موظف حكومي: اشتري المواد الغذائية من التعاون بالأقساط وأبيعها بالكسر.. موظفة بالقطاع الخاص المرتب ينتهي عند استلامه وأضطر لتأجيل العلاج… خبراء: متوسط دخل الفرد (2700) دولار غير حقيقي وعلى الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور… يقال تندراً أن أحد الأجانب سأل سودانياً كيف تستطيع سد النقص بين الدخل والمنصرف فأجاب السوداني ببساطة: الله كريم..يصف الموظفون المرتب ب( ساقية جحا تشيل من البير وتدي البحر)..!! إذ ترتفع المتطلبات وهو لا يغطي نصفها، اختلفت أساليب الأسر في تغطية الاحتياجات ولكن كيف يغطي الموظفين احتياجاتهم من المرتب؟ وكيف تسيِّر الأسر يومها في ظل تدني المرتبات. تحقيق: منى فاروق الأسر الممتدة في السابق قبل الثمانينات كانت الأسر تعيش في منازل كبيرة وواسعة وتضم كل أفراد الأسرة الممتدة وفي المقابل يعمل رب الأسرة أو كبير العائلة ويلبي لكل الطلبات ويوفر الأساسيات ولا يشعر أحد بوجود نقص في المال، ويظهر ذلك من خلال الملابس التي يرتديها سكان العاصمة أو المدنية والصينية التي تحتوي على أكثر من صنف والمخزن الذي يمتلئ بأنواع مختلفة من المحاصيل والكل يعيش في استقرار اقتصادي وانعكس على الوضع الاجتماعي، أما اليوم فقد صغر حجم الأسر وذلك بانفصال كل أسرة بدلاً من تجمعها، حيث أصبح كل أفراد الأسرة يعملون لتلبية متطلبات المنزل، ولكن دون جدوى حتى الوجبات الرئيسة من ثلاث تقلصت لاثنان وفي بعض الأسر أصبحت واحدة ، لكن كيف تعيش هذه الأسر من المرتب الذي وصف البعض ( ساقية جحا تشيل من البير وتدي البحر)؟. تحويشة العمر الكل يعتقد أن موظفي المؤسسات المالية لديهم أموال طائلة في البنوك ومرتباتهم جيدة خاصة العاملين بوزارة المالية، ولكن لايوجد فرق بين العاملين في القطاع العام غير اختلاف أسماء المؤسسات، فيقول أحمد: لا يوجد فرق واضح في المرتبات بين الدرجات الوظيفية والذي لا يتجاوز ال(120) جنيه ويضيف أنا شاب غير متزوج فقلة المرتب هو السبب الأساسي في تأخير زواجي، فكلما أقرر، أما أن ترتفع الأسعار فلا أتمكن من شراء وتوفير متطلبات الزواج، أو أن يحدث ظرف طاريء فآخذ من (تحويشة العمر) فأنا أعول أسرة والمرتب لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، فالعائد المادي من الوظيفة لا يتجاوز الألف جنيه بالإضافة للحوافز والبدلات تصبح ألف و(200) جنيه والمنصرف اليومي لا يقل عن (100) جنيه، بالإضافة للمنصرفات الأخرى من العوائد والمياه والكهرباء، ولتعدد الرسوم والمنصرفات يخلص المرتب بعد يوم عشرة في الشهر، وأدبر باقي الشهر من خلال بيع المواد التمونية التي أشتريها من التعاون بالأقساط من المرتب وأبيعها بالكسر، وأحياناً تحقق ربحاً جيداً إذا ما صادف البيع أزمة وشح في سلعة، ولكن أضطر للدين إذا ما حدث أمر طاريء، ولكن الفائدة الوحيدة من الوظيفة وجود مرتب ثابت ويساعد بالعلاج في حالة المرض بتخفيض المنصرفات. ويقول أحمد: من الصعب التفكير حالياً في الزواج أو الحج أو شراء منزل، إلا إذا ماتغيَّر الوضع الاقتصادي وانخفضت الأسعار لذلك لا أمتلك رصيداً بالبنك ولا يوجد توفير من الراتب والصرف يومياً يسير في تصاعد فيما يواصل المرتب بالانخفاض، وسنوياً ننتظر