بدأت الساحة السياسية تتلمس طريقها ببطء وبحذر صوب التقدم نحو الحوار الوطني، كهدف تلتقي عنده كل القوى السياسية، في حراكها اليومي، غض النظر عن اختلافاتها التفصيلية حوله. وقد بدأت الإعلانات تصدر من مختلف القوى، في الحكومة والمعارضة، هذه الأيام، لتؤكد التزامها بالحوار وتفعيله خلال المرحلة التي تلت قيام الانتخابات وتشكيل الأجهزة الحكومية والتشريعية الجديدة. وقد رصدت (المجهر) بعض ملامح هذا الحراك، وما يستشرفه من تقارب في المواقف بين الأطراف. ففي نبرة لا تخلو من حدة دعا القيادي البارز، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د.”نافع علي نافع”، من داخل قبة البرلمان، حكومة حزبه وطالبها بالمضي في الحوار الوطني بمن حضر. ويبدو أن ذلك كان تعبيراً عن حالة الملل أو الإحباط التي أصابت القوى السياسية، إزاء تعثر مسيرة الحوار الوطني. ويبدو أن كلمات “نافع” قد وجدت آذاناً صاغية. فقد سارعت القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للحوار العودة، بعضها وضع شروطاً، بينما قرر البعض الأخر العودة لطاولة الحوار الوطني دون شروط، فيما اعتبرت أحزاب آلية (7+7) أن رهن حزب الإصلاح الآن، عودته إلى طاولة الحوار بشروطة نوعاً من المكايدات السياسية . وأوضح الأمين السياسي لحزب العدالة وعضو آلية (7+7) “بشارة جمعة أرور” في حديث ل(المجهر)، عن مآلات الحوار الوطني، أن الاتصالات التي قامت بها آلية (7+7) حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، جزء منها لم يعلن بعد. وبشريات أعلنت عن نفسها، في مقدمتها عودة منبر السلام العادل، الذي يقوده الطيب مصطفى، إلى الحوار دون شروط. وانتقد “بشارة” ما أسماها الشروط التي وضعها رئيس حزب حركة الإصلاح الآن، د. “غازي عتباني”، واعتبرها مزايدات سياسية ليس إلا. وأضاف أن دكتور “غازي صلاح الدين العتباني، كان جزءاً من الآلية، وشارك في محادثات باسمها، ووقع على اتفاقيات نيابة عنها. تساءل “بشارة”: هل كانت تلك الاتفاقيات قد وقعها المؤتمر الوطني وحده أم كان هو- أي “غازي” – جزءاً من المؤتمر الوطني؟ وأوضح “بشارة” أن حزبه، حزب العدالة، كان له رأي في رئاسة رئيس الجمهورية للآلية، في إشارة لموقف د. “غازي”، الداعي لحياد المنصة أو رئاسة آلية الحوار. واستطرد قائلاً: إنهم اتفقوا مع الأحزاب، عندما رأت ذلك . وكشف “بشارة” عن تغييرات كبيرة حدثت خلال الفترة الماضية في آلية (7+7) وفي الأحزاب السياسية، لكنه أقر بوجود تأخير في بدء الحوار، وأرجع ذلك للانتخابات.وقال إن شهر رمضان سيشهد تحركات سريعة للآلية لاسيما في الاتصال بالحركات المسلحة. فيما قال رئيس منبر السلام العادل ،الطيب مصطفى في تصريحات صحفية، أن حزبه قرر مجدداً العودة لطاولة الحوار الوطني بلا شروط مسبقة. وكان رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قد أطلق دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، غير أنها واجهت تعثراً بتراجع حزب الأمة أولاً، ثم رفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، قبل أن تنسحب حركة (الإصلاح الآن) و(منبر السلام العادل) لاحقاً، فضلاً عن قوى الإجماع الوطني التي رفضت الدعوة منذ البداية. وأكد “مصطفى” أن منبر السلام العادل قرر إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الوطني والعودة لطاولة الحوار بدون شروط، ووفقاً لخارطة الطريق واتفاق أديس أبابا، وقال: (قررنا الرجوع لطاولة الحوار الوطني عند استئنافه، بعد انتفاء الأسباب التي كانت تقف وراء تعليق المشاركة في مبادرة الرئيس). وكشف عن قيادته لاتصالات مكثفة لإقناع القوى الرافضة، وحثها على الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل. وطالب “الطيب مصطفى” الحكومة بتقديم تنازلات حقيقية من أجل بناء السودان الكبير، مؤكداً أن الحوار أصبح خياراً إستراتيجياً. وأشار إلى تفاهمات لاستئناف الحوار من النقطة التي توقف فيها. وأوضح أنه لا خيار سوى الحوار الشامل، الذي لا يستثنى أحداً، مبيناً أن منبر السلام العادل سيكون وسيطاً بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار لتقريب الشقة بينهما، داعياً الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للاحتكام لصوت العقل. إلى ذلك أكد حزب الأمة القومي أن الحوار الوطني، هو الحل الأمثل لمشكلات البلاد، في وقت طالب فيه الحكومة بوضع تصور واضح للحوار، واتخاذ خطوات إيجابية من كافة القوى السياسية . وقال اللواء “فضل الله برمة ناصر” نائب رئيس الحزب إن الحكومة تعتبر المسؤول الأول عن حل مشكلات البلاد ويقع على عاتقها تلبية مطلوبات تهيئة المناخ لمواصلة الحوار الوطني، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون في الدخول في الحوار إذا استوفيت كافة مستحقاته ممثلة في كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الحرب. وزاد “ناصر”: إننا نعلم أن الحرب لن تحل قضايا البلاد لذلك نحن لا ندعمها، ونحن نؤمن بأن الحوار هو الحل الوحيد للقضايا الوطنية، مبيناً أنهم ضد أي شروط تعجيزية تعرقل مسيرة الحوار. وطالب “ناصر” كافة الأطراف بضرورة إبداء الجدية لإنجاح الحوار وبناء الثقة بين الحكومة وكافة القوي السياسية حتى يشمل الحوار الجميع دون إقصاء، مشيداً بالحديث الذي أدلى به مؤخراً رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، حول بناء الثقة بين الحكومة والقوى السياسية. فيما رهنت حركة الإصلاح الآن مشاركتها في الحوار بوضع أسس وقوانين تضمن استقلالية الحوار وشموله لكافة القوى السياسية، وأن يكون في مقدمة ذلك حيادية المنصة. فقد أكد رئيس حركة الإصلاح الآن دكتور”غازي صلاح الدين” أنه ليس له رجاء في آلية (7+7) لأنها غير محايدة. وقال في تصريحات صحفية إن حركته لن تكون طرفاً في حوار جزئي أو ثنائي وليس له آلية مستقلة، واعتبر ما يدور الآن لا يرقى إلى تسميته حواراً، وإنما شيء أطلق عليه المؤتمر الوطني كلمة حوار. وجدد عدم رغبتهم الدخول في حوار غير مستوفٍ لشروط العدالة في إدارته، لأنه لن يحل مشكلات السودان التي تتمثل في وجود أزمة اقتصادية، وأزمة علاقات خارجية وأزمة حرب في بعض مناطق السودان. وطالب بحوار حقيقي يؤدي لتوحيد الجبهة الداخلية حتى يعالج مشكلات السودان. وقلل “غازي” من التعويل على التحالفات الإقليمية في حل المشكلات. وقال هذه حالة طارئة في مرحلة طارئة يمكن أن تتغير لذلك ينبغي أن نعول على المطالب المبدئية والأخلاقية التي تكون في عنق كل حاكم، مشيراً أنهم يتحدثون عن توحيد الجبهة الداخلية لأن هناك مشكلات لا تحل في إطار العلاقة الإقليمية الحالية. وأكد “غازي” وجود اتصالات بين الإصلاح الآن وكل القوى السياسية. وكشف عن لقاءات ستجمع الحركة بهذه القوى خلال الأيام القادمة للتفاكر حول إمكانية قيام حوار على أسس سليمة، مستبعداً عودة منبر السلام العادل للحوار بصورته الحالية على خلفية ما يتم بينهم من اتصالات، بينما توقع أن يكون حزب المؤتمر الشعبي متبنياً لنفس مواصفات حركة الإصلاح الآن بالنسبة للحوار. وفي السياق نفى “غازي” أن يكون موقفهم من الحوار مشابهاً لموقف قوى إجماع التحالف الوطني، مشيراً إلى أن التحالف، يتحدث عن تفكيك النظام من خلال الحوار، ونحن نتحدث عن إعادة بنية السياسة السودانية. وأنا أحسن الظن جداً بالمؤسسة العسكرية واعتبرها مؤيدة للحوار، وكلي ثقة أنها مع وقف الحرب.
