طالبت حكومة شمال دارفور المحكمة الجنائية الدولية بإبطال اتهاماتها للرئيس السوداني عمر البشير وليس حفظ القضية. وقال الوالي عثمان كبر إن قرار التجميد خطوة إيجابية إلا أنهم يطمحون في إجراءات إيجابية لإبطال القضية، التي وصفها بأنها سياسية. وقالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، بسبب عدم تحرُّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس عمر البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، كما وجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون والي شمال دارفور وعلي كوشيب. وقال والي شمال دارفور عثمان كبر، ل "الشروق"، إن "قرار التجميد من قبل المحكمة الجنائية خطوة إيجابية، إلا أننا نطمح في إجراءات إيجابية لإبطال القضية". ووصف الوالي القضية بأنها سياسية وليست عدلية وبُنيت على ادعاءات ومعلومات غير صحيحة، ولا تستطيع أن تجعل من الباطل حقاً. وأشار إلى مناهضة أهل دارفور للقرار منذ صدوره ومساندة الدول الصديقة التي دعمت موقف الرئيس البشير، حتى قادت إلى تجميد الملف وتحويله إلى مجلس الأمن، مما يعد انتصاراً للإرادة السودانية. شبكة الشروق