بشريات وزارة المالية بتحسين الأجور، ولكن من دون فائدة، فالمرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة. السكر بجوال قروش بدأ إبراهيم محمد الأمين موظف حكومي حديثه عن الفرق بين المرتب والمنصرفات (ذي ساقية جحا ) البتشيل من البير (مرتب) وبتكب في البحر (المنصرفات) ولتغطية المنصرفات اليومية للأسرة لابد من المهارات الفردية بالدخول في تجارة مع أصحاب المحلات التجارية (دكان الحلة) ومنو بتوفر متطلبات الأسرة من السلع التموينية خاصة للأطفال، ويضيف: فالرزق على الله – الله كريم – فالمرتب شهر يكفي بقدرة قادر وشهر ينقص ونتمو دين بنشيل طاقية دا ونلبسا لداك، فأنا موظف حكومة مرتبي يتراوح بين الألف و(800) جنيه إلى (2) ألف، وذلك بالبدلات والحوافز، وفيما المنصرف الشخصي (50) ج والأطفال (10 -15) ج ومنصرفات المنزل اليومي (30 -50) ج بالإضافة للمنصرف الشهري للإيجار والكهرباء والماء والمساهمات الأسرية، وتوجد كثير من المتطلبات يتم ترحيلها وتأجيلها من شهر للثاني كل شهر وهي متطلبات أساسية وضرورية والسبب ارتفاع الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ومن الملاحظ أن كيلو السكر ارتفع من واحد جنيه لثمانية جنيهات بالعاصمة والولايات وصل العشرة جنيهات، فذات السلعة تشتري بكومة قروش وإذا استمر الوضع بذات الطريقة سيأتي يوم نشتري فيه رطل السكر بجوال من القروش ومن الأفضل البيع بالمقايضة. تأجيل العلاج فيما أكدت الموظفة نفيسة علي بالقطاع الخاص أن المرتب لايغطي متطلبات الأسرة الضرورية ولا يكفي حتى نصف الشهر، وقالت إنها تعمل لتساعد زوجها ومرتبها ألف جنيه وفي معظم الأحيان ينتهي بعد استلامه مباشرة من الصراف نسبة لتراكم الديون رغم التدبير في الصرف، وأضطر في أحيان كثيرة لتأجيل ضروريات حتى العلاج في حالة المرض يتم تأجيله والاعتماد على المسكنات وهي دوامة لا تنتهي إنما تتجدد كل شهر وعام، وتقول عند استلام المرتب يتم توزيعه بين الأقساط الشهرية لشراء الأساسات ومصاريف الكهرباء والمياه (80 100) جنيه والصرف اليومي للمنزل (50 70) جنيه وهي لإعداد الطعام وفي اليوم أشتري (رغيف ب5) جنيهات ب(150) جنيه وتزيد يوم الجمعة أو بحضور ضيوف وجل المرتب يذهب للمواصلات، وقالت: إذا كانت الأسرة كبيرة أو صغيرة المنصرفات واحدة والوضع تغيَّر كثيراً عن الماضي إذ يستطيع شخص واحد أن يصرف على أكثر من أسرة، أما اليوم فكل المنزل يعمل ولا نستطيع تغطية تكاليف المنزل، وأردفت قائلة: ليست المشكلة في ضعف المرتبات، فالألف تعادل (10) آلاف من حيث المنصرف وهي لا تكفي، فالاتجاه الصحيح أن يتم تثبيت الأسعار من خلال مراقبة الدولة لأسواق وضبط المتفلتين والوسطاء (السماسرة) في الأسواق، موضحة أنها تلجأ للبيع بالأقساط معالجة لمشكلة ارتفاع الأسعار لتوفير متطلبات المعيشة، وأحياناً ألجأ لشراء الأثاثات المستعملة من الدلالة وهي أفضل من حيث السعر. العائد لا يكفي أما الحاج عثمان عوض الكريم يعمل كهربجي سيارات، أوضح أن الوضع لا يطاق وفي كل يوم الوضع يزداد سوءاً، فالعائد من العمل قليل ولا يكفي لتسيير متطلبات الحياة اليومية، أضطر لأعمل في عدد من المهن التي ترتبط بالميكانيكا لزيادة الدخل، فاليومية (30) جنيهاً والمواصلات مع الوجبه لاتقل عن (10) جنيهات ومصاريف الأسرة لا تتجاوز ال(15) جنيهاً وقال: العدس والفول والويكة وجبة رئيسة فيما يدخل ربع اللحمة المنزل بعد كل أسبوعين والحمد لله اشتري بالأقساط المستلزمات اليومية وكل شييء من الدكان بالدين والذي يرحل من شهر لآخر ويزيد تدريجياً. تدهور الجنيه عند سؤالي للباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي كم يبلغ الفرق بين الدخل والمنصرفات؟ صمت برهة من الزمن ورجع بالذاكرة سنوات عندما كان الدخل جيِّد والمال متوفر، وقال: لا توجد مقارنة، فالأسعار مرتفعة جداً وقيمة العملة السودانية تدهورت كثيراً مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل الجنيه السوداني ل(9.5) أمام الدولار الأمريكي والذي يعتبر انهزاماً للعملة السودانية ما تعني أن معظم الخدمات بالدولار موارد خارجية. المرتب ثابت والاستهلاك وقال هيثم: مبادرة اتحاد العمال لزيادة الحد الأدنى للأجور ل(425) جنيهاً غير كافية ويستحسن زيادتها ل(700 800) جنيه، حتى تغطي النفقات الضرورية ومرتبات قليلة جداً، ورغم تغيير النمط الاستهلاكي للفرد إلا أن دخل الأفراد لا يتغيَّر ويظل ثابتاً لسنوات، ويقدر ب(2) ألف دولار، وأرجع المشكلة الأساسية لتغيير نمط الإنتاج بهجرة الزراعة والتوجه للتجارة والتي أيضاً ابتعدت من التعاونيات بالإضافة لزيادة عدد الخريجين من دون سوق عمل يتناسب مع الخريجين. مستوى الأجور ضعيف وأوضح هيثم بأن نسبة انخفاض التضخم من (21%) إلى (19%) لم تؤثر في دخل الفرد، ولن يكون لها شيء محسوس، وذلك لعدم وجود إنتاج ومازال الصادر أقل من المستورد ما يعني أن السودان في مرحلة الخطر وعلى زيادة الصادرات لتحسين الدخول . ويقول هيثم: إن المشكلة في المرتب والمستوى العام للأجور ضعيف ويفتقر للضمانات الاجتماعية ويتطلب التوزيع العادل للدعم الاجتماعي خاصة لذوي الدخل المحدود وإعادة حساب الحد الأدنى للمرتبات حسب الوضع الاقتصادي للبلاد واستصحاب الميزان التجاري ومعدل النمو السكاني إذا لم تكن هناك رفاهية، فمن حق المواطن أن يلبي رغباته وطلبات من خلال الأجر الناتج من جهد الوظيفة. انخفاض التضخم وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن متوسط دخل الفرد (2700) دولار، وأشار في آخر تقرير أن نسبة الانفاق على الأغذية والمشروبات تمثل (52.9%) من جملة الإنفاق الكلي للأسر لشهر مايو ومجموعة التبغ (0.69%) والملابس والأحذية (4.5%) ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى (14.2%) ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمساكن تمثل (6.9%) ومجموعة الصحة (1.0%)، فيما أشارت الإحصاء لانخفاض معدل التضخم خلال شهر مايو مقارنة بأبريل وكذلك الولايات ارتفع فيها معدل الانفاق، فيما سجل معدل التغيير السنوي (معدل التضخم ) للمستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية انخفاضاً هذا الشهر بمقدار (1.4) نقطة، حيث بلغ المعدل (19.8) مقارنة مع (21.2) في شهر أبريل 2015 بمعدل تراجع (6.6%) ، وذلك لارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي د. يوسف بخيت يرى بأن الإنفاق الأسري أكثر من الذي أشار إليه جهاز