القطاع الزراعي يعاني من مشاكل كثيرة ومزمنة ظلت تراوح مكانها، ومع بداية كل موسم زراعي جديد تتفجر هذه القضايا ويتحول الحديث فيها من همس إلى جهر ولكن في النهاية لا تجد حلولاً على الرغم من اعلان الخطط والسياسات الزراعية مبكراً عند بداية كل موسم وتأكيد الدولة على تبنيها لبرنامج النهضة الزراعية، وعدم الاعتماد على النفط الذي هبطت اسعاره الى دون السعر المعياري المعتمد في الميزانية والبالغ «05» دولاراً للبرميل.. ونحن بين يدي موسم زراعي جديد حاولنا طرح الاسئلة الحائرة التي تبحث عن اجابة حول تأخر بداية الموسم الزراعي وهطول الامطار والفجوة الغذائية التي تعاني منها ولايات وسطية واتجاه الحكومة لفتح باب الاستيراد، وخصخصة المشاريع الزراعية، والعلاقة بين وزارة الزراعة وامانة النهضة الزراعية وتغول الاخيرة على صلاحيات الاولى وفشل النفرة الزراعية ومدى نجاح النهضة في تجاوز اسباب فشل النفرة الزراعية، وامكانية ان تحل الزراعة مكان النفط كمورد اساسي في الميزانية وانتشار التصحر وغيرها من الاسئلة التي طرحناها على المهندس عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة بالزراعة والغابات والذي جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا: -------- وزارة الزراعة بدأت باعلان سياسات لكن السياسات هذه ما زالت حبراً على ورق ، ما وجدت حظها من التنفيذ في أدبيات التنفيذ المطلوبة للمكافحة للآفات؟ أجاب قائلا: أحسن نشاط تم للاستعداد للموسم الزراعي هو نشاط وقاية النباتات منذ الموسم الماضي اداء وقاية النباتات تحسن حيث وصل في بعض المناطق الى «100%» او ما يفوق ال «100%» ، حيث حققوا انجازات فوق المعدل المطلوب وكذلك في هذا الموسم لأن الآفات المطلوب مكافحتها في الصيف يجب ان تتم مكافحتها في الصيف، وإذا تعدى هذا الفصل تنتشر وتصعب مكافحتها وتستحيل وهي العنتد أصلاً ثم بعض انواع الجراد والفأر، نحن مطمئنون من اداء وقاية النباتات ومن تأثيرها في الحفاظ على المحصول في الموسم القادم ان شاء الله.. واضاف: الأمر الآخر إعلان السياسات الزراعية للموسم الزراعي الجديد في نهاية مارس الماضي كان الهدف الاساسي منه التحضير الجيد للموسم الزراعي، وان تكون هنالك خيارات واضحة وقبل وقت كافٍ، واتاحة فرصة للمزارعين لدراسة السياسات لتحديد خياراتهم بزراعة المحاصيل التي تحقق ارباحاً لهم، وكانت المرجعيات في السياسات الزراعية للموسم الجديد هي رؤية الولايات للمساحات المطلوبة بالمحاصيل المختلفة، والمخطط العام للدولة لزراعة المساحات في هذا العام، ثم خيارات المزارعين والتي أصبحت من أهم العوامل لتحديد مساحات المحاصيل في القطاع الزراعي (مطري، مروي) . وكذلك هنالك مرجعية أساسية للبرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية لأنه حدد مؤشرات واضحة للمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة، في الموسم الثاني من البرنامج التنفيذي كل هذا تم استيعابه في السياسات حيث تم تحديد مساحة «34» مليون فدان بزيادة «3%» من مؤشرات المساحات التي حددها البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية، شملت السياسات التي أعلنت في مارس الماضي - أيضاً - سياسات التمويل من البنك الزراعي، ومحفظة التمويل الاخرى وهي سياسات مفصلة وأهمها استخدام تقانات حديثة في الزراعة