ساعات قليلة، وتصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير؛ و121 آخرين، في قضيتي “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري”، و”اقتحام السجون”، بعد تلقي رأي المفتي في إعدامهم، وهو ما جعل الأنفاس تُحتبس تمهيداً لمعرفة الحكم. خبيران سياسيان توقعا، خلال أحاديث منفصلة للأناضول، أن يصدر الحكم الثلاثاء بالإعدام على عدد من المتهمين في القضيتين، رجحوا ألا يكون من بينهم مرسي، مع فتح الباب أمام أي سيناريو مفاجئ، خاصة أنه ليس حكماً نهائياً. فيما توقع المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي وقيادات إخوانية، في تصريحات للأناضول، ألا يوافق المفتي على جميع الإعدامات من الحضور، وهو ما ستأخذ المحكمة به، رغم أن رأي المفتي استشاري، وليس إلزامي. على الجهة المقابلة، ساد صمت إعلامي رسمي، حول توقعات الحكم، حيث خلت صحيفتي “الأخبار” و”الأهرام”، المملوكتان للدولة، في عددهما الصادر أمس، من أي تناول لسيناريوهات الحكم، مكتفيتان بتسليط الضوء على موعد المحاكمة، ودعوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لحضور الجلسة. وجاء هذا الصمت، بعكس المرة التي سبقت الجلسة الأولى للنطق بالحكم، في 2 يونيو/حزيران الماضي، حيث توقعت حينها صحيفة “الأخبار” إرجاء جلسة النطق بالحكم على مرسي، وهو ما حدث فعلياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 16 مايو/ أيار الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي للنطق بالحكم، قبل أن تقرر التأجيل مجدداً لليوم. سعيد عكاشة، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، قال للأناضول، إن “المناخ العام في مصر، قد يؤدي إلى تنفيذ بعض الأحكام، ليس بالضرورة ضد مرسي، ولكن ضد عدد من القيادات المتهمين”، موضحاً ان هذا المناخ متعلق بمحاولة الموازنة بين “تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تحرج النظام من جهة أخرى”. وأضاف عكاشة، في تصريحات هاتفية أن “القاضي يعلم تماماً أنه سيكون هناك درجات للطعن، وأنه ليس حكما نهائياً، بالإضافة للإجواء السياسية العامة التي تؤثر على المحاكمات، وهذا لا يعني التسيس، ولكن القاضي يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة، وعليه أتوقع أن يصدر إعدام ضد البعض ممن أحيلت أوراقهم للمفتي”. واستطرد الخبير السياسي قائلا: هناك ضغوط تمارس على الدولة، في ظل العمليات الإرهابية المتصاعدة، وعليه ربما يكون هناك أي سيناريو مفاجىء، كأن يصدر القاضي حكمه بالإعدام لمرسي كنوع من الضغط على جماعة الإخوان، التي مازالت تبث رسائلها للعالم، وأخرها رسالة يوسف ندا التي وجهها لقيادات من الجيش، وهو ما قد يفهم على أنه تحريض، في إشارة إلى رسالة بثها المفوض السابق للعلاقات الدولية منذ يومين. متفقاً معه، قال محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسي للأناضول: كل الشواهد تقول أن التخابر نتيجته الإعدام، ولأنه ليس حكماً نهائياً قد يصدر اليوم ضد من أحيلت أوراقهم للمفتي، ورغم ذلك فهذا السيناريو أقل احتمالاً، إذا ما نظرنا للمناخ السياسي العام وإمكانية وجود مؤامات سياسية. وأضاف نجيب: قد يحكم على مرسي وأخرون بالسجن 25 سنة، وهذا ما أتوقعه، خصوصاً بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في زيارة الرئيس مؤخراً إلى ألمانيا، في إشارة إلى انتقادات وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر جمعها بالسيسي حول هذه الإعدامات. وذهب كل من عكاشة ونجيب إلى أن الأزمة الأخيرة التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين، ووجود قيادتين إلى جانب الخلاف الدائر حول السلمية والعنف، قد يكون سلاح ذو حدين، فقد يهيئ لحكم الإعدام، وقد يهيئ إلى العكس، بالنظر إلى المخاوف من ردة الفعل لاسيما أن البلاد لم تتعافى من الإرهاب الذي ضرب الأسبوع الماضي محافظة الأقصر السياحية، والذي أسفر عن مقتل اثنين من منفذي العملية. من جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول: الحكم سيصدر باكراً لأنه لم يعد هناك أي سبب للتأجيل في القضيتين، نظراً لتلقي رأي المفتي، والذي أتوقع ألا يكون بالموافقة على جميع الإعدامات، وهو ما ستأخذ به المحكمة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في ألمانيا وجزئياً في الداخل. وأضاف الدماطي: أعلم بالطبع أن رأي المفتي أودع قبل زيارة السيسي إلى ألمانيا، لكن المسألة تتعلق بأخذ المحكمة برأيه أو لا، لاسيما أن رأيه استشارياً. ومضى: المحكمة ستأخذ برأي المفتي وستعدل عن قرار الاعدام بالنسبة للأحكام الحضورية (من بينهم مرسي)، فيما أتوقع أن تقر أحكام الإعدام على الغائبين، لأن المتهم بمجرد مثوله أمام المحكمة، يسقط حكم الإعدام وتعاد محاكمته من جديد. رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قال للأناضول في تصريحات سابقة، إن “السيناريوهات المتوقعة هي إما موافقة المفتي على الإعدام أو رفضه له، وعليه ستتخذ المحكمة في الحالة الأولى، قرارها بالإعدام لتطابقه مع نيتها في إعدام المتهمين، أما الحالة الثانية فهي عدم موافقة المفتي وهنا يمكنها تخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاماً، أو إعادة المرافعة في القضية من جديد ونظرها أمام نفس الدائرة”. ورغم وجود سيناريو ثالث، وهو عدم أخذ المحكمة برأي المفتي في حالة عدم موافقته على الإعدام، استناداً إلى أن رأيه استشارياً، استبعد فودة، حدوث ذلك قائلاً: “في 99% من حالات الإحالة للمفتي، تنزل المحكمة على رأيه، وإما تخفض العقوبة أو تعيد المرافعة”. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، وحينها يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقاً للقانون المصري. ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب، في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر. وفي خطوة لاقت تأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، أطاح قادة الجيش، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة، وهو ما اعتبره مصريون “انقلابا عسكريا”، فيما رآه جزء آخر “ثورة” استجاب لها وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي.
