أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ إعدام شاب قتل نديده طعنا بالسكين في مشاجرة وقعت بينهما حول فتاة بمنطقة شرق النيل عندما تقدم محاميه بمذكرة طاعنا في قرار المحكمة العليا لتأييدها إعدام موكله، وحسب الاتهام تشير الوقائع إلى أن خلافات نشبت يوم الحادث بين المدان والمجني عليه حول علاقة الأخير بفتاة ينوي المدان الزواج منها فسدد له طعنة بسكين على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه وتلقت الشرطة بلاغا بالحادث وهرع فريق منها لمسرح الجريمة وتحريزه ونقلت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وسلم المتهم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة، وباشرت تحرياتها وأخضعته للتحقيقات وقدمته للمحاكمة عند اكتمال التحقيقات وقدمته للمحاكمة وأدانته محكمة جنايات الحاج يوسف بموجب المادة (130) من القانون الجنائي ووجدت في حيثيات قرارها بأن المدان لا يستفيد من أي من الاستثناءات والدفوعات التي تغير وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وأنه قتل المجني عليه عمدا بيد أن محاميه دفع بأن موكله تعرض للاستفزاز والعراك المفاجئ وقدم شهود دفاع وصدر قرار في مواجهته بالإعدام
