عكست الصحف الصادرة أمس الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، التحركات المتسارعة للنظام لتبرئة نفسه من أي اتهام بأنه امتداد لنظام مبارك، وتمهيد الطريق لعودة رجاله مرة أخرى، وهو ما يكشف حساسيته وخوفه الشديد من إلصاق التهمة به. ولم يكتف الرئيس السيسي بالبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، فور صدور الحكم وتكليفه رئيس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الاجتماعية بإعداد قوانين جديدة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا تتكرر حالة إفلات مبارك وابنيه من قضية فيلات حسين سالم في شرم الشيخ لمضي المدة، وإنما قام بدعوة عدد من الإعلاميين والصحافيين الشبان والتحاور معهم ليتخذ الاجتماع مبررا ليعلن أن هناك مشروع قانون جديد تتم مناقشته في مجلس الوزراء لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، تمهيدا لإصداره بقرار جمهوري وذلك احتراما للثورتين، وعدم تشويههما. ثم استدار السيسي ليهاجم مبارك بالاسم لأول مرة بقوله عنه بالنص: «لا يوجد شخص منصف وموضوعي يستطيع القول إن نظام مبارك كان جيدا أو يرضى عنه، وكان أولى بالرئيس الأسبق أن يرحل منذ خمسة عشر عاما ماضية طالما لم يستطع التغلب على التحديات»، أي أنه يرى أن مبارك كان يجب أن يترك الحكم عندما بدأ تجهيز ابنه جمال للوراثة. وأعاد السيسي التأكيد على أنه لا تعقيب على أحكام القضاء ولابد من احترامها. وفي الوقت نفسه أعلن النائب العام المستشار هشام بركات أن فريقا في المكتب الفني اكتشف وجود عوار قانوني في الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة، وأنه قررا الطعن أمام محكمة النقض عليه. ولكن مبارك لم يهتم بهجوم السيسي عليه أو طعن النائب وأراد إغاظتهما بتصرف لم يعلم به إلا زميلنا الرسام الكبير أنور، الذي أخبرنا يوم الثلاثاء في «المصري اليوم» أنه ذهب لزيارة قريب له في مستشفى المعادي العسكري فشاهد مبارك أمام الاستعلامات يسأل الموظف: - طب شوف تاني كده منزلوش اسمي في تعويضات مصابي الثورة بالمرة؟ ولم تقع مظاهرات أو تجمعات ذات بال لا في الشوارع ولا في الجامعات، وذكرت الصحف أنه تم إلقاء القبض على عدد من الإخوان وقتل سبعة من التكفيريين في شمال سيناء وقرار محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق مئة وثمانية وثمانين متهما في مذبحة كرداسة للمفتي. وإلى بعض مما عندنا... يوميات الاثنين فاتورة محاكمة مبارك مكلفة تحملتها ميزانية الدولة المنهكة ونبدأ بأبرز ما نشر تعليقا على حكم محكمة الجنايات بتبرئة مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه من تهمة الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني سنة 2011 ونستكمل ما تبقى من يوميات يوم الاثنين ففي «الأهرام» قال زميلنا ماهر مقلد: «قدرت تكاليف محاكمة القرن بما يزيد على عشرين مليون جنيه، وهي مصاريف الانتقال بالطائرة التي كانت تقل الرئيس السابق حسني مبارك، وتكاليف الفريق الطبي المرافق له، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة، وغيرها من الالتزامات الضرورية. وتحملت ميزانية الدولة العبء. وكان متوسط تكلفة الرحلة الواحدة لطائرة الهليكوبتر لنقل مبارك إلى قاعة المحاكمة يبلغ ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف دولار. هي إذن كانت قضية مجهدة لمصر من زوايا عديدة، وفاتورة مكلفة تحملتها