تعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة، بالاستمرار في فحص إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية، لإشاعة الطهر في الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد من خلال قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والتحقيق في كافة الشكاوى المتعلقة بالمال العام واتخاذ الإجراءات القانونية في المخالفات التي ترد بتقارير المراجع العام، وأكد دوسة في بيانه أمام البرلمان أمس، عن خطة الوزارة للعام 2015م، على استمرارية الوزارة في متابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان المقدمة من المواطنين ومن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها والرد عليها، وأعلن عزم الوزارة فتح ملحقيات قانونية في سفارات السودان في ست دول لتقديم الخدمات القانونية للسفارات والمواطنين بتلك الدول وكشف عن 62 مشروعاً لخطة الوزارة للعام 2015 بتكلفة أربعة وستين مليوناً، وكشف عن افتتاح 15 نيابة في العام المقبل في كافة أنحاء المحليات المختلفة حسب أولويات حجم العمل تنفيذاً لشعار نيابة بكل محلية ونبه لى أن وزارة العدل ستواصل الحملات الميدانية لمراجعة أوضاع الكيانات التجارية والقانونية المسجلة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لها وفتح مكاتب فرعية للتسجيلات التجارية ومسجل تنظيمات العمل ومسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.. وشكا الوزير من عدم توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات المقترحة وقال إن معظم المشروعات التي تضمنتها خطة العام 2015م مشروعات مستمرة لأنها وردت في الخطط السابقة ولكنها لم تنفذ لعدم توفر التمويل. صحيفة الجريدة
