أطلقت مجموعة سمت نفسها "سودانيون ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ ﺃﺣﺮﺍر" أمس (الجمعة)، حملة وطنية لمقاطعة الانتخابات، وشددت على ضرورة عدم المشاركة فيها، وقالت إن هناك عدة أساب تجعل من مقاطعة الانتخابات ﻭﺍجباً ﻭطنياً ﻭﺃﺧﻼقياً ﻭدينياً، وأوضحت أﻥ ﻫﺬﻩ ﺍلاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. وأيد سياسيون الحملة، وأكدوا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضحوا أن الانتخابات بصورتها الحالية تعاني من خلل دستوري، بجانب أن الوقت غير مناسب لها، وشددوا على ضرورة المضي نحو الحوار الذي أطلقه الرئيس البشير يناير الماضي، ومن ثم الالتزام بنتائجه. ورأت الحملة أن الانتخابات ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ اﻧﺘﻬﺎﻙ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺤﻪ، وأكدت أن ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ على اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ونوهت بأن عدم ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، وﻳﻌﻨﻲ كذلك اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍلاﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭاﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻮﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻐﻨﺔ. وخاطبت الحملة ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ بالقول ﺇﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻚ ﻟﻬﺬﻩ ﺍلاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻮﻃﻨﻚ، وأوضحت أن ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، بجانب اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺗﻔﻜﻚ ﺃﻭﺻﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. وأكدت الحملة أن ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻱ ﺣﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، فضلاً عن كونها ﺗﺮﺑﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎته، ﻭﺗﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ. وأعلن القيادي بالمؤتمر الشعبي بارود صندل المحامي تأييده للحملة، وبرر خطوته بأن الانتخابات بها خلل دستوري، وأكد أن الإصرار عليها يزيد من حالة الاحتقان السياسي والتفرق والشتات بالبلاد، وأوضح أن الوقت غير مناسب لها. وقال صندل ل"التغيير" لا يوجد مبرر للإصرار على المضي صوب الانتخابات في الوقت الراهن، وأشار إلى أن ذلك يؤكد عدم احترام الحكومة والمؤتمر الوطني للحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية في يناير الماضي، وتابع معظم القوى الحية أعلنت مقاطعتها للعملية، الأمر الذي يشكك في مصداقيتها. لكن القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبدالعاطي بدأ بالرد على "التغيير" متسائلاً: من يحكم بعد انقضاء عمر الحكومة الحالية التي ينتهي أجلها في أبريل المقبل، وقال إن عدم إقامة الانتخابات يقود البلاد نحو الفوضى وحدوث فراغ دستوري، وتابع كيف سيعبر عن الإرادة الشعبية، وأضاف لا بد لمن يطلقون مثل هذه الحملات الإتيان بالحلول لما بعد أبريل المقبل، وكيف سيكون الوضع حينها. من جهته، رأى عضو تحالف قوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين أن المبادرة تأتي في إطار ما هو متفق عليه من قبل المعارضة، وأضاف في تقديري الشعب أعلن عن المقاطعة للانتخابات بعدم مشاركته في المرحلة الأولى المتعلقة بالتسجيل، وأوضح أن مراكز التسجيل كانت فارغة مما يؤكد أن المقاطعة بدأت فعلياً. وقال ضياء الدين ل"التغيير" إذا تم إجراء الانتخابات في موعدها فإنها لا تساوي القيمة المادية التي صُرفت فيها. وأعلن القيادي بالحركة الاتحادية حيدر أبوعاقلة خلال حديثه ل"التغيير" تأييده لمقاطعة الانتخابات، وقال هناك أخطاء لازمت العملية الماضية ولم تعالج حتى الآن، وأضاف كنت مرشحاً في الدائرة 14 كرري "مجلس وطني"، وشهدت أخطاء لا زالت كما هي عليه، وأشار إلى أن هناك دوائر تم تجفيفها وتقسيمها دون مناقشة أمرها، مثل ما حدث في الحاج عبدالله بولاية الجزيرة. وقال عضو المكتب السياسي بحزب الأمة القومي ياسر جلال ل"التغيير": أؤيد مقاطعة الانتخابات، وأوضح أنها ستكون كسابقتها التي كانت فيها تجاوزات كبيرة وتزوير لإرادة الشعب، وأوضح أن المؤتمر الوطني الآن يبحث عن شرعية بتزوير إرادة الشعب. صحيفة التغيير
