أعلنت وزارة الداخلية في قطر اليوم الإثنين، عن تعديل النظام المتبع لإقامات الوافدين المقيمين في البلاد. سيبدأ تطبيقها في الخامس عشر من شهر يونيو/حزيران الجاري. وبموجب التعديلات الجديدة، فإن الوزارة ستلغي “ملصق الإقامة” الذي كان يوضع على جوزات سفر المقيمين، وسيكتفى بتجديد الإقامات من خلال بطاقات الهوية المعمول بها حاليا، والتي سيجري تطويرها وإضافة معلومات إضافية عن الوافد كعنوان منزله. كما سيتم للمرة الأولى بموجب التعديلات الجديدة إصدار بطاقات هوية للأطفال المرافقين للمقيم، دون سن السادسة عشرة من العمر. كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إلغاء كلمة “الكفيل” في بيانات بطاقة الإقامة الجديدة، والاستعاضة عنها بكلمة “مستقدم”، وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا، بخصوص العمالة في قطر. ووافق مجلس الوزراء القطري في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على مشروع قرار وزير الداخلية، لإضافة عنوان صاحب البطاقة على بطاقات الهوية للمواطنين القطريين والوافدين المغتربين. وفي هذا السياق، أوضح مساعد وزير الداخلية، المدير العام للجوازات وشؤون المغتربين، العميد محمد أحمد العتيق في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، أنّ “البطاقة الجديدة سوف تصبح الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت الهوية والإقامة للمقيمين المغتربين في قطر”. وسيحتاج المقيم المسافر إلى إبراز جواز سفره وبطاقة الهوية المبينة فيها إقامته عند دخوله وخروجه من قطر. وتطلب السلطات القطرية من المقيمين عادةً حمل بطاقة الإقامة معهم دائما، كما أن بطاقة الإقامة هي الوثيقة المقبولة، لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، ولا تقبل المعاملات الرسمية، دون أن يكون المقيم حاملا لها. ” ويفرض القانون غرامة على الوافد المغترب، مبلغ 10 آلاف ريال قطري، في حال عدم حيازته للبطاقة الشخصية، ولا تتشدد السلطات القطرية عادة مع الوافدين الذين لا يحملون البطاقة الشخصية، إلا أنه يتم تغريم الوافد في حال انتهاء إقامته في البلاد دون قيامه بتجديد الإقامة، ضمن مهلة زمنية مدتها 3 شهور. ووفق المسؤولين في وزارة الداخلية، لن تقوم الوزارة بتطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإقامات للمقيمين الوافدين على الفور، بل سيتم ذلك بصورة تدريجية، حيث ستصدر بطاقة الإقامة الجديدة عند انتهاء صلاحية القديمة، ولا يحتاج المقيمون حاليا تجديد بطاقات إقاماتهم، التي يمكن أن تكون صالحة لمدة سنة أو لمدة خمس سنوات، حسب طلب الجهة التي تطلب إصدار الإقامة. وقامت الحكومة القطرية عن طريق سفاراتها في الخارج، بإبلاغ الحكومات الأجنبية وشركات الطيران، عن بدء تطبيق نظام الإقامة الجديد، وسيكون بمقدور شركات الطيران، التحقق من صحة وتفاصيل تصاريح إقامة المسافرين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي، الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إنه سيكون هناك نوعان من البطاقات المتاحة، البطاقة العادية وبطاقة الهوية الذكية، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2011، وتصدر عندما يتقدم المواطن أو الوافد بطلب للحصول على بطاقات البوابة الإلكترونية، للسفر عبر المسار السريع في مطار حمد الدولي. وتحتوي بطاقات الهوية الذكية بيانات عن بصمات الأصابع، ومسح العين على شريحة إلكترونية تستخدم للتحقق من هوية حامل البطاقة. الدوحة – أنور الخطيب – العربي الجديد
