أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان اولويات عمل وزارته للعام القادم تتمثل في بسط سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة تحقيقاً لشعار نيابة في كل محلية والاستمرار في مراجعة التشريعات لتواكب التطور في المجتمع السوداني والتطورات الدولية وأضاف خلال تقديمه لبيان حول خطة وزارة العدل للعام 2015م امام المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الاستاذة سامية أحمد محمد اضاف قائلا ان اولويات الوزارة تتضمن تعزيز حماية حقوق الانسان ونشر الوعي بها وتقويم الحكم الراشد من خلال توفير الخدمات القانونية لأجهزة الدولة المختلفة ، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ، وتحسين بيئة وتأهيل الكوادر القانونية والكوادر المساعدة . كما تطرق الوزير في بيانه الي خطة الوزارة التي تشمل 62 مشروعا موزعة على قطاعين هما قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية منها 47 مشروعا في قطاع الحكم وةالإدارة يتمثل ابرزها في المشاركة في وضع وصياغة الدستور الدائم للبلاد من خلال إقامة ورش العمل والمنتديات لإشراك المواطنين في صناعة الدستور ثم المشاركة في صياغته ومواصلة الإصلاح والتطوير الهيكلي والتشريعي للوزارة بغرض مواكبة الاصلاح في الدولة ومواكبة التطورات المحلية والدولية ومواصلة مراجعة القوانين بغرض تلبية التطورات في المجتمع السوداني ومساعدة الولايات في إصدار تشريعاتها في إطار سلطاتها الحصرية وإصدار جريدة رسمية لكل ولاية . بينما أوضح الوزير في بيانه ان خطة الوزارة فيما يتعلق بقاطع التنمية الاجتماعية والثقافية تضمنت 15 مشروعا ابرزها الاستمرار في تدريب وتأهيل المستشارين القانونيين والعمل على إنشاء اكادمية لتدريب المستشارين القانونيين تجويداً للأداء والعمل على الحوسبة المتكاملة لأعمال وزارة العدل وربط الإدارات المتخصصة والإدارات القانونية بالولايات بالرئاسة بغرض التحول من النظام التقليدي الي النظم الحاسوبية انفاذا للحكومة الإلكترونية . يذكر ان بيان وزير العدل والذي قدم ضمن بيانات وزراء قطاع الحكم والادارة قد تم احالتة اللجان المتخصصة لمزيد من الدراسة ورفع تقرير مفصل عنه سونا
