مع اقتراب ميقات إعلان التشكيل الوزاري سواء كان اتحادي أو ولائي فإن الساسة المرتبطين بالأحزاب التي لديها حصص وزارية ينقسمون بشكل عام إلى ثلاث فئات الأولى يسألون الله تعالى أن يجعلها ضمن المحظوظين المذكورين في القائمة في ما تجاهد الفئة الثانية في الدعاء والابتهال بأن يخرجوا منها أما الفئة الثالثة فترى في تعيينها أو الإبقاء عليها في الموقع أو نقلها لمواقع أخرى (كله خير) إذ لا يضيرها البقاء أو المغادرة. ما قبل الإعلان في العادة فإن الفترة التي تسبق إعلان أي تشكيل وزاري سواء كان اتحادي أو ولائي تحتشد كواليسه باعتذار العديد من الأسماء المرشحة، فخلال التشكيل الوزاري الأخير أشارت التسريبات الصحفية والإعلامية لاعتذار عدد من الشخصيات عند مشاورتها من بينها وزير الخارجية السابق علي كرتي الذي رفض التكليف الجديد، وأيضاً وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة أميرة الفاضل. أما على مستوى الأحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطني فإن مرشح الرئاسة السابق عن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر هو أبرز الأسماء المعتذرة عن تولى الحقائب الوزارية حيث تم تداول اسمه عند أول مشاركة ل(الأصل) كوزير للخارجية ثم وزير دولة بالخارجية ولكنه اعتذر، أما في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلن قبل أسبوعين فقد تردد اسمه تارة كوزير للخارجية وأخرى كوزير للعدل قبل أن تستقر على شغله لوزير التجارة الخارجية ولكنه استعصم باعتذاره وفضل الاستمرار في وظيفته بالبنك الإسلامي السوداني. (العجب) و(الهندي) لا يعتبر اعتذار وزير التجارة الخارجية د. منصور العجب عن موقعه الوزاري هو أول الحالات لمنسوبي للاتحاديين –بمختلف توجهاتهم- إذ سبقتها الحادثة الأشهر باعتذار صديق الهندي عن تقلد وزارة التعاون الدولي في أعقاب تدشين مشاركة الاتحادي المسجل في الحكومة رغم تسميته وزيراً للتعاون الدولي. وبرر الهندي يومها اعتذاره عن شغل ذلك الموقع الوزاري باعتباره لم ينسْ ما تعرض له من اعتقالات إبان سنوات الإنقاذ الأولى، وهو ما جعله يعتذر عن قبول شغل تلك الوزارة. طريق الخروج في أعقاب إجراء انتخابات 2010م تم تعيين والي ولاية غرب دارفور ورئيس حركة تحرير السودان (الأم) أبوالقاسم إمام وزيراً للدولة بوزارة الشباب والرياضة، إلا أن إمام رفض أداء القسم يومها نسبة لعدم مشاورته من قبل المؤتمر الوطني في ذلك الموقع الوزاري، ويومها أشار لوجود عدد من القضايا العالقة المرتبطة بتنفيذ اتفاقية (أبوجا) التي قامت حركته بالتوقيع عليها. ووضح وقتها أن ذلك الرفض لم يكن المشهد الأول لخروج إمام من الحكومة وعودته مجدداً لنهج المعارضة المسلحة حيث كان ضمن المشاركين في مؤتمر كاودا الذي تم برعاية الحركة الشعبية – شمال بمشاركة الحركات المسلحة وشخصيات سياسية وتمخض عن ذلك تكوين الجبهة الثورية. داخل (الوطني) لم تقتصر مسألة الاعتذارات عن شغل المواقع على الأحزاب الشريكة لحزب المؤتمر الوطني إذ توجد نماذج حتى داخل المؤتمر الوطني لعل أبرزها اعتذار عبد الحميد موسي كاشا عن شغل موقع والي شرق دارفور بعد تقسيم ولايات دارفور لخمس ولايات. أما على المستوى الاتحادي فإن د.غازي صلاح الدين اعتذر عن قبول تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية في أول حكومة يتم تشكيلها بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) وربط البعض اعتذاره ذلك بالطريقة التي تمت بها إقالته من مستشارية السلام ورئاسة الوفد الحكومي المفاوض، ويومها تخلف العتباني عن أداء القسم مع نظرائه الدستوريين ولم تستمر أزمة عدم أدائه القسم كثيراً حينما تم إقناعه بالعدول عن رفضه وقبول الموقع الدستوري. إبعاد بعد ارتباك ستبقى أبرز الحالات وأشهرها لأشخاص وردت أسماؤهم ولم يؤدوا القسم هي المرتبطة بأول تعديل وزاري في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل والتي صدر بموجبها مرسوم جمهوري بإجراء تعديل وزاري في حصة الحركة الشعبية والتي أبقت على عدد من الشخصيات التي كانت على خلاف مع قيادات بارزة بالحركة الشعبية خاصة أمينها العام باقان أموم ونائبه بقطاع الشمال ياسر عرمان وقضت بتعيين وزير الخارجية وقتها د.لام أكول وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء بعد تبادله المواقع مع دينق الور الذي انتقل للخارجية أما وزير الدولة برئاسة الجمهورية تيلار دينق فتم تعيينه وزير دولة بوزراة العدل أما وزير الدولة بوزارة الداخلية اليو اجانق اليو فعين كوزير دولة بوزراة الزراعة. يومها أثارت الحركة الشعبية اعتراضات على تلك القائمة، ورفضت السماح لوزرائها بأداء القسم إلا بعد تعديلها وقضت تلك التعديلات بإبعاد الثلاثي (أكول، تيلار واليو) فيما كان أبرز الحاضرين للتشكيل الوزراي الجديد الذي تم الإعلان عنه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، حيث لم يعتذر ذلك الثلاثي عن المواقع