ميزانية الدولة المنهكة. وخلال جلسات المحاكمة الثانية التي بلغ عددها خمسة وخمسين جلسة، كان الأمر يتطلب المزيد من الإنفاق، ومن دون شك كان محامو المتهمين في الحال الأفضل، قياسا بدفاع المدعين بالحق المدني، فالدفاع عن مبارك ونجليه ربما يكون قد حصل على أتعاب طائلة، وربما يكون تطوع من دون أجر بحثا عن المجد المقبل في كتابة مذكرات أو كتاب، يكشف فيه عن ثلاث سنوات في عمر أول رئيس مصري يحاكم أمام القضاء، وهو شبه معزول عن الحياة، وكل أسراره وحياته في عهدة المحامي وفريق الدفاع. طبيعي جدا أن يصدر القاضي الحكم الذي ينسجم مع الأوراق والشهادات، حتى لو كان يعتقد في غير ذلك، ويتندر أهل القانون بواقعة شهيرة كان بطلها تاجر مخدرات ذائع الصيت نجحت جهود مكافحة المخدرات في إلقاء القبض عليه فجرا وهو نائم، وفي حجرة نومه كميات من المخدرات، وبعد دقائق من القبض عليه هرعت زوجته إلى التليفون وأجرت اتصالا بمحام كبير وأستاذ في القانون وطلبت منه سرعة الترافع فطلب منها أن يتم استبدال حجرة النوم بآخرى قبل أن تشرق الشمس وبعد أن جاءت النيابة العامة للمعاينة وجدت حجرة نوم غير التي جاءت في محضر الشرطة، وتم إفساد محضر القبض وخرج التاجر الشرير بشطارة المحامي الماكر». أبهة المنصب وقوة السلطة أمر غير دائم وإلى «الأخبار» وزميلنا وصديقنا رفعت رشاد «ناصري» وكان أمينا للإعلام بأمانة القاهرة للحزب الوطني، ورئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» الأسبق ولم يتوقف وقتها عن الدفاع عن خالد الذكر قال: «الدرس الذي نتعلمه من محاكمة مبارك أن نعي أن استمراء السلطة والمزايا من الحاكم واللهو بمصائر العباد وترك الحبل على الغارب للأهل والمحسوبين، يؤدي إلى كوارث على الجميع، فمبارك رجل وطني فهو بطل عسكري وأحد قادة حرب أكتوبر المؤثرين في مسار الحرب وتحقيق النصر، وشهدت البلاد في سنوات حكمه الأولى خيرا، لكن تاريخه غير مساره بسبب الفساد ومنح أهله المزايا ورغبة زوجته القوية في توريث الحكم لابنها جمال، وبدون الدخول في التفاصيل صار مبارك داخل السجن. الحكمة التي نتعلمها أن أبهة المنصب وقوة السلطة أمر غير دائم، والحكمة تقول «لو دامت لغيرك ما وصلت إليك»، لا شك أن فسادا كان قبله، والمؤكد أن فسادا موجود حاليا، وسيكون هناك فساد في الغد.. ربي نسألك تقليل الفساد واللطف بعبادك المصريين». مبارك حفر لمصر حفرة في خرابة ودفن أحلام مستقبلها فيها ومن «الأخبار» إلى «اليوم السابع» وزميلنا محمد الدسوقي رشدي، الذي شارك في ثورة يناير/كانون الثاني وقوله وقد تملكه غضب عظيم بعد أن أدخل تعديلا على أغنية المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، «باحب عمرو موسى واكره إسرائيل» وأكتفي بعبارة «أكره مبارك» ولم يقل .. وباحب يناير .. اييه .. بس خلاص: «مبارك لم يترك القفص والقفص نفسه أكبر من فكرة قضبان قاعة محكمة. القضية لم تنته بعد حتى إن صنعوا له أجنحة ملائكية من ورق وزرعوها فوق ظهره الذي يحمل ذنوب ثلاثين سنة من الفساد والخراب. جيل كامل يكره مبارك، جيل يعرف أن فساد مبارك ليس مجرد قطعة من أوراق الماضي إن ذهب الماضي ذهبت معه، بل كان تأسيسا لخراب مستقبل وحاضر نعاني كثيرا الآن لإصلاحه. في 2010 و2011 قلناها في المكان نفسه ونعيد تكرارها الآن، بعضهم لم يسمع، ولأن بعضهم يحتفل ببراءة الرجل الذي حفر لمصر حفرة في خرابة ودفن أحلام مستقبلها فيها، «أنا أكره مبارك لأنه