تضرر عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات من قانون التأمينات الاجتماعية للعام 2008م، وقال إبراهيم محمد ادريس الناطق باسم عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات ل«قضايا»: هذه الشركة تمت تصفيتها في مايو 2008م حيث يبلغ عددنا 550 عاملاً وتمت معاملتنا بقانون التأمينات الاجتماعية المنقح للعام 2008م وهذا القانون ثبت للمجلس الوطني في تاريخ 24مايو 2009م أنه مزور وتم استدعاء وزيري الرعاية الاجتماعية والعدل وتم إصدار قرار رسمي بتعويض المتضررين من سريان القانون المزور للعام 2008م، وتعهدت كذلك وزارتا الرعاية الاجتماعية والعدل بتعويض الذين تضرروا من هذا القانون واعترفوا بسريان نسختين من قانون التأمين الاجتماعي الذي حرم كل عمال السودان من فوائد ما بعد الخدمة حيث ان قانون التأمينات الاجتماعية الساري للعام 2004م حسب المنشور «1/2004» يوجه أصحاب العمل بمنح العاملين فوائد ما بعد الخدمة مباشرة، واتحاد النقابات أصدر بيانا رسميا أدان ووصف هذا القانون بالمزور وناهضوه أمام البرلمان ولكن أصحاب العمل صمتوا فترة من الزمن «بالرغم من انهم يمثلون أحد اعضاء اللجنة الثلاثية التي تمثل أصحاب العمل والحكومة واتحاد النقابات» لأن هذا القانون من مصلحتهم ولم يظهروا لنا إلا في العام 2012م وأقاموا ندوة قالوا فيها ان هذا القانون المزور يريدون ان يمرروه نسبة لأنه اذا تم تعديله سوف يعيق الاستثمار، وأشار إبراهيم الى ان فوائد ما بعد الخدمة والتأمين الاجتماعي لا شيء يجمع بينهما، وهذا تم توضيحه من قبل مولانا حيدر أحمد دفع الله في كتابه «عقد العمل والتأمينات الاجتماعية في السودان» وأكد ان فوائد ما بعد الخدمة هي حق منفصل عن التأمين الاجتماعي، وتعتبر علاقة عمل ما بين العامل وصاحب العمل، ويبين إبراهيم انه بعد ان أفنى العامل زهرة شبابه في خدمة صاحب العمل فمن حقه ان يأخذ فوائد ما بعد الخدمة، أما التأمين الاجتماعي فهو «مثل ختة الصندوق» ويعتمد على الاشتراك، علماً بأن شركتنا كان عليها مديونية عبارة عن مليار جنيه وقد أخذنا حقوقنا من التأمينات الاجتماعية عبر هذا القانون المزور إلا انه بعد ان فقد الجنيه قيمته الاكتوارية في العام 2010 بعد ان اعتصمنا داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية وحاصرنا المدير، ويضيف ابراهيم أنهم الآن رفعوا مذكرة للبرلمان بتاريخ 20/11/2014م واعتصمنا داخل اتحاد عام نقابات عمال السودان، ومطالبتنا ان يتم تعويضنا عن هذا القانون المزور لأننا تضررنا منه، كما نطالب بفوائد ما بعد الخدمة، واذا لم تحل مشكلتنا هذه فسوف نلجأ لمنظمة العمل الدولية لأنها مسئولة عن عمال العالم، علماً بأن هنالك الكثير من زملائنا قد توفوا «15 عاملاً» والبقية تعاني من التفكك الاجتماعي بسبب الطلاق الجماعي وتعرض أطفالنا للفقر والجوع والمرض بسبب هذا القانون الجائر المزور، ومن هنا نناشد الجهات المسؤولة بحل هذه القضية في أقرب وقت ممكن لأن هذا القانون مس شريحة ضعيفة من المجتمع. عرض: هالة نصر الله صحيفة الإنتباهة
