تم توقيع اتفاق تعاون بين وزارة المالية والبنك الأهلى المصرى ليتولى البنك من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا بجانب التحصيل النقدى للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية . وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية - فى تصريح له - إن الاتفاق يأتى فى إطار خطط وزارة المالية لميكنة عمليات تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك ومستحقات التأمينات . وأضاف الوزير أنه بموجب الاتفاق سيقوم مندوبو البنك بالمرور يوميا على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لتلك المأموريات والمسحوبة على البنوك المختلفة ، بحيث يتم من خلال غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزى تحصيل قيمتها وتحويل المبالغ المالية إلى حساب الضرائب المصرية بالبنك المركزى مما يعطى مصلحة الضرائب القدرة على تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر . وأوضح غالى أن هناك عددا من البنوك الأخرى ستنضم إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة وهو ما سيساعد وزارة المالية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة . وأشار إلى أن تطوير نظم المدفوعات لتتحول من النظام النقدى إلى نظام الكترونى يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزى المصرى ، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصرى وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسى والفردى ، وكذلك زيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير جميع مراحل الإنتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات الجديدة وهو ما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية . ومن جانبه ، أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن النظام الجديد لسداد الضرائب الكترونيا يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك لسداد ضرائبهم المختلفة من خلال الدفع النقدى فى البنك او من خلال التحويل من حسابه الشخصى بالجهاز المصرفى إلى حسابات مصلحة الضرائب ، ويتم ذلك فى الفروع المميكنة حيث تتولى شركة أى فاينانس التابعة لبنك الاستثمار القومى ربط فروع البنك المميكنة بشبكة مصلحة الضرائب المصرية . وأوضح أن البنك الأهلى يفخر بالتعاون مع وزارة المالية فى هذا التعاقد و غيره من الأنشطة ، خاصة وأن هذا التعاقد يوضح ثقة الوزارة فى قدرات وإمكانيات البنك فى تقديم الخدمات المختلفة على أكمل وجه ، وبما يحقق مصلحة مصر وراحة المتعاملين مع وزارة المالية . وبدوره ، أشار إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة "أى فاينانس" التابعة لبنك الاستثمار القومى إلى أن دورة تجميع وفرز الشيكات وتحصيلها يتم من خلال نظام مراقبة الكترونى يضمن تكامل دورة تحصيل الشيكات ، ويعطى مؤشرات على مستوى أداء التحصيل ، وكذلك تقارير إحصائية وفنية حول المبالغ المحصلة وتوقيت تحصيلها ومن خلال أى فروع من البنوك . ولفت إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ومنظومة مراقبة تحصيل الشيكات ، وإعداد التقارير المطلوبة من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية . وقال سرحان إنه سيتم بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى فى 6 مأموريات أهمها مأموريات كبار الممولين، و متوسطى الممولين ، و الاستثمار، و الخصم من المنبع والتى تحصل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة تطبيق النظام فى المأموريات الأخرى على مستوى الجمهورية . وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل التحصيل النقدى و الإلكترونى فى فروع البنك الأهلى القريبة من تلك المأموريات حيث تم وضع خطة لتعميم النظام على باقى فروع البنك على مستوى الجمهورية . واعتبر أنه بعد نجاح الدفع الإلكترونى للمعاشات والمرتبات الحكومية ، يأتى البدء فى تحصيل الضرائب من خلال البنوك بدءا بالبنك الأهلى المصرى وهو الخطوة الأولى فى ميكنة عمليات التحصيل الخاصة بالحكومة المصرية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ، حيث يتبعها مباشرة ميكنة تحصيل رسوم الجمارك المصرية واشتراكات التأمينات .