لم يشعر حتى الآن بوجع أمهات الشهداء، ولم يسمع صرخات دمائهم وهي تروي أسفلت التحرير وأرض السويس برصاص رجال وزارة الداخلية، حينما رفع كعوب جزمهم فوق رؤوسنا بقانون الطوارئ. أنا أكره مبارك لأنه لم يحاسب الفاسدين ولصوص المال العام، بل لأنه كان يمنحهم ترقيات وقربا غير مفهوم.. أنا أكره مبارك لأنه تركهم يعلموننا ونحن صغار أنه «بابا» والسيدة زوجته «ماما»، وتركهم يؤلفون أغاني بهذا المعنى تردد في الحفلات ويكرر التلفزيون إذاعتها بمناسبة وبدون مناسبة. باختصار أنا أكره مبارك لأنه لا يوجد أب أو حتى زوج أم يقتل أولاده برصاص الغدر وهم يقفون صفا واحدا للمطالبة بحقهم في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية». من المسؤول عن الفساد السياسي طيلة 30 عاماً؟ ومن «اليوم السابع» إلى «الوفد» ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وجدي زين الدين وقوله: « لا جدال ولا خلاف في أن حكم البراءة للجميع في محاكمة القرن، أصاب كثيرين منا بصدمة شديدة والكل يتساءل حتى الصحف التي صدرت أمس بعد النطق بالحكم من قتل المتظاهرين في 25 يناير/كانون الثاني؟ وأعرف أيضا أنه لا حق لي ولا لغيري في الحديث معلقاً على حكم القضاء الذي هو بالفعل مستقل في بلدي.. لكن الذي يجعل الأمور تختلط ببعضها عند الكثيرين أن هناك فرقاً شاسعاً بين المحاكمة الجنائية وبين المحاكمة السياسية على جرائم الفساد الكبيرة التي ارتكبت في حق المصريين على مدار ثلاثين عاماً من عمر هذا الشعب العظيم.. المحكمة التي كانت تحاكم حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه وحسين سالم اقتصرت فقط على جرائم جنائية، ثبت للمحكمة يقيناً وبأدلة الثبوت أن المتهمين لم يفعلوا الجرائم المنسوبة إليهم.. وبالتالي هناك مجرم وراء عمليات القتل والإصابة التي حدثت لأبنائنا وإخواننا خلال ثورة 25 يناير.. ولابد من تقديم هؤلاء إلى المحاكمة في أسرع وقت.. الذي يقرأ أسباب الحكم يدرك تماماً انتفاء التهم عن مبارك ونظامه فيما يتعلق بهذا الشق الجنائي، لكن تبقي جرائم الفساد السياسي التي ارتكبها مبارك ونظامه، وهناك تهم كثيرة لا حصر لها تمت في عهده، ويكفي منها التجريف السياسي للأحزاب التي اتخذها في عهده ديكوراً يزين به نظامه وحكمه.. لقد كانت الأحزاب السياسية محاصرة من كل جانب بشكل يمنعها من ممارسة حقوقها التي كفلها القانون والدستور.. ونزيد على ذلك، الانهيار الكامل في مؤسسات الدولة الأخرى، فلا نظام تعليمي يسر ولا خدمة صحية تناسب حالات المرضى، لدرجة أن مستشفيات الحكومة الداخل فيها مفقود والخارج مولود. وبطالة مقنعة في الجهازين الإداري والحكومي للدولة، وفوضى في الشارع وانتشار البطالة بشكل مخيف بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات. هذه الجرائم السياسية لابد لها من محاكمة وسريعة وعزل «مبارك» ونظامه أو خلعه ليس كافياً، ولابد من الحساب لهذه الجرائم السياسية التي ارتكبها في حق المصريين.. ولذلك كان المهم بعد إبعاد هذا النظام الفاسد من محاكمته عسكرياً، سواء عن طريق محاكم ثورة أو خلافه.. أما تقديم هذا النظام الفاسد لمحاكمة جنائية يخرج منها في خطأ إجرائي أو ثغرات في القانون أو انقضاء المدة أو كل ما من شأنه لا يتعلق بأخطاء هذا النظام. فتلك هي الكارثة الحقيقية.. لا نلوم ولا نمدح ولا نذم المحكمة فهي صاحبة الولاية الحقيقية دون سواها في الحكم الذي أصدرته.. لكن تبقى ضرورة البحث عن شيئين مهمين، الأول: من قتل وأصاب المتظاهرين في 25 يناير؟.. ومن المسؤول عن الفساد السياسي الذي تم طيلة 30 عاماً على يد نظام مبارك؟ الآن وجب البحث عن إجابات لهذه الأسئلة من خلال محاكمات سياسية على ما ارتكب من جرائم في حق المصريين». القاضي النافذ البصيرة يطوّع نصوص القانون لمعنى العدالة أما في «الأسبوع» فقال زميلنا محمد السيسي «ناصري»: «كنت وغيري كثيرون نطالب بعد الثورة مباشرة بمحاكمة ثورية لمبارك ونظامه، وكتبت في أكثر من مناسبة مطالبا بذلك، وكنت أسأل المعترضين على المحاكمات الاستثنائية، ما هي عقوبة الدوران في الفلك الأمريكي والانصياع الكامل لرغبات واشنطن في قانون العقوبات؟ وما هي عقوبة «فتح مخك» التي قالها الرئيس الأسبق في خطاب شهير، أثناء حديثه عن الاستثمار وما يواجهه من بيروقراطية؟ وكانت وقتها دعوة صريحة ومبكرة للرشوة والفساد، وما هي عقوبة «كبر مخك» التي قالها في خطابه في المؤتمر السادس للحزب الوطني؟ لكن للأسف الأنظمة المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير تعاملت مع قضية مبارك وكأنها «قتل في خناقة» أو «سرقة في أتوبيس»! والقوى السياسية، إلا من رحم ربي راحت تتحدث عن مساوئ المحاكمات الثورية أو الاستثنائية وتهيل التراب على المحاكمات التي جرت بعد ثورة يوليو/تموز، إما عن جهل كما فعل دراويش الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإما عن سوء قصد كما فعل الإخوان نكاية في الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.. حتى أن حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة «حزب الأكثرية» في مجلس الشعب، الذي أعقب ثورة 25 يناير، أعلن صراحة رفض الإخوان الدعوات السياسية التي تطالب بعمل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق، وقال نصا: «نحن ضد المحاكمات الاستثنائية أو الثورية»، وها نحن ندفع الثمن.. ثمن العبارات الرنانة التي راحت غالبية القوى السياسية تتشدق بها. لقد بدا واضحا في المحاكمتين أن رئيس المحكمة مكتوف اليدين ومحكوم بنصوص لا يستطيع تجاوزها، وتذكروا جيدا كلمات المستشار أحمد رفعت قبل النطق في المحاكمة الأولى، عندما كان يتحدث عن ثوار 25 يناير قائلا : «لقد كواهم تردي حال بلدهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا، وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم، وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان، وطمع الغزاة والمستعمرون بموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث». لقد تم الحكم على مبارك بالمؤبد في المحاكمة الأولى بتهمة الإهمال في حماية المتظاهرين، الأمر نفسه استشعرته وأنا استمع لعبارات المستشار محمود الرشيدي التي اختتم بها منطوق الحكم في المحاكمة الثانية فقد قال عن استغلال نظام مبارك لنفوذه: «يجب على القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصيت ولم تطاوعه حكم بمقتضى نصوص القانون، ونبه إلى ما فيه من ظلم ليكون ذلك سبيلا لإصلاح القانون ولتبرئ ذمته أمام الله». وتابع: «سدا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمادة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن المحكمة تهيب بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة «15» من قانون الإجراءات الجنائية لتبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجرة بنفوذه». ثورة