يلتقي رئيس جنوب إفريقيا وكبير قضاة البلاد في محاولة لحل الخلاف المتصاعد بين الحكومة والسلطة القضائية، بعد رفض الحكومة عن احتجاز الرئيس البشير الشهر الماضي. وشهدت جنوب أفريقيا أزمة سياسية وقانونية لافتة في أعقاب مشاركة الرئيس البشير في القمة الأفريقية وتحريك منظمات حقوقية دعوى قضائية لتوقيفه استناداً على مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالقبض عليه وتسليمه. ويواجه الرئيس السوداني منذ العام 2009 مصاعب في السفر إلى الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي الذي يعترف بالجنائية الدولية ويلزم الدول المنضوية تحته بالتعامل مع قرارات المحكمة. وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً، مذكرة توقيف بحق البشير وعدد من معاونيه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد، منذ العام 2003. ومن يومها تعيش جنوب أفريقيا أزمة بين أجهزتها التنفيذية والقضائية التي رأت في تصرف الحكومة ازدراء للقضاء. ويقول مسؤولون بالحكومة إن القضاء يتحامل على الدولة وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إن بعض القضاة مدفوعون “لخلق فوضى”ومدانون بارتكاب “تجاوزات قضائية” وذكر بالاسم محكمة كيب العليا ومحكمة بريتوريا العليا التي نظرت قضية البشير. وقالت المحكمة في حكمها إن الدولة أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد رغم صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية وصدور قرار من محكمة في جنوب إفريقيا باحتجازه. ويقول القضاة إن على الحكومة احترام أحكام المؤسسة القضائية التي تحظى باحترام كبير في البلاد. ونقلت رويترز، الخميس، عن كبير القضاة موجوينغ موجوينغ “القضاة شأنهم شأن الآخرين يجب أن يتعرضوا للانتقاد البناء. لكن في هذا الصدد يجب أن يكون النقد نزيهاً وحسن النية. ومن المهم للغاية أن يكون الانتقاد محدداً وواضحاً. الانتقاد العام بلا مبررات غير مقبول.” ودعا موجوينغ لعقد لقاء مع زوما الذي قال إنه سيجتمع بكبير القضاة بعد انتهاء قمة دول بريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا” التي ستختتم أعمالها في مدينة أوفا الروسية الخميس. وقالت الرئاسة في بيان “يأمل الرئيس أن يؤكد مجدداً على التزامه والتزام السلطة التنفيذية باستقلال السلطة القضائية ودورها باعتبارها الحكم الفصل في كل النزاعات في المجتمع”.
