سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دبلوماسية من غرف النوم: يقول برنابا بنجامين إن الخلافات بين الخرطوم وجوبا أشبه بالمُشاجرات الزوجية لكن الوزير علي كرتي يتمسك بالاتهامات وينتظر تأكيدات اللجنة السياسية الأمنية المُشتركة
من باب إضفاء المزحة، حاول، برنابا مريال بنجامين، وزير خارجية جمهورية جنوب السودان، أن يُجسِّد روح الراحل، الدكتور جون قرنق دي مبيور، وولوجه بتفكه إلى المواقف الأكثر حرجاً والأشد سخونة ربما ليخرج بأقل الخسائر من المآزق، إذ قال إن الخلافات بين الخرطوموجوبا أشبه بالمُشاجرات الزوجية طيلة ساعات النهار، لكنها سرعان ما تنطفئ عندما يخلد الزوجان إلى غرفة النوم ويتعانقان بحميمية. ورغم تأكيدات الوزير أن بلاده لن تصدق الاتهامات بشأن دعم وإيواء السودان للحركات المتمردة، لكن نظيره، علي كرتي، يشير إلى أن الاتهامات ستظل قائمة، إلى أن تؤكد اللجنة السياسية الأمنية المُشتركة انتفاءها، وأن الحوار بين البلدين يجب أن يكون عبر التفاوض، وليس في وسائل الإعلام. رغم انتهاج برنابا، لسياسة إطفاء الحرائق، بتأكيده أن العلاقة الثنائية بين الخرطوموجوبا تزداد قوة يوماً إثر يوم مهما كثرت الشكوك بدعمهم وإيوائهم للحركات المتمردة، تدخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، على الخط المباشر بالتزامن مع زيارة الوزير الجنوبي إلى الخرطوم، وتكشف عن ترتيبات لتدريب عسكري مكثف لعدد من قادتها الميدانيين في معسكرات تقع على الحدود مع دولة أوغندا برعاية تامة من جوبا وكمبالا، استعداداً لما وصفته بمرحلة جديدة مُتقدمة ضد الحكومة، تظهر نتائجها على الميدان في القريب العاجل. وظلت جوبا تنفي مراراً دعمها للحركات المسحلة، بيد أن مسؤول الشؤون الخارجية لحركة مناوي، أحمد علي، يشير في حديثه ل"راديو دبنقا" إلى الدعم العسكري واللوجستي الكبير لدولة جنوب السودان وأصدقاء الحركة بأوغندا دعماً لما أسماها بمسيرة النضال، وقال: "الرئيس سلفاكير صادق في وعده، وسبق أن أكد أنه لن ينسى دعم الحركات الدارفورية"، مبيناً أن علاقتهم بدولة جنوب السودان لن تستطيع الحكومة في الخرطوم إفسادها مهما فعلت. وأكد على أن العلاقات المتينة لحركات دارفور مع حكومة جوبا وضحت من خلال المشاركة الفاعلة لقواتهم مع قوات الرئيس سلفاكير ميارديت بالمعارك الأخيرة مع المتمردين بالجنوب. كرتي وبرنابا، اتفقا في أعقاب مباحثاتهما (الثلاثاء) على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة في يناير المقبل، لبحث الاتهامات المتبادلة بدعم كل بلد معارضي الآخر، خاصة وأن السودان وجه أكثر من مرة في الأسابيع المُنصرمة أصابع الاتهام إلى دولة الجنوب بدعم وإيواء حركات دارفور المُسلحة، وهدَّد بملاحقتها داخل الأراضي الجنوبية، وهو ما عده المتحدث باسم الجيش الشعبي في دولة الجنوب فيليب أقوير إعلاناً للحرب، قبل أن ينفي أي علاقة لبلاده بالحركات المعارضة للخرطوم. وفي أحدث اتهامات، دمغ وزير الداخلية، عصمت عبد الرحمن، "الاثنين" الماضي، دولة الجنوب بتقديم الدعم والإيواء للمتمردين، ويشير إلى أن الحكومة تمتلك أدلة قوية تثبت استمرار تورط حكومة جنوب السودان في دعم الحركات المسلحة والجيش الشعبي التابع لقطاع الشمال. الوزير علي كرتي يقول إن الاجتماع المُرتقب للجنة الأمنية سيناقش أيضاً رسم الخط الصفري المؤقت لإنشاء المنطقة المنزوعة السلاح المنصوص عليها في الإتفاق الأمني المدرج في برتكول التعاون الموقع بين البلدين، لافتاً إلى تأخير اللجنة المشتركة في عقد اجتماعات لإنزالها إلى أرض الواقع، وأشار إلى أن اتهامات البلدين لن تغيب ما لم تحسمها اللجنة الأمنية. لكن برنابا ينفي جملة وتفصيلاً تقديم حكومته لأي دعم للمتمردين على السودان، واستبعد العودة إلى مربع الحرب من جديد، وقال إن البلدين يمتلكان آليات لحل كل تلك الشكوك الأمنية. وأضاف: "هذه شكوك لدى الطرفين ونحن قادرون على تجاوزها ولا يمكن أن تؤدي إلى حرب بين البلدين إطلاقا". واختلف الطرفان بشأن كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى. ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012م اتفاقية التعاون المشترك التي أنهت توتراً بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان. ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون بجانب اتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك. وسبق أن اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوموجوبا في أغسطس 2013م، على أن تتحمل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان كافة النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المُشتركة، والاتفاق على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وعبر الملحقين العسكريين بغرض التحقق من الشكاوى، وأمَّن الطرفان بالانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة الأفريقية.