يناير تحتاج رئيسا يؤمن بها واخيرا إلى جريدة «المصريون» ومقال رئيس تحريرها التنفيذي محمود سلطان الذي يقول فيه: «بالتأكيد، أن الكلام الرسمي الذي يقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد إصدار قرار بقانون يجرم الإساءة إلى ثورة يناير/كانون الثاني، يعتبر مكسبًا سريعًا وعاجلاً من مكاسب «بروفة» عبد المنعم رياض يوم 29/11/2014. أقول «بروفة» لأنها كانت فعلاً تعبر عن «التسخين» قبل الانخراط في الملعب.. وهكذا فهمتها مؤسسة الرئاسة، من خلال رد فعلها في الليلة ذاتها ، وانحنائها احترامًا ليناير، حين ضج «الاتحادية» بلقاءات الرئيس مع مساعديه، وكلامه «الحلو» عن 25 يناير.. فالمشهد في المنطقة المتماسة مع ميدان التحرير، وهدير الشوارع الذي سمعه من مصر الجديدة، والشعارات التي رفعت، والطيف السياسي المشارك، رغم محدوديته، كان مفزعًا لمن في القصر.. إذ ليس بوسع أحد أن يتيقن من مآلات الاحتجاجات.. صحيح أن قوى الثورة تفرقت واختلفت بعد 11 فبراير/شباط 2011، إلا أن الغطاء الإعلامي لاحتجاجات 29/11/2014.. كان يتحدث عن ضرورة عودة تحالف 25 يناير مجددًا، وتعليق الانقسامات التي استغلتها قوى الثورة المضادة وهيمنت مجددًا على كل مفاصل الدولة، خاصة الخشنة والباطشة.. وهو الغطاء الذي يعني وجود مظلة سياسية وإعلامية لحراك يناير الجديد، الذي بدأ في عبد المنعم رياض، بالتزامن مع الانهيارات المتتابعة لتحالف 30 يونيو/حزيران.. وانتقال بعضه المنحدر من أصول «ينايرية» إلى صفوف المعارضة للنظام الحالي، الذي بلغ ذروته مع تبرئة نظام مبارك من تهمتي القتل والفساد وتلقي الرشاوى من رجال أعماله الفاسدين. حلفاء الرئيس طالبوه في اليوم التالي، بأن عليه أن يحدد موقفه، وما إذا كان مع ثورة يناير أم ضدها.. والحال أن الرئيس متردد بين هذه وتلك، ولعلنا نتذكر قوله: من الظلم أن نعتبر يناير مؤامرة.. ولكن البعض استغلها لإسقاط الدولة. جملة تعكس قلق الرئيس فهو بين شقي رحى: ظهيره الأمني والميري والبيروقراطي وشبكة القوى المالية الطفيلية التي أثرت ثراءً فاحشًا من فساد دولة مبارك، والتي تعتبر ثورة يناير «مؤامرة» وأنها ثمرة من ثمرات حروب الجيل الرابع.. وبين إدراكه بأنها ثورة «أصلية» وليست «تقليدًا تايوانيًا».. وتمارس عليه رقابة صارمة في غيبة المؤسسات التشريعية الرقابية المنتخبة، وشاركت في إسقاط مرسي.. وما زالت قادرة رغم التشريعات القمعية التي سنت لردعها على وضع أي رئيس على طريق مبارك ومرسي من بعده.. والدليل: أن النظام حتى الآن غير قادر على إعادة فتح محطة مترو التحرير.. ويغلق الميدان بالأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونية والكاميرات التي تراقبه على مدار الساعة. ويظل السؤال حاضرًا بشأن ما إذا كان قانون تجريم ثورة يناير كافيًا لحمايتها؟.. وفي تقديري أنه أيضًا قانون وضع كرد فعل متعجل ومن قبيل المزايدة على الثورة.. فالثورة لا تحتاج إلى قانون لحمايتها.. وإنما تريد قيادة سياسية مؤمنة بها وتعمل «بجد» على تحقيق أهدافها.. لا أن تأتي بالسياسات التي تعيد إنتاج النظام القمعي الذي اندلعت ضده.. وبصورة أكثر وحشية ودموية.. وأكثر جرأة على انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق يد كل مؤسسات الدولة الباطشة لترويع الناس. ثورة يناير لا تحتاج إلى قانون يحميها.. وإنما إلى رئيس مؤمن بها ويعتقد فعلاً أنها كانت ثورة وليست مؤامرة». القدس العربي