حتى يكون المزارع مؤهلاً للتمويل، وكذلك التأمين الزراعي للمحصول في مراحل الانتاج، والتمويل للمحصول المحدد، ليس التمويل للمشروع وانما للمحصول، ثم التمويل المرحلي، تنتهي مرحلة الاعداد، ثم التحضير، ثم الزراعة، ثم الكديب ثم الحصاد، لا يعطي تمويل لمرحلة قبل التأكد من انجاز المرحلة السابقة، هذه كلها معالجات لسلبيات إكتنفت التمويل في المواسم السابقة، يتم الحصول على تمويل لمشروع ويزرع بمحصول ربما يكون غير مربح أو بعض المزارعين يأخذون تمويلاً لزراعة او كديب ويكون ما حضروا جيدا ولذلك يجب أن نتأكد من أنجاز المرحلة التي سبقت حتى يعطي التمويل للمرحلة المطلوبة. = مقاطعة: لكن الملاحظ ان هذه السياسات ما زالت في انتظار التنفيذ..؟! السياسات بدأ تنفيذها في عدة مواقع بالبلاد في القطاعات المختلفة بعد أن نزلت إليها، وبدأ تنفيذها في مشروعات «الرهد، حلفا، الجزيرة» ومازال الموسم في بداياته. لكن وزارة الري حتى الآن لم تستلم تمويلاً لتأهيل البنيات واعمال الصيانة.. كيف تزرع بدون اعمال صيانة..؟! اجاب قائلا: أنا اتحدث عن التمويل التشغيلي للبنك الزراعي، وأنت تتحدث عن التمويل التنموي الذي يشمل اعمال الري من تحضيرات وازالة الاطماء والحشائش والصيانة الصيفية، هذه تم اعتماد «81» مليون جنيه لها، وتم اخطار وزارة الري بها وموزعة على كل المشروعات للقنوات الرئيسة والفرعية والصيانة الصيفية والتي أصلاً بدأت في المشاريع المختلفة بعلاقات الادارات بشركات الصيانة، العمل مستمر ولكن صدق له المال اللازم وسوف يستمر العمل. واضاف: صحيح حدث تأخير، ولكن نتوقع إنتهاء الصيانة في موعد لا يتعدى منتصف يوليو القادم. = سعادة الوزير صحيح ممكن يكون في تخطيط وتبشير عادة مع بداية كل موسم زراعي ولكن دائماً بعد ذلك تأتي الأعذار والتبريرات.. وهذه التجارب أصبحت راسخة في السودان.. خاصة في وزارة الزراعة لسنوات طويلة بان يحدث تبشير، وبعد ذلك ننتقل من التبشير الى التبرير..؟! أجاب قائلاً: لا .. الموسم الماضي «2007-2008» والموسم «2008-2009» اداء القطاع الزراعي كان موجباً، وبالتالي لم يكن هنالك تبرير ، الموسم «2008-9002» الذي أنتهى كان اداء القطاع المطري الآلى بموجب «71%»، ثم اداء القطاع المروي بنتيجة ايجابية «29%»، إذاً نحن ليس لدينا ما نبرر التقاعس فيه، وما أكتنف بداية الموسم الزراعي القادم «2009-2010» من صعوبات اعتقد تتعلق فقط بتأخير البداية الفعلية للصيانة الصيفية بالمشاريع المروية لكن هذا التأخير تم تداركه بالاتفاق مع شركات بأن تبدأ العمل ثم تلحق بها بعد ذلك الميزانيات الخاصة بتغطية هذه الاعمال وبذلك استمر العمل في الصيانة لبنيات الري بواسطة العلاقات الطويلة مع المشروعات المروية، والآن نأمل ان تنتهي هذه الصيانات الصيفية في منتصف يونيو الجاري. = مقاطعة = لكن مع الحديث عن النهضة الزراعية ووزارة الزراعة يأتي حديث مفاجئ عن فتح باب استيراد الذرة، وظهور مجاعة في منطقة وسطية.. هذا كله يعطي إشارات سالبة تجاهكم..؟! أول شيء ما ذكر عن استيراد الذرة لم يكن قراراً كان ملاحظة من الرئيس انه إذا استدعى الامر سنفتح باب استيراد الذرة، لكن نحن في وزارة الزراعة والغابات أكدنا ونؤكد من جديد ان انتاج المحصولات الغذائية في الموسم الذي سبق يكفي السودان ويفيض، هنالك بعض الفجوات في ولايات محددة مثلا (ولاية جنوب كردفان)، الانتاج الكلي للولاية يكفي ويفيض لكن لوحظ عجز في الانتاج في شرق ولاية جنوب كردفان وجنوب ولاية النيل الابيض وهي منطقة واحدة متجاورة لكن هذا لا يعني أن ولاية جنوب كردفان لم تنتج الغذاء الكافي وإنما هنالك منطقة لم يستمر فيها معدل الامطار كما هو مطلوب وتوقف في سبتمبر وبالتالي كانت الانتاجية ضعيفة جداً جداً. = مقاطعة = لدرجة تتلقى الاغاثة..؟ - ليس الاغاثة، تتلقى شحنات من الغذاء من مناطق أخرى، الآن انتاج القمح في الشمالية يذهب إلى مناطق أخرى لا تنتج قمحاً، ليس عيباً ان ينقل الغذاء من منطقة لأخرى وهو ليس اغاثة. واضاف: القطاع المطري التقليدي بكل عوامل الانتاج فيه معرض لحدوث نقص في الامطار في بعض المناطق ، وبالتالي يمكن ان ينقل اليها الغذاء، ولكن أنا متأكد بالارقام وبدراسات بعينات أخذت عن الانتاج في اكثر من «51» ألف موقع في السودان ان البلاد انتجت ما يكفيها من الغذاء وما يفيض عن حاجتها، وهذا النقص في الغذاء ببعض المناطق بسبب تدني هطول الامطار في تلك المناطق. = مقاطعة = هل يمكن ان يتطور النقص في الغذاء إلى مجاعة..؟! ما في مجاعة في السودان لكن حديثك يتناقض مع الواقع بالاسواق الآن جوال الذرة ب «011» جنيهات وفي الجزيرة تحديداً موقع الانتاج.. فكيف تصاعدت الاسعار بهذه الوتيرة وانت تتحدث عن انتاج يكفي احتياجات البلاد من الغذاء؟ اجاب قائلاً : لماذا لا يجد المزارع السعر الذي يحقق له ارباحاً؟ - ولكن هل الذرة الان عند المزارعين؟ - نعم الذرة عند المزارعين ، المزارع يبيع كمية يمشي بها أموره ويخزن الباقي. لكن الرئيس تحدث عن أناس يخزنون الذرة «تجارة الفتريتة» وستتم محاربتهم.. وهذا يعني ان المزارع بعيد عن التخزين..؟! اجاب قائلاً: أعتقد انه لا يجب أن يؤخذ حديث الرئيس بوصفه أمراً وصل مرحلة الأزمة، كما ان التجارة في المنتجات الزراعية واحدة من ضمن الاهداف للنهوض بالقطاع الزراعي، بان تكون هنالك تجارة في مجال المحاصيل الزراعية حتى يجد المزارع المنتج مخرجاً لانتاجه باسعار تناسب التكلفة خاصة وأن المزارع اشترى تراكتر وجازولين وخيشاً وعمالة باسعار مرتفعة وبالتالي لا نطالبه بأن يصبح انتاجه من الذرة رخيصاً. = مقاطعة = الوضع الآن متجه ليصبح اكثر كارثية خاصة بعد تأخر هطول الامطار ونحن في يونيو والامطار يفترض ان تهطل في بداية مايو..؟! اجاب مقاطعا = أول شيء ما في تأخر في هطول الامطار، انا رجعت إلى تقرير من هيئة الارصاد ا لجوية، تحدث عن توقعات الامطار في يونيو وأغسطس وليس مايو او ابريل وبالتالي حتى الان في تقديرنا لم يتأخر هطول الامطار لكن يكمن الحديث عن تأخر هطول الامطار اذا انقضى منتصف يونيو ولم تهطل امطار في القطاع المطري بالتحديد القطاع المطري الجنوبي ويمكن بعد ذلك ان نتحدث عن تأخر هطول الامطار ولكن حتى الآن لم تتأخر.. = مقاطعة = ولكن بالمقابل تأخرت زراعة المحاصيل الصيفية بالقطاع المروي..؟! بدأت الآن زراعة الفول السوداني في الرهدوحلفا والسوكي والجزيرة وبلغ حوالي «03%» من المساحة المستهدفة، ولكن نخشى أن تتأخر الامطار، ونضطر إلى زيادة مياه الري، أي (إستهلاك اكبر لمياه الري) بالتأكيد، ونتوقع نهاية زراعة الفول السوداني في منتصف يونيو. ? سعادة الوزير كأنما الزراعة مصابة بلعنة ما كلما تتعلق آمال عراض على الزراعة في السودان تأتي