يقف أبناء السودانيين المقيمون بالسعودية على أعتاب إمتحانات المرحلة الثانوية النهائية التي ستبدأ مطلع الاسبوع القادم وهُم بذلك يقتربون من بوابة تودي بِهم إلى مصير مظلم في حال طُبّق عليهم القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي صادق عليه جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج و القاضي بأن تحسب نسبة الطالب بواقع 80% من الإمتحان التحصيلي الذي يوضع حسب معايير خاصة خارج صلب المنهج الذي يدرسونه في المملكة، بل تعتمد طريقة التحصيل الذاتي لمواد الثلاث سنوات تُقاس في إمتحان تحريري واحد، بينما تُحسب فقط 20% من الشهادة المدرسية التي تعتمد عليها ركائز التحصيل الأكاديمي طوال عام دراسي كامل مع تثبيت نسبة القبول بنظام الكوتة (5.97%)! ضاعف صدور هذا القرار من غربة السودانيين المقيمين بالسعودية، ووضع على كاهلهم حملاً ثقيلاً يضاف الى أعباء غربتهم وبعدهم عن بلدهم، ووضعهم بين مطرقة الدراسة بالخارج وسندان المفاضلة التي تنقص من وزن شهادات أبنائهم كثيراً، وأصبحت هذه القضية من أكبر المؤلمات التي تشغل بالهم وتؤرق مضطجعهم. من المعلوم لدى الجميع أن طلاب الشهادة السعودية لا يجلسون لإمتحان وزاري موحد كما هو الحال في السودان، ولا يعتبر الإمتحان النهائي هو المعيار الوحيد التي تستند عليه ركائز نسبة الشهادة، وإنما تستخرج النتيجة بعد حصيلة إختبارات (إمتحان فصلين دراسيين) وترفيع وتقييم مستمر خلال السنة الدراسية وهذا الإختلاف الكبير في طريقة إستخدام معايير (التقييم) هو مصدر التباين الشاسع بين نتيجة إمتحان الشهادة السعودية و نظيرة إمتحان الشهادة السودانية. لا يمكن على الإطلاق إعتماد الشهادة السعودية كما (هي) دون معادلة أو مفاضلة أومحاولة للمقاربة بينها وبين نظيرتها السودانية، ولا أحد يستطيع أن يطالب بذلك لأنها محاولة بائسة للمساواه بين مختلفين كمن يحاول التوفيق لإلتقاء خطي سكة حديد متوازيين لن يلتقيا وذلك لما ذُكر آنفاً من إختلاف في اسلوب التعامل مع التحصيل الدراسي ومعالجة التقييم النهائي ولكننا نأمل بأن يعمل المهتمون بجد لإيجاد حل ناجع ونهائي يحمل الهم عن كواهل المغتربين الذي يصطلون بنار الغربة وبالتفكير الذي لا ينقطع بمستقبل دراسة ابنائهم الجامعية. همسة أخيرة: إلى متي سيظل المغترب السوداني الدجاجة التي تبيض ذهباً؟
