مرت صناعة الكهرباء في السودان بعدة مراحل منذ ان عرف السودان الكهرباء عبر الحكم الثنائي اذ شهد العام 1908م إنشاء شركة النور برأس مال أجنبي (قطاع خاص) بمولدات ديزل في منطقة بري وذلك بتركيب مولدات بطاقة 855 كيلوواط، واستمر قطاع الطاقة الكهربائية في التوسع في المدن المتباعدة بالأقاليم وبتيار مستمر ثم رفعت الطاقة إلى 500 كيلوواط. وفى تقرير صادر من وزارة الكهرباء أوردت فيه انه في عام 1925م تعاقدت حكومة الحكم الثنائي مع مجموعة من الشركات البريطانية ولمدة 30 عاماً لتطوير خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات داخل مدينة الخرطوم وأنشئت شركة النور والطاقة الكهربائية وتم استبدال وحدات التوليد القائمة بسعة 3000 كيلوواط ، وفي عام 1952م اشترت حكومة السودان جميع أسهم شركة النور والطاقة السودانية مع استمرار الشركة في إدارة المرفق . وفي عام 1956 وبعد الاستقلال تعاقدت الشركة علي تركيب 4 مولدات بخارية إضافية بمحطة توليد بري بقدرة 30 ميقاواط حيث تم تركيب وتشغيل أول مولد في عام 1958م وأكتمل التركيب والتشغيل للمحطة. في عام 1961م أصدرت الحكومة الوطنية قانون الإدارة المركزية للكهرباء والمياه، ليتبعه في العام1962م تشغيل أول محطة توليد مائية لتوليد الكهرباء بخزان سنار بسعة 15 ميقاواط حيث بدأت الخطوط الأولى لأنشاء الشبكة القومية للكهرباء بشبكة النيل الأزرق بالخط الناقل 110 كيلو فولت ليربط بين قطاع سنار - مدني والخرطوم. وفي العام 1970م وعلى الضفة الغربية من النيل الأزرق تم أنشاء أكبر محطة توليد مائية بعد بناء الخزان الرصيرص فكان دخول أول وحدة وتلي ذلك دخول الوحدتين الأخريين في العام 1971م بسعة 30ميقاواط في الأعوام 1978م وحتى 1987م دخلت الوحدات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التشغيل علي التوالي بسعة 40 ميقاواط لكل وحدة,. في عام 1975م صدر قانون الهيئة القومية للكهرباء والمياه لتقوم الهيئة بإدارة خدمات الكهرباء والمياه علي نطاق القطر وتحت إشراف وزير الطاقة والتعدين .وقد شهد العام 1981 تشييد محطة بحري القديمة والتي تنتج180 ميغاواط كانت بهدية من المملكة المتحدة وفي عام 1982م تم فصل خدمات الكهرباء والمياه وصدر قانون الهيئة القومية للكهرباء لتشرف علي الشبكة القومية ( النيل الأزرق + الشرقية) وفي عام 1985م آلت مسئولية الأشراف علي خدمات الكهرباء بالأقاليم إلي الهيئة القومية للكهرباء .واستمرت حاجة السودان للطاقة مع تزايد الطلب عليها حيث شرعت الدولة في تشييد محطات جديدة في العام 2001 وذلك بتشييد محطة قري 1 ودخلت الوحدة الأولي للمحطة الخدمة في العام 2003 وتنتج المحطة في الوحدتين الأولي والثانية 450 ميغاواط وتواصل الطلب علي الكهرباء مع الزيادة في السودان والنمو الاقتصادي الذي شهده مع بداية الإنتاج التجاري للبترول السوداني فتم تشييد محطة جديدة في قري اطلق عليها قري 4 تنتج (110ميغاواط) واستمر العمل في قطاع الكهرباء ليشهد العام2011 قيام محطة بحري الجديدة بطاقة 200 ميغاواط. في العام 2010 أكملت وزارة الكهرباء والسدود العمل في مشروع سد مروي والذي تبلغ طاقته التصميمية (1250) ميقا واط أضيفت للشبكة القومية وليساهم ب60%من جملة أحمال الشبكة القومية ويحدث استقرارا في الإمداد الكهربائي وقد عملت الوزارة علي تنفيذ مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت والذي يقع في ولايتي كسلا والقضارف لينتج 320 ميغاواط يتم الاستفادة منها في وقت الذروة بجانب اكتمال العمل في ثلاث وحدات بمحطة حرارية جديدة تقع في منطقة ام دباكر صممت لتنتج 500 ميغاواط عبر اربع وحدات تنتج كل واحدة منها125 ميغاواط اكتمل العمل في ثلاث منها وربطت بالشبكة القومية ومن المتوقع ان تدخل الوحدة الرابعة مع بداية العام 2015هذا بجانب العمل في محطة الفولة الحرارية بغرب كردفان والتي تبلغ طاقتها التصميمية 500 ميغاواط وقد وصلت نسبة العمل فيها اكثر من 30% والتي باكتمالها ستعمل علي تزويد ولايات دارفور بالامداد الكهربائي . ورغم أن السعة التصميمة للتوليد تقترب حالياً من 3000 ميغاواط ، إلاّ أن الدولة تدرك وتعمل لمزيد من إنتاج الكهرباء وتمديد الشبكة القومية ، وذلك لتحقيق النهضة التنموية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، وزيادة الناتج القومي.