الإحصاء، خاصة وأن أسعار السلع والخدمات مرتفعة جداً ويقدر الانفاق اليومي بين ال(50 80) جنيهاً للفرد والمتوسط (40) جنيهاً، وأضاف: يمكن أن يقدر الوزن الإنفاقي للأغذية والمشروبات ب(60%) والسكن (20%) وشراء المسكنات فقط ب(10%)، فيما يتجاوز الإنفاق الشهري نسبة (100%) والتي تبلغ تقريباً (150%) والتي يتم تغطيتها من خلال الديون والشراء بالأقساط للمتطلبات الضرورية. المرتب لا يكفي إلا أن د. يوسف اختلف مع حديث د. ربيع عبد العاطي الكادر في حزب المؤتمر الوطني والذي قال: إن متوسط دخل الفرد في السودان 1800 دولار أمريكي. وأوضح يوسف أن الوضع الاقتصادي في تراجع مستمر ويتطلب المزيد من المراجعة. وأضاف: ما أشار إليه التقرير مقارنة مع متوسط دخل الفرد فمن المؤكد أنه لايكفي. وفي مقارنة بين متوسط دخل الفرد بالسودان مع دول الجوار ذات الإنفاق المتشابه، فقد سجل دخل الفرد (2700 ) دولار، فيما بلغ في دولة جنوب السودان (3200) دولار. وبالرجوع لما تصرفه الأسر يومياً نجد بأن الواقع في الإنفاق اليومي للأسر كبير جداً مقارنة بالدخل، ولكن إلى متى يستمر الوضع؟ وهل هنالك معالجات بشأن (قفة) الملاح أم الوضع سيستمر في نفق ضيق دون معالجة. فجوة كبيرة جداً تابعت باهتمام كبير حديث رئيس اتحاد عمال نقابات السودان م. يوسف عبد الكريم أثناء مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لورشة سلة قوت العاملين (المشاكل والحلول ) واستوقفتني بعض من الكلمات والتي لم أجد لها تفسيراً وتتطلب المقارنة والعديد من العمليات الحسابية، حيث تحدث عن الوضع الاقتصادي للعاملين بالدولة وما أدهشني علم الدولة التام بالظروف التي يمر بها المواطن السوداني من دون إيجاد حلول تساهم في معالجة الوضع الاقتصادي، حيث قال: إن الفرق القياسي للأجور كبير، وقد وافق الاتحاد على (425) جنيهاً كحد أدنى للأجور بدلاً من ألف و(947) جنيهاً تقديراً للوضع الأمني للبلاد ورأفة بخزينة الدولة، وأضاف: إذا ما أصر الاتحاد على دفع الفرق جملة واحدة سيحدث خللاً في الميزانية وستلجأ لطباعة العملة وتؤدي لانهيار اقتصادي، ولكن من الذي يرأف بالمواطن ويساعده في تدبير المصاريف اليومية، ومن الذي يدفع الدين بدلاً عن ترحيله من شهر لآخر. الدعم المباشر وأيضاً وفي ذات اليوم تحدث اتحاد عمال الخرطوم عبد المنعم الحاج بثقة عن وجود فجوة كبير بين الأجر النقدي والحقيقي، وقال: إن الاتحاد يعمل على ردمها من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق الدعم المباشر أو دعم السلع أو السكن أو التأمين الصحي والذي يتم خصمه من المرتب مباشرة متعهداً بمعالجة السلبيات التي واجهت السلة لاستمرارها. تفاجأت كثيراً عندما ترك الحبل على القارب وذلك بكلمة (الدعم) فهل يصل للأفراد أم يزيد المشكلة تعقيداً بخصمها من المرتب الذي لا يكفي لتلبية أي من المتطلبات اليومية؟، فأين يغطي الغذاء أم الصحة أو الترحيل أم الديون التي سيتم خصمها من المرتب، وهكذا تظل ساقية المرتب مدورة كاسم ولا يوجد أي مرتب محسوس ، فلكل أسرة وضعها الخاص إذا كانت كبيرة ممتدة أو صغيرة تضم الآباء والأبناء، ولكن كيف تعيش الأسرة السودانية وتوفر احتياجات المنزل من الغذاء الماء الكساء والسكن؟.
