علمت (اليوم التالي) من مصادرها أن الشريك السوداني في مشروع دريم لاند عصام الخواض ألقي القبض عليه للمديونية الكبيرة على المشروع، وأنه تم نقله إلى سجن أم درمان لتعثر السداد. وفي السياق قال أحمد بهجت المستثمر المصري إن هناك اتصالات جارية بينه وبين الحكومة السودانية هذه الأيام لمعرفة أسباب قرار نزع ملكية أرض مشروع دريم لاند. وأضاف بهجت في اتصال هاتفي ل(اليوم التالي): "ننتظر لنسمع الموقف الحكومي حتى يتم التوصل لحل نهائي لهذا الموضوع"، موضحا أن محاميه يجري اتصالات حاليا مع كل الجهات بالسودان لمعرفة أبعاد القرار، نافيا وصوله للخرطوم هذه الأيام، وتابع: "أنا خارج مصر في رحلة طويلة، وسأصل الخرطوم إذا تطلب الأمر حضوري"، مبينا أن شريكه السوداني عصام الخواض هو الذي يسبب عقبة كبيرة للمشروع، وعده معضلة المشروع، مضيفا: "بيننا نزاعات قانونية فنسبته 50%، ونسبتي 50%"، موضحا أن نصيب الخواض الحقيقي (1%) فقط وأنه لم يدفع أموالا في رأس المال، وقال: "منذ بداية المشروع في 2001- 2002 فإن العلاقات بين مصر والسودان لم تكن على ما يرام، وكانت هناك عقبات كبيرة أمام المستثمرين الأجانب تحسنت كثيرا حاليا، وكان ذلك يتطلب وقتها وجود مستثمر سوداني أساسي في المشروع، وأردف: "فقمنا بوضعه شريكا على الورق لإنجاز المشروع"، معربا عن أمله في أن تحل المشكلة مع الحكومة، وألا تلجأ دريم للقضاء لأنه يأخذ زمنا طويلا، وقال: "نسعى لأن نصل إلى حلول ودية مع الدولة بعد أن وصلنا لكل أنواع المشاكل في هذا المشروع".
