معتمد الخرطوم اللواء عمر نمر يعمل هذه الأيام لتحسين وجه العاصمة الحضاري من خلال تنظيم موقف (كركر).. وفي إطار هذا المشروع تم إجلاء أكثر من (10) ألف عامل من الموقف وترحيلهم إلى موقع بالقرب من موقف كرر لم يتم تحديده في خطة (مستقبلية) لبناء سوق يستوعبهم عبر التعاقد مع مستثمر.. بالفعل موقف كركر والمنطقة من حوله لا يمكن أن يصدق أحد وجودها في العاصمة.. الأسواق العشوائية والازدحام الكبير للمركبات العامة والخاصة والمواطنين وضيق الشوارع وعدم مقدرتها على استيعاب العدد الكبير من هذه المركبات.. وإذا حدث وعلقت بتلك المنطقة فلا يمكنك الخروج منها قبل نهاية اليوم. السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل من سمع بقرارات المعتمد الجديدة: ألم يكن مشروع موقف كركر قفزة نحو التطور ومعالجة الخلل حين تم ترحيله من استاد الخرطوم..؟؟ وقد تم طرح المشروع كاستثمار وحدث به ما حدث من فضائح وصراعات وأخطاء صاحبت التنفيذ نتج عنها الخلل الموجود الآن.. إذاً لماذا يريد المعتمد معالجة الخلل بخلل جديد.. بمعنى.. لماذا لا يتم عمل دراسة علمية لميدان كركر يحدد من خلالها مواقع الخلل والنواقص وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة يخرج القرار السليم.. فإذا قالت الدراسة هناك إمكانية لتصحيح الأوضاع في ذات الميدان ووضعت لها الحلول كفى الله المؤمنين شر القتال.. وإذا خرجت الدراسة بعدم صلاحية الموقع كموقف للمواصلات وعدم إمكانية المعالجة وقدمت مقترحات أخرى مدروسة بحلول شاملة وجدت قبول الجهات المختصة يبدأ الشروع في التنفيذ بطرح عطاء تستند كراسته لنتائج الدراسة مع إبقاء الحال على ما هو عليه دون أن يتضرر أحد حتى اكتمال المشروع الجديد الذي يتيح عملية الإحلال والإبدال بسلاسة.. كيف لنا أن نثق في أن المشروع الجديد لن يكون مشكلة جديدة تبدد فيها أموال الدولة إذا كانت القرارات تتخذ بهذه العشوائية في تنفيذ المشروعات ..؟؟ فالمشرع الجديد الذي سيتم تنفيذه لم نسمع له بعطاء تم طرحه إلا من التصريحات التي أدليىبها المعتمد وليس هناك أحد يعلم كنه المستثمر الذي يقوم بتنفيذ المشروع. خلال العام 2011 كتبت في أجندتي مستنكرة ما يحدث في الأسواق من وضع الخضر والفاكهة على الأرض لبيعها للمواطن الذي ينحني إلى الأرض ليشتري (بماله) خضراً وفاكهة ملوثة بالأتربة.. حينها جلسة جمعتني برجل الأعمال المعروف أمين النفيدي الذي لفت نظره ما كتبت فأطلعني على مخطط كامل لمشروع أسواق للخضر والفاكهة واللحوم وملحقات السوق تم إعداده من قبل شركتهم باحترافية عالية مسنودة بدراسة علمية للمطلوب في هذه الأسواق والتمدد المتوقع بمواصفات عالمية.. غير أنها ظلت مجرد دراسة لم تتم الاستفادة منها لتحسين صورة وبيئة عرض هذه المأكولات البشرية الحساسة وتستمر المحليات في إعطاء التصاديق الفردية العشوائية طالما إنها تدر أموالاً للمحلية.. والمشروعات المماثلة تنفذها شركات دون عطاءات تملك لأصحاب الولاء وذوي القربى وفي أحيان كثيرة تأسس لها شركات وهمية خصيصاً لتنفيذ هذه المشروعات (ولا دراسة ولا يحزنون) لذلك تصبح مشكلة يتم التخلص منها بمشكلة مماثلة.. ما قام مشروع في هذه البلاد إلا وظهر له ألف عيب بعد دخوله الحيز العملي وقد يتسبب في كارثة يتهافت بعدها المسؤولون في محاولة للمعالجة التي تصبح مولداً آخر وصاحبه غايب.
