض العام وصف مؤشرات توصيل المساعدات للمتضررين والنازحين بالطبيعية واستشهد بآخر تقارير الأممالمتحدة الصادر في نوفمبر الجاري، حول توصيل المساعدات للمحتاجين في دارفور بنسبة بلغت ال(95,8%)، حيث أشار إلى وجود مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة تواجهها كثير من الإشكالات ولا يستطيعون الوصول إليها بسهولة كمفوضية. وقال: الكثير من الناس يتحدثون عن عدم إيصال المساعدات للمتضررين ولذلك أشرت إلى هذا التقرير الصادر من الأممالمتحدة، بقية الولايات عدا جنوب كردفان وفي بعض المناطق ليست تحت سيطرة الحكومة، وهناك بعض الجهود الصغيرة في ولاية النيل الأزرق نعمل على التنسيق في إيصال المساعدات إليها. أكثر من مليوني شخص تقديرات النازحين بولايات دارفور (2,116,000) نازح هي تقديرات النازحين بولايات دارفور الخمس ذكر المفوض أنه تم توزيعهم على عدد من التجمعات والمعسكرات بلغ عددها (49) مجمعاً، مشيراً إلى عودة طوعية تمت لعدد من النازحين في دارفور بلغت حوالي (300) ألف شخص عادوا إلى حوالي (800) قرية في الولايات الخمس. وأوضح المفوض في إفاداته إلى أن الوضع الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق مستقر خاصة في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحكومة، واعترف بوجود نقص في المعلومات عن المناطق الأخرى، ولكن في الولايتين عدد النازحين (260) ألف شخص وعدد العائدين (124,800) ألف شخص عادوا إلى (40) قرية. وهذا العدد يشمل اللاجئين الذين لجأوا من الخارج ومن النازحين من منطقة إلى أخرى، وكذلك العائدون الذين عادوا من إثيوبيا إلى السودان وبعضهم من جنوب السودان. وذكر المفوض أن العودة إلى مدينة "أبو كرشولا" و"كادوقلي" تمت بصورة كبيرة وكذلك النيل الأزرق حيث لا توجد أي معسكرات، وكل العدد الذي نزح إما لجأوا إلى أقاربهم أو معارفهم ولم تقم أي معسكرات في تلك المناطق. وقامت مفوضية العون الإنساني بإرسال عدد من قوافل الدعم والمساعدة لعدد من المناطق، في شمال وغرب ووسط السودان ومناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق. تدفق كبير للجنوبيين اللاجئون الجنوبيون كانوا من بين الإحصاءات التي ذكرها المفوض حيث وصفتهم المفوضية كنازحين، بدأوا في العودة إلى السودان تدريجياً مرة أخرى بعد الانفصال، وتزايدت تدفقاتهم بإعداد كبيرة لاحقاً حتى بلغ عددهم حتى (8) نوفمبر (205) آلاف نازح يتركزون في ولاية النيل الأبيض والخرطوم بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من الولايات الأخرى بلغت (12) ولاية تمثل النيل الأبيض العدد الأكبر لهم بها 83600) نازح يتمركزون في أربعة مواقع انتظار. وتحتل ولاية الخرطوم المركز الثاني بواقع (72,615) ألف مقسمين على (39) موقع انتظار في مختلف مناطق العاصمة القومية، بقية الولايات لا توجد بها معسكرات ولكنهم متواجدون بين الأسر ومن منطلق الوضع الذي خصهم به رئيس الجمهورية على أن يعاملوا كمواطنين وليسوا لاجئين، حيث تركت لهم فرصة الاختيار إما بالبقاء في المخيمات أو الدخول إلى المناطق المختلفة دون قيد بالفحص الطبي أو التسجيل في الجوازات. معالجات في معسكرات النيل الأبيض ويواصل المفوض حديثه بأن الحكومة بدأت في معالجة أوضاعهم في النيل الأبيض بإقامة أربعة معسكرات في الولاية تقدم لهم خدمات الصحة والغذاء والمياه وخدمات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الوطنية. وهناك جهود لتحسين أوضاع الجنوبيين المتواجدين في تجمعات مختلفة في العاصمة، ونقلهم إلى مناطق أفضل من حيث تقديم لهم الرعاية خاصة للمتواجدين في الكلاكلات والشجرة وغربي أمبدات. من ضمن الخدمات التي تقدم لهم أيضاً الخدمات الأمنية التي تقوم بها الشرطة في كثير من المواقع المختلفة. وأشار في ذات الوقت إلى اتفاق ثلاثي بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لتوصيل المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين في جنوب السودان، تبلغ تكلفتها الكلية حوالي (62) ألف طن. وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر تم تحرك أول قافلة للمساعدات جملتها (700) طن في (18) شاحنة إلى جنوب السودان. وحسب المفوض فإن البرنامج سيستمر لنقل المساعدات إلى المناطق المتضررة في جنوب السودان. وأوضح أن دور حكومة السودان ينتهي عند الحدود السودانية ويبدأ بعد ذلك دور حكومة الجنوب ومنظمات الغذاء العالمي، وذلك من أجل تخفيف الأوضاع الإنسانية وتقليل التدفق إلى السودان، لتخفف كثير من الأعباء التي تترتب على وجود أعداد كبيرة من النازحين من دولة الجنوب. خسائر السيول والأمطار المفوض أشار في حديثه إلى ما خلفته السيول والأمطار في الشهور الماضية من أوضاع إنسانية حرجة شملت عدداً من الولايات، وقدر عدد المتضررين ب(54) ألف أسرة من (17) ولاية الخرطوم ونهر النيل وكسلا وشمال كردفان وجنوب كردفان والشمالية والجزيرة وولايات وسط دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور وغرب دارفور والنيل الأزرق وغرب كردفان وأبيي وسنار والقضارف، بينما بلغ عدد الذين توفوا (49) شخصاً وإصابة (19) جراء السيول والفيضانات وبلغ عدد المنازل التي تهدمت كلياً (24 ألف و279) منزلاً، فيما قدرت عدد المنازل التي تأثرت جزئياً ب(44) ألف و(667)، بالإضافة إلى عدد من المرافق العامة تجاوز ال(600) مرفق، وقامت المفوضية بتقديم المساعدات لعدد من المناطق المتضررة في أقاليم السودان المختلفة بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية. "أبيي" وضع خاص في المساعدات فيما يتعلق بمنطقة "أبيي" ذكر المفوض أن اتفاقاً تم على تحسين الخدمات الإنسانية في منطقة شمال "أبيي"، حيث شكلت لجنة بين المفوضية والأممالمتحدة للقيام بمسح في مطلع ديسمبر لتحديد الإجراءات ومن ثم تقديم المساعدات اللازمة. الحكومة من جانبها التزمت بتقديم ما يلزم من تسهيلات لإنفاذ هذا المسح الذي سيكون مفيداً لتعزيز الخدمات في المنطقة. وأشار المفوض إلى أن حكومة السودان وقعت اتفاقاً جديداً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر شمل عدداً من المحاور المتعلقة بالعمل المنظم في نهاية أغسطس، تبع ذلك توقيع اتفاقية فنية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية العون الإنساني. وتنص الاتفاقيتان على غرار سيادة السودان والعمل وفقاً للقوانين الوطنية والسياسات الوطنية، وتم التوقيع على أن لا تنفذ اللجنة الوطنية أي مشروع إلا بعد إجازته من مفوضية العون الإنساني، وفي المقابل أشار مدير إدارة التخطيط بالمفوضية د."فضل الله" إلى أن الإعفاءات التي تقدمها الدولة للاحتياجات الإنسانية تقدر في متوسطها ب(165) مليون دولار معفية من الجمارك والضرائب. شركاء في العملية الإنسانية المفوض أشار خلال المؤتمر إلى أن (21) وكالة من الأممالمتحدة و(104) من المنظمات الطوعية الأجنبية وحوالي (4000) منظمة وطنية مسجلة اتحادياً تعمل بالتنسيق معهم في العمل الإنساني، بجانب بعثتين أمميتين في دارفور و"أبيي"، لهما بعض الأنشطة الإنسانية. ونبه إلى أن هذا الحجم الكبير يفوق (2) مليار دولار من الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المختلفة والبعثات. وأضاف أن هذا العمل يتطلب قدراً كبيراً من الحركة والتنظيم لتحقيق أكبر مكاسب لتفادي ما يمكن أن ينشأ من سلبيات ومخاطر على أمن البلد وعلاقاته الاجتماعية، وكثير من الأمور المتعلقة بآثار وتداعيات العمل الإنساني. مفوض الشؤون الإنسانية ذكر أن المفوضية السامية للاجئين ودولة الكويت قدما مساعدات بحوالي (10) ملايين دولار، سيتم تخصيصها لخدمات التعليم والمياه وخدمات الحماية الصحية للاجئين وللنازحين وللمجتمع المستضيف، وللسودانيين العائدين من دولة جنوب السودان. تقرير - هبة محمود المجهر السياسي
