أكد الفريق أول هاشم عثمان الحسين المدير العام لقوات الشرطة أن قوات الشرطة تتجه نحو التطور بخطوات ثابته وأنها تمتلك البنيات اللازمة للارتقاء بالعمل الشرطي مبيناً أن رئاسة قوات الشرطة تسعى لاستقرار منسوبيها وتمكينهم من أداء واجباتهم باستخدام التقنية الحديثة لخدمة المواطنين إضافة إلى التطور في التشريعات وأن العام 2015م سيكون عاماً للتطوير في الشرطة . جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري لقادة الشرطة حول التعديلات الدستورية الجديدة للعام 2015م الخاصة بقوات الشرطة مبيناً أن التعديلات جاءت ثمرة لجهود متواصلة من قبل رئاسة الشرطة مع المجلس الوطني والجهات ذات الصلة للوصول للقرار موضحاً أنه تم تشكيل لجنة ضمت عدداً من قادة الشرطة وعدداً من ممثلي الجهات العدلية والقانونيين لمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالشرطة مشيراً إلى أهمية التعديلات وأثرها المعنوي والإيجابي مما ينعكس على الأداء ودفع الجهود ومضاعفتها مؤكداً أن تطوير الشرطة يرتكز على تطوير التشريع لكونه الأساس للتطوير في مجالات العمل الشرطي المختلفة مؤكداً أن التعديلات تعد دعماً للعمل المهني بالشرطة من حيث وحدتها ومكوناتها ومحاكماتها وأن الهدف منها تعزيز العملية الأمنية بالبلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عددٍ من المنشآت الخدمية الشرطية الجديدة الهجرية والمرورية وغيرها لتوفير الخدمات للجمهور مشيراً الى جاهزية الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة . من جانبه أوضح الفريق عمر محمد على نائب المدير العام المفتش العام أن الشرطة قوة لها إرثها وتاريخها الطويل وأن التعديلات تعد إنجازاً كبيراً وتسهم في انطلاقة قوات الشرطة بالصورة التي تمكنها من القيام بواجباتها بالشكل المطلوب . ويفيد(المكتب الصحفي للشرطة) ان التعديلات الدستورية للعام 2015م الخاصة بقوات الشرطة أكدت على ان قرارات رئيس الجمهورية في التعيين والإعفاء وسط منسوبي الشرطة من أعمال السيادة كما أكدت على قومية الشرطة ومركزيتها ومنحت التعديلات الشرطة حق إنشاء المحاكم الخاصة بها ومحاكمة منسوبيها, كما أصبح بموجب التعديلات الدستورية 2015م اتحادية تنظيم حركة المرور.
