دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود لوضع خطة مفصلة لاسهام ومشاركة القطاع الخاص في انفاذ مشروعات البرنامج الخماسي من اجل زيادة الصادرات والدخول في التصنيع الزراعي مؤكدا توفير الكهرباء للمشروعات الصناعية داعيا القطاع الخاص للاسهام بفاعلية في عملية التوظيف مشيرا الى تحديث القطاع التقليدى وزيادة قدرات القطاع الحديث . جاء ذلك في تنويره لاتحاد اصحاب العمل السوداني بالاطار الكلي والسمات العامة لموازنة العام 2015 وقال ان التحسن الذي حدث في اداء العام 2014 جاء من زيادة تحويلات المغتربين وترشيد فاتورة الاستيراد وانخفاض اسعار البترول والقمح وترشيد الاعفاءات ولاول مرة تصل معدلات التنمية فى 2014 نسبة 80% مؤكدا الاهتمام بسداد الدين وحقوق القطاع الخاص على الحكومة . وأضاف ان الموازنة ستكون شاملة تتضمن صرف الولايات والتحويلات الجارية مبينا ان البرنامج الخماسي يهدف الى استعادة الاستقرار الاقتصادي واستحداث معدلات نمو بوتيرة اعلى وتشجيع القطاع الخاص ومعالجة الاختلال في الجهاز المصرفي والقطاع الخارجي واحداث تنمية متوازنة والتركيز على الصناعات التحويلية باعتبارها قاطرة النمو والتوسع في المناطق الحرة بجانب تأكيد ولاية المالية على المال العام ووحدة الموازنة ومحاربة التجنيب والالتزام بعدم الصرف خارج الموازنة وترشيد السياسة النقدية ومعالجة عجز الميزان التجاري وضبط سعر الصرف للعملة الوطنية . ومن جانبه اكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني ان موازنة العام 2015 تؤدي الى دعم القطاع الخاص في المرحلة القادمة في عام الاساس للبرنامج الخماسي والذي يعول عليه القطاع الخاص لتحقيق اهدافه مشيرا الى الآلية التى وضعت لمتابعة انفاذ البرنامج الخماسي التى شارك القطاع الخاص فيها وقال ان القطاع الخاص بدأ في تطوير صناعة الزيوت والدخول في الزراعة وبدأ بالتجارب الناجحة خاصة في مجالات اللحوم المذبوحة والحية والصمغ العربي . سونا
