جهة ما لديها مصلحة في ملء الساحة بقضية (قومية الرئيس).. على افتراض أن معظم الأصوات التي نالها من خارج عضوية الحزب.. وانخرطت الصحافة والمجتمع في مناقشة أمر (قومية الرئيس!) وانسلاخه من حزب المؤتمر الوطني.. ولم تفت الفرصة قيادات الوطني فضخوا تصريحات تجاهد في نفي مغادرة الرئيس للحزب.! الجهة التي فجرت هذه القضية وشغلت بها الساحة، ربما رسمت السيناريو كاملاً.. أطلقت الفصل الأول منه بغية توجيه تفكير الرئيس نفسه في هذا الاتجاه.. لاتخاذ قرار بالقفز خارج حظيرة المؤتمر الوطني إلى (القومية).. وهو تكتيك يكسر الأسوار العالية حول الرئيس وتجعله مكشوف الظهر.. ومن هنا تبدأ إعادة رسم اللوحة من جديد.. أي إعادة (الشريط من الأول).. هل تذكرون أول الشريط؟؟ أول الشريط هو انقلاب الجبهة الإسلامية.. حينما دخلت حكومة الإنقاذ إلى الحكم عبر بوابة القوات المسلحة.. ونظرية قائد الحركة الإسلامية الشيخ حسن الترابي التي يتداولها المجتمع حتى الآن.. حينما قال لضابط القوات المسلحة (المختار) حينها عمر حسن أحمد البشير (إذهب إلى القصر رئيساً .. وأذهب انا إلى السجن حبساً).. نظرية تضليل الرأي العام عن أصحاب الانقلاب الحقيقيين .. فترة قصيرة واستلم بعدها الترابي زمام الأمور إلى أن وقع تحت طائلة (علمته الرماية فلما أشتد ساعده رماني).. وأطاح بشيخ الحركة الإسلامية حيرانه.. ووجد نفسه قيد الاعتقال عقب المفاصلة ثم انزوى عن واجهة القرار.. وظل النمر الجريح صامتاً وهو ينزف قبل ظهوره الخاطف العام الماضي.. الذي صاحبه حديث عن لقاءات سرية بينه والرئيس ..ثم مسرحية الانتخابات التي غاب عنها تماماً تاركاً العديد من علامات الاستفهام.. والتكهنات المفتوحة للمراقبين و فئات المجتمع الأخرى والتي تجمع على أن صمت شيخ الحركة الإسلامية هو من باب(راقدلوا فوق راي) علي حد قول الشايقي في الطرفة المتداولة.. إذاً، ربما يكون هذا السيناريو الجديد هو جزء من خطة مرتب لها مسبقاً افرزتها اللقاءات السرية حسب التسريبات.. تسير في شكلها (الظاهري) بهدوء حسب المتفق عليه في لقاءات (الترابي..البشير) السرية.. ليعود الرئيس رئيساً بعد الانتخابات بمفهوم قومي يسقط فيه حزب المؤتمر الوطني ويصعد النظام الخالف برؤية الترابي ليعيد (الرصة) من جديد.. ويمسك بزمام الامور كما في مطلع التسعينات حينما كان (يفك.. وينسج).! نقطة واحدة في تقديري يمكنها نسف هذا السيناريو الذي يبدو منطقياً.. وهي التعديلات الدستورية الأخيرة التي سحبت ما تبقى من بساط تحت أرجل القوات المسلحة.. وأعطت جهاز الأمن كافة الصلاحيات التي تجعل منه قوة ضارية تحمي مضارب الحزب الحاكم.. ما لم تكن هناك ترتيبات خلف الكواليس تعد لعملية الإحلال والإبدال.. أو أن تكون التعديلات الدستورية نفسها جزءاً من الخطة.. ولكن تبقى الحقيقة الوحيدة هي أن هناك ما يتم تدبيره فعلاً في الخفاء وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت في المشهد السياسي.
