احتدم النقاش أمس بين نواب البرلمان ووزيرة الضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بشأن دمج صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات في هيكل إداري وذمة مالية واحدة، وحذر النواب من مخاطر هذا التحول في ظل ثقل مديونية الصندوقين على الولايات التي تقارب ال7 مليار جنيه، ما قد يتسبب في انهيار النظام التأميني بأكمله، وشددوا على ضرورة إبعاد وزارة المالية من أموال صناديق الضمان واستثمارتها، في الأثناء دافعت الوزيرة عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014م وأعلنت رفضها لما أسمته "التسويف والمزايدات" حول القانون وأكدت أن دمج الذمم المالية لأنظمة المعاشات والتأمينات لن يتم إلا تدرجياً بعد الفراغ من الدراسة الاعتبارية المقررة ب3 سنوات، واتهمت وزارة المالية بعرقلة القانون لأنه يطالب بمزيد من الاستحقاقات المالية للمعاشيين ووصف النواب، في جلسة استماع أمس نظمتها لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014م، مشروع القانون بالمقبول عملياً، لكن عند التطبيق العملي سيصطدم بواقع مرير سيقود الى فشل النظام التأميني في السودان ويؤلب عليه منظمة العمل الدولية واتهم النائب البرلماني بلجنة العمل عبد الله جماع بنود مشروع القانون بأنها تفسح المجال للدولة لتمارس جبروتها وبطشها على المعاشيين وطالبت النائبة منى موسى بضرورة إزالة التشوهات الموجودة في الهيكل الراتبي وحذرت من انهيار النظام التأميني في السودان بسبب عدم التوازن المالي نظراً لأن وزارة المالية تعمل في ظروف ضاغطة "رزق اليوم باليوم" من جانبها أكدت الدولب أن الوزارة لن تتجه الى تطبيق الدمج إلا بعد إزالة التشوهات في الهياكل المالية مشيرة الى أن الإجراءات المالية لن تتم إلا تدرجياً بعد الفراغ من الدراسة الاعتبارية المقررة ب3 سنوات بالتنسيق مع وزارة المالية بإدخال بنود أخرى في المعاش بجانب العلاوات الأربع وقد نص مشروع القانون على رفع سن المعاش الى 65 سنة، وقيد الحجز الادراي للاموال في المصارف بامر قضائي،ومن المتوقع ان يودع مشروع القانون خلال الايام المقبلة منضدة البرلمان تمهيدا لاجازته صحيفة الجريدة