مؤشرات تضعف هذه الآمال؟! أجاب قائلا: البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية خاطب قضيتين اساسيتين، القضية الأولى هي الانتاجية، والثانية حصاد المياه وهي من أهم قضايا النهضة الزراعية، وبزراعة «02» مليون فدان من الذرة مثلاً إذا كانت هاتان القضيتان محلولتين (انتاجية عالية وحصاد مياه) كان ممكن ان ننتج من الذرة «52» مليون طن بدلاً عن «5» ملايين طن ولكن هنالك عوامل تؤدي إلى زيادة الانتاجية (التحضير الجيد، استخدام الآلة، مبيدات الحشائش). = مقاطعة = ما المانع من كل ذلك..؟! - المانع هذا البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية حدد خط السير لزيادة الانتاجية، ولكن حتى الآن لم نتمكن بصورة تامة من تحقيق كل مطلوبات زيادة الانتاجية. نفهم من ذلك أنه لا يوجد تمويل لبرنامج النهضة الزراعية..؟! في تمويل للنهضة الزراعية عبر اشكال متعددة من الدفع لكن مشاكلنا في هذه التمويلات انها تتأخر بعض الاحيان عن الموعد المحدد. = ما علاقة وزارة الزراعة ببرنامج النهضة الزراعية؟ بالتأكيد من الدور العام للوزارة حسب الدستور، وحسب وثيقة البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية، أن الوزارة جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ كل ما تقرره الدولة في مجال القطاع الزراعي، أما الأمانة العامة للنهضة الزراعية حسب ما هو منصوص عليه في وثيقة البرنامج التنفيذي فهي مجموعة سكرتارية للسيد رئيس المجلس الاعلى للنهضة الزراعية الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية تزوده بالمعلومات وترفع إليه كذلك تقارير الاداء المختلفة، وتنظم له اجتماعاته وتحضر برامج هذه الاجتماعات. = مقاطعة= ما كان يمكن ان تقوم بهذا الدور وزارة الزراعة..؟! - أجاب: البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية مر بمراحل متعددة لكي يجاز (القطاع الاقتصادي، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني). هل هنالك صعوبة في ادارة برنامج النهضة الزراعية عبر وزارة الزراعة بشكل مباشر..؟ ليست هنالك صعوبة. الملاحظ أن امانة النهضة الزراعية في هيكلها استنساخ لجسم مواز لوزارة الزراعة.. ما رأيك..؟! اجاب قائلاً: رأينا أن نؤدي دورنا كوزارة زراعة حسب ما هو محدد بالدستور، وأية مشكلات تطرأ نحلها ، وطبعاً طرأت بعض المشكلات ولكن تم حلها عبر الحوار والنقاش مع أمانة النهضة الزراعية. هل طبيعة العمل البيروقراطي داخل الوزارة تحد من تحقيق انجازات كبرى.. لذلك ترحل هذه المشروعات إلى خارج رحم الوزارة..؟ اجاب مقاطعا: لا أبداً ليس هذا هو السبب الوزارة بها من الكفاءات ما يؤهلهم لانجاز أي مشروع. إذاً السبب هنالك دوافع سياسية وراء برنامج النهضة الزراعية..؟ - اجاب والله، هي برنامج دولة، في النهاية النهضة الزراعية برنامج دولة. ولكن أعلن هذا البرنامج في دار حزب..؟! ما كان هنالك مانع من ان يعلن اي حزب هذا البرنامج في داره ، وهو برنامج دولة بالتأكيد - على الأقل- هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية، في ناس من خارج حزب المؤتمر الوطني شاركوا في صياغة هذا البرنامج وفي نقاشه، وتعديلاته كذلك ويشاركون في التنفيذ الآن، إذاً هو ما برنامج حزب ، وإنما برنامج دولة «أي الحكومة» كما ان دور الحكومة الاساسي ان ترعى الشعب وتحقق طفرات في مجال العمل المختلفة. = مقاطعة = إلى أي مدى استطاعت النهضة ان تتجاوز السلبيات التي أحاطت ب «مشروع النفرة»..؟؟ اجاب: نص وثيقة البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية يختلف من نص وثيقة (النفرة الزراعية) في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية هنالك تحديد للمشروعات وتحديد للمهام، هنالك مشروعات مفتاحية اذا تمت مخاطبتها تفتح الطريق أمام النهوض بالزراعة، برنامج «النفرة الزراعية» لم يكن بهذا الشكل ولكن تمت الاستفادة منه في نصوصه أصلاً ، وفي سلبياته لتجاوزها. من واقع التنفيذ إلى اي مدى استطاع مشروع النهضة ان يتجاوز سلبيات مشروع النفرة الزراعية؟؟ أولاً: من ناحية تمويل كان اداء برنامج النهضة أفضل من النفرة، ثم آليات التنفيذ كانت المشروعات تحدد في الولايات بدون رقابة كافية في النفرة، الآن توجد رقابة كافية جداً، لم يكن هنالك اتصال وثيق بين الولايات والمركز لتحديد المشروعات وجدواها، والآن أصبحت هنالك اتصالات مباشرة، هنالك لجنة مركزية مشرفة على البرنامج النهضة تلتقي باستمرار. وتوجه باستمرار وتتدخل لتصحيح المسار باستمرار ولذلك اداء النهضة أفضل من النفرة. هل تم ضبط اموال النهضة الزراعية بحيث لا يمكن ان توظف في اغراض أخرى كما حدث لاموال النفرة..؟! اجاب: تم ضبطها تماماً الحمد لله، أولاً: البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية أفضل وأوسع من النفرة ويشمل الزراعة بكل مكوناتها ، والري والصناعة ارتباطاً بالتطبيع الزراعي ويشمل الثروة الحيوانية، وهذا شمول أكبر، وهنالك ضبط للمنصرفات،و متابعة اكثر ، وتحديد للمشروعات بصورة أدق. = مقاطعة= ومع ذلك ما زالت مكاسب برنامج النهضة الزراعية والذي أنقضى من عمره اكثر من عام غير مرئية..؟! اجاب: يستحيل لأية دولة او مجتمع ان يحدث تغييراً جذرياً في الزراعة في موسم واحد يجب أن تصبر عليها، أمامنا «4» مواسم قادمة وبعدها سيحدث التغيير بإذن الله. دعنا نكون اكثر وضوحاً من الناحية التنفيذية أمانة النهضة تمارس دور وزارة الزراعة..؟ هذا الكلام غير صحيح لكن حدث توقيع اتفاقيات بين امانة النهضة والقطاع الخاص بينما الجانب التنفيذي مسؤولية وزارة الزراعة..؟ أجاب: وزارة الزراعة ليس لديها دور في تحديد كميات أو أسلوب استيراد المدخلات الزراعية، وإنما دورها تحديد مواصفات هذه المدخلات الفنية ، التحول الذي تم في أجهزة الدولة هو تحول تجاه القطاع الخاص، وبالتالي لم يسلب منها دورها ولكن أنا لا أفهم ان توقع امانة النهضة الزراعية اى تعاقدات لاستجلاب أي صنف من أصناف المدخلات، لان هذا ليس دورها. هنالك تخوف من حدوث كارثة غذائية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من نقص للغذاء.. هل من خطة بديلة لزراعة محاصيل سريعة الانبات..؟! لا أرى وجهاً لكارثة في هذا الموسم الترتيبات تسير بصورة جيدة، دارفور مستعدة لهذا الموسم الزراعي وارسلت لها تقاوى لصغار المزارعين مستهدفين بها النازحين بالمعسكرات لتشجيعهم على العودة الى ديارهم، واماكن زراعتهم. اذا انتقلنا إلى محور آخر.. كثرالحديث عن خصخصة مشروع الجزيرة.. ما حقيقة الأمر وكيف تنظرون للمشروع..؟! اجاب قائلاً: أولاً: الحديث عن خصخصة مشروع الجزيرة غير دقيق، ليس هنالك خصخصة، وإنما اصلاح مؤسسي أقره قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م، بأن تؤهل بنيات الري بالمشروع خلال «3» سنوات وتؤول ادارة مكون الري إلى روابط مستخدمي المياه، ويملك المزارعون الاراضي ، ويقومون بالحصول على التمويل المباشر من البنوك خاصة البنك الزراعي، ويتم تغيير التركيبة المحصولية بناء على رغبات المزارعين حيث اعطى القانون المزارعين حرية اختيار المحاصيل التي يزرعونها، واشراكهم في مجلس الادارة الى جانب خصخصة الوحدات الخدمية (السكة الحديد والمحالج والهندسة الزراعية والاتصالات) لتعمل بأسس تجارية ومنفصلة عن ادارة المشرع. = مقاطعة = إذاً هنالك خصخصة..؟! ما في خصخصة، هذه الوحدات الخدمية اصلاً القطاع الخاص يقوم بدورها الآن وحل مكانها حيث يقوم القطاع الخاص باعمال الهندسة الزراعية والتحضيرات وازالة الاطماء، كما ان المحالج ليست هنالك كميات من القطن كافية حتى تصبح ملكاً للدولة ويمكن للقطاع الخاص ان يقوم بهذا الدور الى جانب ترحيل القطن. هذا يعني ان الحكومة ماضية في خصخصتها ووفرت لذلك الاعتمادات المالية لدفع مستحقات العاملين..؟! = قانون مشروع الجزيرة واضح والدولة ملتزمة اما العاملون فلا يعقل ان يستمروا والدولة لا تدفع مستحقاتهم اذا كانوا منتجين، اما غير ذلك فيجب الاستغناء عنهم ودفع مستحقاتهم وافساح المجال للقطاع الخاص وهذا هو التوجه. اذاً سيخرج القطن من مشروع الجزيرة بحرية الاختيار هذه والتوجه هذا بينما مصر تدعم القطن الآن باعتباره محصولاً اجتماعياً واقتصادياً..؟؟ صحيح القطن محصول اقتصادي واجتماعي ولكنه الآن يعاني من مشاكل كثيرة والمزارعون اختاروا محاصيل أخرى مثل القمح هذا الموسم وحققوا ارباحاً جيدة، ونحن مع تحسين دخل المزارعين. النفط متجه نحو الانحدار مع انخفاض اسعاره المستمر .. والآن الاتجاه نحو الزراعة كبديل.. هل يمكن أن تكون الزراعة بديلاً للاعتماد على النفط.. وكيف؟! نعم: بحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالسودان، هنالك بعض المشروعات المملوكة للشركات الكبيرة خاصة تلك التي أستثمرت في ولايتي نهر النيل والشمالية، في بعض الشركات أنتجت «3» أطنان لفدان القمح ، هذا استثمار حقيقي وأمن غذائي للسودان والاقليم ويسهم في الامن الغذائي العالمي، وكذلك الثروة الحيوانية كما أن اسعار النفط الآن بدأت ترتفع لتبلغ «56» دولاراً للبرميل. = مقاطعة = ولكن رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني حذر من إنتشار التصحر ب «51« ولاية.. ما تعليقكم..؟ هذه معلومة مشاعة ومعروفة وللتغلب على هذا الموقف صاغت الوزارة البرنامج القومي لمكافحة التصحر، يحدد حجم المشكلة ومواقعها وشكل التدخلات المطلوبة، أجيز هذا البرنامج من مجلس الوزراء الموقر، والمجلس الوطني كذلك وفي الاسبوع الماضي أجيز القانون القومي لمكافحة التصحر هذه كلها آليات ستسهم في مكافحة التصحر، وهنالك في الميزانية العامة للدولة للعام 2009 اموال مرصودة لمكافحة التصحر. = مقاطعة = أي مدى بلغ حجم التصحر في السودان؟ اجاب: حتى الآن خطير في بعض الولايات، في اطراف الخرطوم، وقلب الجزيرة، واطراف الشمالية، وهنالك برنامج دولي أعدته الاممالمتحدة، وفي السودان وقعنا على هذا البرنامج والذي سيقدم مساعدات فنية ومالية للدول لمكافحة التصحر، هذه كلها خطوات سنعمل بها من أجل مكافحة هذا الداء الخطير جداً.
