علمت (المصادر) أن وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى قد تقدم بمقترح للبرلمان لزيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة القطوعات المتكررة في الإمداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج، وعدم التوازن بين تكلفة إنتاج الكليواط التي تبلغ (٨٠) قرشاً فيما يتم بيعه للعملاء ب(٢٤) قرشاً، الا أن النواب قابلوا طلب الوزير بالرفض بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن. وحسب تسريبات من داخل اجتماع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، فقد أعلن النواب عدم السماح بفرض أية زيادات جديدة لا في الكهرباء ولا غيرها من السلع، ووجهوا الوزير بالبحث عن معالجات أخرى منها اللجوء لترشيد الطاقة. وقال الوزير خلال مرافعته أمام اللجنة إن تعرفة الكهرباء ظلت كما هي ولم تطرأ عليها أية زيادة منذ٢٠٠٤م، الا أنه تم تقليصها في ٢٠٠٩م، وأضاف (الحياة متزايدة والكهرباء ثابتة، العربية الكنت بتشتريها في ٢٠٠٤ ب ٦٠ جنيه ألف الآن ب ٥٠٠ ألف جنيه، بينما سعر الكيلو واط ثابت). وأقر موسى وفقاً لتسريبات من داخل الاجتماع أن إنتاج سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم من الكهرباء إذا عمل بطاقته الكلية وأنه في أعلى مستوياته ينتج ١٢٥٠ ميغاواط وفي أدنى مستوياته يهبط الى ٧٠٪ . ووجه نواب اللجنة ورئيستها حياة الماحي أسئلة ساخنة لوزير الكهرباء بشأن القطوعات في شهر رمضان والحلول التي وضعتها الوزارة لمعالجة ذلك، وقال الوزير في رده على النواب طبقاً للمصادر إن الوزارة في سبيل توفير الإمداد للمواطنين قطعت الكهرباء عن القطاع الصناعي وتحويلها إلى القطاع السكني لتلبية الطلب المتزايد وتوفيرها في شهر رمضان، والتزم موسى بتوفير حصة القطاع الصناعي كاملة بعد انقضاء شهر رمضان. وأكدت المصادر أن الوزير ذكر للنواب أن الحل يكمن في زيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة تكلفة الإنتاج العالية والفرق الكبير بين سعر الإنتاج والاستهلاك، ولفت إلى عدم زيادة التعرفة منذ ٢٠٠٤م، وأوضحت المصادر أن النواب اعتبروا تبريرات الوزير منطقية إلا أنهم رفضوا الزيادة ووجهوا الوزير بالبحث عن معالجات أخرى منها اللجوء للترشيد. وأقر الوزير باستحالة توصيل الكهرباء للأرياف النائية عبر الأسلاك، وأشار الى أنه يمكن توفيرها عبر الطاقة الشمسية التي أكد ارتفاع تكلفتها. وكشف الوزير عن دخول محطة البحر الأحمر الخدمة “إنقاذية” لكنه اشتكى من توقف العمل في محطة الفولة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب قضية التمويل من وزارة المالية.
